دعا الناطق الرسمي للكتلة الإسلامية النائب محمد آل الشيخ الحكومة إلى استثمار العوائد النفطية وعائد الوفورات المالية في الموازنة، والتشارك مع السلطة التشريعية لوضع استراتيجية واضحة بشأن البطالة، مشيراً إلى «أن التحركات النيابية بشأن ملف البطالة ينقصها وجود التعاون الحكومي»، موضحاً أنه تم رفع الكثير من الاقتراحات بشأن البطالة وخلق فرص توظيف في الدوائر الحكومية والقطاع العسكري، غير أنها لم تلق التفاعل من الجانب الحكومي، مطالباً الحكومة بتوفير فرص العمل للعاطلين، ودعم القطاع الخاص بتبني استراتيجية لدعم أجور هذا القطاع. وأكد المتحدث الرسمي لكتلة النواب المستقلين النائب عبدالنبي سلمان ضرورة خلق استثمارات وتكافؤ الفرص ودعوة القطاع الخاص لرفع الأجور وتنظيم سوق العمل بشكل أكبر والاهتمام بمخرجات التعليم، مطالباً الحكومة والقطاع الخاص بتفعيل الكثير من المبادرات أسوة بمبادرة جلالة الملك للتوظيف.
الوسط-علي العليوات
مع تصاعد وتيرة الحديث عن ملف البطالة الذي ترافق مع الحوادث التي شهدتها البحرين خلال الفترة الماضية، تتوجه أنظار المراقبين في الساحة إلى المجلس النيابي بانتظار الخطوات التي سيتخذها المجلس بشأن هذا الملف الشائك في ضوء الأعداد الكبيرة للعاطلين الذين تموج بهم السوق البحرينية، التي تصل إلى 20 ألف عاطل بحسب المعلومات الرسمية. ورأى المتحدث الرسمي لكتلة النواب المستقلين النائب عبدالنبي سلمان أن المجلس النيابي لم يتخذ الجهد المطلوب في قضية البطالة والبحث عن الحلول المناسبة لها، مؤكداً ضرورة فهم البطالة بشكل أوسع، إذ لا يمكن حلها بجرة قلم، مشيراً إلى أهمية الدعوة إلى استثمارات وتكافؤ الفرص ودعوة القطاع الخاص لرفع الأجور وتنظيم سوق العمل بشكل أكبر والاهتمام بمخرجات التعليم، داعياً الحكومة والقطاع الخاص إلى تفعيل الكثير من المبادرات أسوة بمبادرة جلالة الملك للتوظيف. وشهدت الساحة البحرينية الكثير من حوادث الشغب أفرزتها قضية البطالة، وتدخلت الكثير من الأطراف في سبيل إيجاد مخرج لهذه القضية منها أطراف رسمية ممثلة في وزير الداخلية وأطراف نيابية فضلاً عن مؤسسات المجتمع المدني. وأكد الناطق الرسمي للكتلة الإسلامية النائب محمد آل الشيخ أن التحركات النيابية في هذا الملف موجودة غير أن ما ينقص هو وجود التعاون الحكومي، موضحاً أنه تم رفع الكثير من الاقتراحات بشأن البطالة وخلق فرص توظيف سواء في الجهات الرسمية والقطاع العسكري، غير أنها لم تلق التفاعل من الجانب الحكومي، مطالباً الحكومة بتوفير فرص العمل للعاطلين، ودعم القطاع الخاص بتبني استراتيجية لدعم أجور هذا القطاع. ودعا آل الشيخ الحكومة إلى استثمار العوائد النفطية وعائد الوفورات المالية في الموازنة، والتشارك مع السلطة التشريعية لوضع استراتيجية واضحة بشأن البطالة. وفي تعليقه على الحوادث التي شهدتها البحرين أخيراً، ذكر آل الشيخ «أن ما دفع الناس للتحرك هو الحاجة والعوز»، مشدداً على ضرورة تفعيل المبادئ الدستورية المتعلقة بتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين العاطلين ووقف تجنيس الأجانب، ومنح الجنسية لمن يستحقها، مشيراً إلى «أن هذه الأوضاع دليل لما آلت إليه الأوضاع في البحرين فيما يخص قضية البطالة»
العدد 1190 - الخميس 08 ديسمبر 2005م الموافق 07 ذي القعدة 1426هـ
