قرر أعضاء جمعية الأكاديميين البحرينية خلال ندوة بشأن إصلاح التعليم عقدتها صباح أمس تقديم اقتراحاتهم بشأن مبادرات إصلاح التعليم لرفعها إلى مجلس التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة. ورأى بعض الحضور «ضرورة تحسين تقسيم خيارات الدراسة بعد المرحلة الثانوية ليتناسق مع التوجهات العالمية»، مبررين «توجه ما نسبته 80 في المئة من الطلبة إلى التعليم الجامعي العام والخاص وقلة التوجه إلى المعاهد بالضغوط الاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد». وناقش الحضور «أسباب عزوف الطلاب عن المعاهد حتى الحكومية منها، والتي لا تعترف الحكومة نفسها بشهادة تلك المعاهد، ومن ثم توجه الطلبة للالتحاق بها».

تعقيباً على ورشة إصلاح التعليم والتدريب

«الأكاديميين» ترفع مبادرات لحل مشكلات التعليم

الجفير-محرر الشئون المحلية

قرر أعضاء جمعية الأكاديميين البحرينية تقديم اقتراحاتهم بشأن مبادرات إصلاح التعليم لرفعها إلى مجلس التنمية الاقتصادية الذي يرأسه ولي العهد صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بعد العيد الوطني المجيد. جاء ذلك، خلال الندوة التي عقدتها الجمعية صباح أمس (الخميس) في مقر جمعية الأطباء في الجفير. وبدأت الندوة باستعراض الأوراق التي عرضت في ورشة إصلاح التعليم والتدريب التي نظمت في المملكة سابقاً بغرض التعقيب عليها. وتطرقت الورشة إلى «المشكلات التعليمية والتربوية ومشكلات المخرجات إلا أنها لم تتطرق إلى حلول لتلك المشكلات» بحسب ما جاء على لسان بعض الحضور. ولاحظ المشاركون في الندوة «التناقضات الموجودة في بعض المعلومات المقدمة في الورقتين اللتين قدمتا في الورشة، فورقة وزارة التربية نصت على أن أداء المعلمين البحرينيين كان متميزاً مقارنة بغيرهم إلا أن ورقة جامعة البحرين وخصوصاً فيما يتعلق بمخرجات كلية التربية كانت تشير إلى ضعف تلك المخرجات» ملفتين إلى وجود مفارقة كبيرة في المعلومات المقدمة. كما أشار الحضور إلى «البيئة المدرسية والتعليمية والإمكانات المادية والمعنوية المتاحة للمعلمين والتي من خلالها يستطيع المعلم أن يقدم أفضل ما يملك مما يؤثر إيجاباً على مخرجات التعليم». وعلق بعض الأكاديميين على «عدم دقة بعض الأرقام والاحصاءات الخاصة بنصاب المعلم البحريني مقارنة بغيره والتي تشير إلى أنه الأقل نصاباً»، مؤكدين «وجود خلط ومغالطات في تلك الأرقام مبينين أهمية التفرقة بين المعلم والمشرف وبين توزيع الحصص الدراسية بينهما، كما لاحظوا أن هناك بعض الأرقام والاحصاءات المتعلقة بالجامعات الخاصة غير دقيقة». واعتقد الأكاديميون بـ «وجود تجن على جامعة البحرين من خلال الورقة التي قدمت عن الجامعة، غير نافين وجود مكامن قصور في الجامعة في ظل الضغوط الكبيرة التي تمر بها». وعقب رئيس الجمعية عبد الله الحواج على «المفارقة التي وجدت في ورقة جامعة البحرين والتي تحدثت عن أن الجامعة توسعت فاضطرت إلى بحرنة أكبر عدد من وظائف هيئة التدريس فيما أن الإحصاء المقدم يشير إلى أن نسبة البحرنة في الجامعة هي 44 في المئة مقارنة بغيرها من النسب في السنوات الماضية التي تصل فيها نسبة البحرنة في الوظائف إلى نسبة أكبر من النسبة المذكورة». ورأى أحد الحضور «ضرورة تحسين تقسيم خيارات الدراسة بعد المرحلة الثانوية ليتناسق مع التوجهات العالمية»، مبرراً «توجه ما نسبته 80 في المئة من الطلبة إلى التعليم الجامعي العام والخاص وقلة التوجه إلى المعاهد بالضغوطات الاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد». رئيسة قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية في جامعة البحرين «رأت وجود قضايا مختلفة متداخلة لا يمكن الفصل بينها»، موضحة «أن هناك من يقول بوجود خلل في مخرجات كلية التربية»، مشيرة إلى «أنه ينبغي ألا يقتصر تساؤلنا على من يدرس أبناءنا بل ينبغي أن يتعدى ذلك التساؤل إلى كيفية التدريس»، مؤكدة «الاحتياج إلى مراجعة طرق التدريس في ظل الفروق الفردية بين المتعلمين».