اعتمد رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) محمد جاسم الغتم تعديلات جديدة على قيمة التعويضات التي ستمنحها الشركة إلى 120 حالة مرضية تنوي الشركة تسريحها من العمل. من جانبه، رفض رئيس الفريق النقابي المفاوض إبراهيم الدمستاني للمرة الرابعة على التوالي اقتراحات الشركة لإنهاء الأزمة التي استمرت عامين كاملين من دون حل. ونصت التعديلات الجديدة على «أن أصحاب الحالات المرضية المزمنة يعادلون بالحالات المرضية التي لها علاقة بالعمل أو التي شك في أنها من العمل (المهنية) بحيث التعويض للفئتين لا يتجاوز 32 راتباً وتبقى المعايير المعتمدة سابقاً، كما هي، باستثناء معيار أن الحالة لها علاقة بالعمل أم لا». وأكد الدمستاني أن ممثلي الإدارة لم ينقلوا المشروع الخاص بالنقابة بصورته التفصيلية لرئيس المجلس، لذلك فضل الالتقاء شخصياً مع الغتم لشرح المشروع النقابي لحل قضية الحالات المرضية كاملاً. وأشار الدمستاني إلى وجود تراجع من قبل الإدارة التنفيذية عن الاتفاقات التي جرت سابقاً وتتلخص في عدم إجبار العامل على الخروج في إجازات مرضية، لافتاً انتباه الإدارة إلى أن هناك بعض الدوائر أجبرت العمال على توقيع استبانة خاصة بالإجازات المرضية وتم تقديم نموذج من هذه الورقة لممثلي الإدارة.

طالبت بلقاء الغتم لطرح حلها للقضية

نقابة ألبا ترفض 32 راتباً تعويضاً للحالات المرضية والمزمنة

الوسط-هاني الفردان

رفض رئيس الفريق النقابي المفاوض في الاجتماع الاعتيادي السادس عشر للجنة العمل التفاوضية في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) إبراهيم الدمستاني التعديلات التي اعتمدها رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الغتم على قضية 120 حالة مرضية تنوي «ألبا» تسريحهم عن العمل، والتي نصت على «أن أصحاب الحالات المرضية المزمنة يعادلون بالحالات المرضية التي لها علاقة بالعمل أو التي شك في أنها من العمل (المهنية)، بحيث يكون التعويض للفئتين لا يتجاوز 32 راتباً وتبقى المعايير المعتمدة سابقاً، كما هي باستثناء معيار أن الحالة لها علاقة بالعمل أم لا». وأكد الدمستاني أن ممثلي الإدارة لم ينقلوا المشروع الخاص بالنقابة بصورته التفصيلية إلى رئيس المجلس، مفضلاً الالتقاء شخصيا مع الغتم لشرح المشروع النقابي لحل قضية الحالات المرضية كاملاً، مشيراً إلى أن «هناك تراجعاً من قبل الإدارة التنفيذية عن الاتفاقات التي جرت سابقاً والتي تتلخص في عدم إجبار العامل على الخروج في إجازات مرضية»، ملفتاً انتباه الإدارة إلى أن هناك بعض الدوائر أجبرت العمال على توقيع استبانة خاصة بالإجازات المرضية وتم تقديم نموذج من هذه الورقة إلى ممثلي الإدارة. وعقب رئيس الفريق الإداري وجد المدني بأن «هذه الاستبانة لا تخدم العلاقات العمالية في الشركة وسيناقش الموضوع مع مدير عام الدائرة المذكورة». هذا، ورفضت نقابة «ألبا» للمرة الرابعة مقترحات الشركة لإنهاء قضية «الحالات المرضية»، وذلك بعد أن رفضت المقترح الذي تقدم به ممثل مجلس إدارة الشركة المكلفة إعداد التقرير لمشروع تعويض «الحالات المرضية»، ووعد رئيس مجلس إدارة الشركة محمد جاسم الغتم أعضاء النقابة خلال اللقاء الذي جمعهم ابان تسلمه رئاسة الشركة بإعادة النظر في المقترح الأخير المقدم وإعطاء الفرصة للنقابة لدراسة المذكرة التي رفعها ممثل مجلس إدارة الشركة. وأفادت مصادر نقابية أن «أسباب الرفض تكمن في أن مقترح التعويض لم يرتق إلى الطموحات العمالية، أو حتى بلوغ ربع ما تقدمه الشركات الكبرى في المملكة لمثل هذه الحالات». فيما أكد الدمستاني أن التقرير المرفوع إلى رئيس مجلس إدارة الشركة لم يكن محايداً ويميل إلى الطرف الإداري على الطرف العمالي، مؤكداً أن المبررات التي حاول التقرير التسويق لها غير صحيحة. ويأتي رفض النقابة لهذا المقترح بعد رفضها من قبل المشروع الإجباري الأول الذي تقدمت به إدارة الشركة والذي يهدف إلى تسريح العمال الذين يعانون من حالات مرضية، وذلك بعد أن يدفع لهم مبلغ تسوية يقدر بتعويض قيمته راتب من «شهر إلى 16 شهراً» فقط ليقدموا بعد ذلك الاستقالة من الشركة، إذ إن نحو 85 في المئة من هذه الحالات لم تصل إلى سن التقاعد المبكرة بعد. وقال الدمستاني إن «قضية الحالات المرضية مر عليها أكثر من عامين ومازالت من دون حل مجد يرضي الطبقة العمالية، وان النقابة مازالت متحفظة على العروض المقدمة من قبل الشركة»، مشيراً إلى أن بعض العمال قبلوا بالعروض للضغط المادي الذي يعانون منه واستغلال حاجتهم، إلا أن النقابة اشترطت على الإدارة أن أي تعديل إضافي على المشروع لابد أن يشمل العمال الذين خرجوا قبل التعديل. **السلامة والصحة المهنية

وأكد الدمستاني أن هناك اتفاقا مسبقاً مع الغتم والإدارة التنفيذية على انتداب خبير في الصحة المهنية، واقترحت نقابة ألبا خبير الصحة المهنية والممثل الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية سعيد أرناؤوط إلا أن الإجراءات الإدارية لم تتم إلى الآن. من جانبه، أوضح المدني أن هذا التوجه موجود لدى الإدارة من أجل تصحيح وضع الصحة المهنية وتطبيق المعايير الدولية على مستوى الشركة، مشيداً بالجهود التي تبدلها اختصاصية الإصحاح المهني سونيا غريب في تأسيس وحدة الصحة المهنية، إذ تم توفير بعض الأجهزة التي من شأنها الارتقاء بمستوى الإصحاح المهني داخل الشركة. وأشادت النقابة بجهود غريب من خلال اهتماماتها بموضوع تدريب المدربين في موضوع التلاؤم (ْgonomic) وعملية المسح لوجود بعض الغازات في بعض الأقسام واستخدام الكمامات المناسبة، واعتبرت أن زيارة الخبير ستعزز من هذا التوجه والتأسيس الصحيح لوجود الإصحاح المهني بالشركة.