يتفق ناشطون في مجال الرقابة المالية والإدارية على أن الاقتصاد العالمي سيتحمل المزيد من الأرقام والخسائر بسبب الممارسات الفاسدة، ينسحب هذا الأمر على الاقتصاد الوطني محلياً، فمثل هذه السلوكات تؤثر بشكل سلبي خطير على مستوى معيشة المواطنين، وخصوصاً أولئك الذين يندرجون تحت فئة الفقراء وذوي الدخل المحدود. ويدفع هذا الأمر في اتجاه تنشيط العملية الرقابية من جانب الجهاز المعني، وهو ديوان الرقابة الإدارية والمالية، وكذلك المؤسسة التشريعية ممثلة في مجلسي الشورى والنواب، فيما تزداد مطالبة الناشطين في هذا المجال بضرورة اتخاذ مواقف صارمة من جانب الحكومة بقوة القانون للتصدي لمظاهر الفساد المالي والإداري في الأجهزة الحكومية أياً كان حجمها.

اتفاق الأمم المتحدة للمكافحة

وينص اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ضرورة وجود هيئات لمكافحة الفساد، ومن أهم هذه الهيئات وجود هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية تعنى حصريا بجهود محاربة الفساد والعمل على عدم وقوعه، ومن أجل تعزيز فعالية الهيئة لابد أن تكون ذات صدقية وفعالة تعمل بالاستناد إلى صلاحيات يمنحها اياها القانون، وتبني استراتيجية شاملة ودائمة، وتقدم تقاريرها إلى المواطنين وممثليهم ويحظى رئيسها والعاملون فيها بالحماية الكافية وباحترام ورضا الغالبية العظمى من المواطنين والأحزاب والمسئولين، وفي جميع الأحوال المطلوب إعطاؤها حق الاطلاع على المعلومات واستدعاء الشهود والتحفظ على الأوراق والأموال وإخضاع جميع المسئولين لقانونها وعملها. وبحسب ورقة عمل مهمة للباحثة هدى النعيمي فإن قانون حرية الوصول للمعلومات من أهم الدعائم لمكافحة الفساد في أي مجتمع وهو يمنح قدرة عالية للمؤسسات في الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لممارسة دورهم بشكل فعال ومؤثر، كما يسهم الى حد بعيد في مساعدة المستثمرين في اتخاذ القرارات الاستثمارية ما يحسن من البيئة الاستثمارية وبالتالي يمكن الدولة من استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتؤكد أن استقلالية وفعالية وكفاءة السلطة القضائية وتنفيذ أحكامها أحد المحاور الرئيسية لنظام النزاهة الوطني وبوجود هذا النوع من السلطة يحد من انتشار الفساد بشكل كبير فضلاً عن مساهمتها في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وحفظ حقوق المواطنين. وفي ورشة عمل «مشروع أقلمة الكتاب المرجعي لمنظمة الشفافية» التي استضافتها مملكة البحرين حديثاً، قدمت أوراق عمل عربية في غاية الأهمية، ومنها ورقة عمل لرئيس الجمعية البحرينية للشفافية جاسم العجمي أكد فيها أن الجهود الهادفة إلى مكافحة الفساد ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية وأسواق المال تحتاج إلى قياس مدى التقدم الذي تم تحقيقه أو إلى مستوى الفساد وما الجهات أو المؤسسات التي ينتشر فيها الفساد أكثر من غيرها بهدف تحديد الأولويات. وليس ذلك فحسب، بل تتضاعف الحاجة ­ بحسب دراسة العجمي ­ إلى قياس فعالية الاستراتيجيات والسياسات والوسائل والبرامج الناجعة أكثر من غيرها لمكافحة الفساد.

مؤشرات قياس أبعاد الفساد

وتعتمد منظمة الشفافية الدولية ثلاثة مؤشرات تقيس أبعاداً مختلفة للفساد، إذ تركز على الفساد في القطاع العام ويعرف بسوء استعمال الوظيفة العامة من أجل تحقيق مكاسب خاصة، تطرح أعمال المسح المستعملة في إعداد المؤشر أسئلة ذات صلة بسوء استعمال السلطة تحقيقاً لربح شخصي، ولا تميز المصادر بين الفساد الإداري والفساد السياسي، أو بين الفساد الصغير والفساد الكبير، إذ يحدد مؤشر مدركات الفساد مستوى الفساد المدرك ويتم تحديد ذلك بناء على نتائج مسوحات ودراسات تقوم بإعدادها مؤسسات مستقلة ويتطلب تحديد مؤشر الفساد المدرك لأي دولة توافر ثلاثة مسوحات من أجل رفع مستوى صدقية المؤشر. وتنشر المنظمة سنوياً هذا المؤشر وقد تبوأت المملكة المركز الثالث بين الدول العربية والرابعة والثلاثين على المستوى العالمي في العام الجاري. وتقدر منظمة الشفافية الدولية حجم الخسارة المترتبة على الممارسات الفاسدة خلال العام الماضي (2004) بنحو ترليون دولار أميركي، أما حجم الخسائر في المشتريات الحكومية على مستوى دول العالم فتقدرها المنظمة بحدود 400 بليون دولار. وفي نطاق التصريحات الصحافية، فإن العدد الأكبر من النواب يركز على ملف محاربة الفساد الإداري والمالي بتتبع التجاوزات الإدارية والمالية وما يصلها من شكاوى المواطنين أو المؤسسات الرسمية من حصول تجاوزات إدارية أو تجاوزات مالية تؤدي إلى هدر المال العام. ويطالب رجال أعمال، ومنهم رجل الأعمال عبدالله عيسى الكبيسي بأهمية تفعيل القطاع الخاص في أداء دور ايجابي ورئيسي في الاقتصاد الوطني، وتشجيع وحماية التنافس الحر وتكافؤ الفرص أمام المؤسسات الوطنية ومنع جميع أوجه الاحتكار، فتح الأسواق الخارجية للصناعات الوطنية، تشجيع الاستثمار المحلي والخارجي مع مراعاة الضوابط واللوائح المنظمة له ومحاصرة أوجه الهدر في الصرف الحكومي من خلال تقليص البيروقراطية والبطالة المقنعة، مشدداً على أهمية استمرار كتلة الديمقراطيين النيابية في الاستمرار في تنفيذ توجهاتها في شأن محاصرة الهدر واستنزاف أموال الدولة