ناقش تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2004 بشيء من التفصيل مسألة قيام وزارات وجهات حكومية بإجراء تغييرات في الرسوم المفروضة على الخدمات المقدمة للجمهور من دون استيفاء الإجراءات القانونية. فقد لاحظ التقرير وجود أخطاء جوهرية في الكثير من المؤسسات الحكومية فيما يخص: 1­ فرض رسوم جديدة. 2­ زيادة الرسوم. 3­ تخفيض الرسوم. وخلص التقرير إلى وجود ما أسماه بظاهرة عدم التزام الجهات الرسمية باتباع الإجراءات القانونية في فرض الرسوم أو زيادتها أو خفضها. وأشار التقرير إلى أن بعض الوزارات والجهات الحكومية لم تحصل على موافقة مجلس الوزراء قبل فرض الرسوم. من جهة أخرى لوحظ أن وزارات وجهات مخوّلة بإجراء تغييرات في الرسوم ارتكبت مخالفة أخرى وهي عدم نشر القرارات في الجريدة الرسمية. وعليه هناك شكوك حول قانونية بعض الرسوم والتي هي حيز التنفيذ في الوقت الحاضر. وبحسب التقرير يعرف الرسم «بمبلغ من النقود يدفعه الفرد جبراً إلى الدولة مقابل نفع خاص يحصل عليه من قبل إحدى الهيئات العامة». هذا التعريف لا يشمل الخدمات التي تقدمها الوزارات والهيئات الحكومية والتي يتم تحديد أثمانها بحسب قوانين العرض والطلب في السوق مثل كلفة الإعلان في الإذاعة والتلفزيون. وبحسب قانون الموازنة العامة، «تفرض الرسوم في حدود القانون. ويكون تحديد فئاتها ونسب زيادتها أو تخفيضها من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء».

دراسة علمية

قام ديوان الرقابة المالية باختيار عينة من الوزارات والجهات الرسمية للوقوف على مدى شرعية الرسوم، وتم اختيار كلّ من: 1­ وزارة الداخلية. 2­ وزارة التربية والتعليم. 3­ وزارة الخارجية. 4­ وزارة الصناعة والتجارة. 5­ وزارة النفط (قبل إلغاء الوزارة وتأسيس هيئة النفط والغاز). 6­ وزارة شئون مجلس الوزراء. 7­ الجهاز المركزي للمعلومات. 8­ وزارة المواصلات. 9­ وزارة الشئون الإسلامية. 10­ وزارة الصحة. 11­ وزارة المالية. 12­ وزارة الإعلام. 13­ وزارة العمل والشئون الاجتماعية (قبل الفصل وتأسيس وزارة التنمية الاجتماعية). 14­ وزارة الأشغال والإسكان. 15­ جهاز المساحة والتسجيل العقاري. 16­ وزارة شئون البلديات والزراعة. 17­ وزارة العدل. 18­ وزارة الكهرباء والماء. وأشار التقرير إلى فشل كلّ من: 1­ وزارة الأشغال والإسكان. 2­ وزارة شئون البلديات والزراعة. 3­ وزارة العدل. 4­ وزارة الكهرباء والماء في إرسال المعلومات المطلوبة، وفي ذلك مخالفة إدارية بحسب القوانين المعمول بها في المملكة. عموما تبين أن من أصل 18 وزارة وجهة حكومية أجريت عليها الدارسة قامت 11 منها بفرض رسوم جديدة أو زيادتها أو خفضها بواسطة أوامر إدارية، ما يعني عدم استيفاء المرجعية القانونية. أيضاً لم تقدم أربع جهات أخرى المعلومات المطلوبة منها أصلاً، إذ يمكن القول ان 15 وزارة وجهة حكومية مشمولة في الدارسة فشلت في اتباع الإجراءات الصحيحة فيما يخص الرسوم.

رسوم غير قانونية

على سبيل المثال أشار التقرير إلى قيام وزارة الداخلية بفرض رسوم على شهادة عدم الممانعة للزيارة وشهادة المغادرة وأمور غيرها من دون الحصول على تفويض من مجلس الوزراء. كما تبين أن وزارة الصحة حصلت على تخويل بفرض رسوم على تنظيم مهنة الصيدلة أما مصدر الإشكال هو عدم نشر القرارات في الجريدة الرسمية. والحال نفسه ينطبق على وزارة المالية بخصوص رسوم بعض الخدمات بميناء سلمان. أيضاً أشار التقرير إلى قيام جهاز المساحة والتسجيل العقاري بتنفيذ مجموعة من الرسوم مثل تلك المتعلقة برسوم قيد الدعوى ورهن تسجيل العقار ورسم الاعتراض على التسجيل من دون وجود مرجعية قانونية لذلك. باختصار لاحظ التقرير وجود مخالفات متكرّرة بخصوص فرض رسوم بطريقة غير قانونية، سواء من حيث عدم الحصول على تفويض من مجلس الوزراء أو عدم نشر القرار في الجريدة الرسمية. وقد تبين أن بعض الجهات أخلت بالشرط الأول وهو عدم الحصول على تخويل رسمي بينما فشلت جهات أخرى في تنفيذ الشرط الآخر والمكمّل، ألا وهو نشر القرار في الجريدة الرسمية قبل دخوله حيز التنفيذ. نواصل نقاشنا عن هذا الموضوع يوم الاثنين المقبل، إذ نسلّط الضوء على بعض الأمثلة بشيء من التفصيل