أوصت لجنة دراسة وضع كلية التربية في جامعة البحرين المكونة من عدد أساتذة الكلية، باستمرار كلية التربية وتطويرها إلى كلية للدراسات العليا بأحد المسميات التي وافق عليها معظم أعضاء كلية التربية بحسب نتائج استطلاع آرائهم الذي أعدته اللجنة، ليكون مسماها «كلية التربية للدراسات العليا» أو «كلية البحوث والدراسات التربوية»، إذ تركز هذه الكلية على دراسات الدبلوم والماجستير والدكتوراه، إضافة إلى برامج أخرى لا تتوافر في كلية المعلمين.

كما دعت اللجنة إلى استمرار برامج البكالوريوس الحالية تحت مظلة الكلية بالمسمى الجديد لها، على أن تتم في المستقبل دراسة تحديد أدوار كل من الكليتين والعلاقة التكاملية بينهما، وذلك من خلال لجنة علمية تضم خبراء تربويين ومتخصصين في المجال. وجاء في توصيات اللجنة التي تشكلت بقرار من عميد كلية التربية، أن تاريخ كلية التربية يمتد عبر عقود من الزمان ولا يمكن إلغاؤه إطلاقا، ولا يعقل أن تخلو أية جامعة عريقة لها صدقية ومعترف بها من كلية للتربية، وأن إنجازات كلية التربية خلال فترة مسيرتها الأكاديمية تشهد لها، ومن أهمها الحصول على شهادة الجودة في برنامج دبلوم التربية، وإعداد الكثير من البرامج الأكاديمية على مستوى الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا، بعضها أحدث نقلة نوعية في النظام التربوي لوزارة التربية والتعليم، ناهيك عن قيامها بتخريج دفعات من الخريجين الذين أصبحوا من قيادات المجتمع البحريني، عدا عن تمثيلها مملكة البحرين في المحافل التربوية الإقليمية والعربية والدولية، ودورها الفعال في إثراء البحث التربوي وخدمة المجتمع.

كما أكدت اللجنة في توصياتها أن غلق كلية التربية أو تحجيم دورها هو خطأ استراتيجي فادح، وخصوصا أنه لا توجد مبررات أكاديمية أو تربوية أو إدارية أو حتى منطقية تسمح بفرض هذا التوجه، وأنه لم توضع أية دراسة تتمتع بصدقية علمية أو منهجية بحث موضوعية أو تحليل معمق من قبل خبراء تربويين ليستند إليها في اتخاذ قرار مصيري من هذا النوع.

ورأت اللجنة أن تأسيس كلية المعلمين الوليدة لا يعني بحال ضرورة إلغاء كلية التربية العريقة أو تحجيم أدوارها التربوية الأصيلة في تطوير الفكر التربوي وتأصيل ثقافة البحث التربوي وحل معضلاته، إضافة إلى الأدوار الثقافية التربوية والحضارية الأخرى.

وقالت اللجنة: إن «دور ورسالة كلية التربية يختلف عن دور ورسالة كلية المعلمين الوليدة، التي لا يمكن أن تكون صورة مطورة عن كلية التربية الأم، باعتبار أنها لاتزال حديثة النشأة وتحتاج إلى فترة طويلة لتكتسب الخبرة والنضج لتطوير دورها الحالي في إعداد المعلمين، علما بأن دورها لا يتناقض مع الدور الحالي أو المنشود لكلية التربية، وإنما العلاقة بين الكليتين هي علاقة تعاون وتكامل».

وأشارت اللجنة في توصياتها إلى أن أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية يتمتعون حاليّا بكفاءات عالية يشاد بها، وأن كلية المعلمين كانت ولاتزال تستعين بهذه الخبرات، ناهيك عن أن عدد البحرينيين في الكلية كبير نسبيّا ولا يمكن الاستهانة به إذ يبلغ 65 عضوا، وأن أي بديل من بدائل القرارات المقترحة لمجلس الأمناء المترتبة على غلق كلية التربية لن يكون كافيا لحل مشكلة استيعابهم جميعا، وخصوصا بالنسبة إلى حديثي التخرج الذين تكبدت الجامعة أموالا طائلة لابتعاثهم للحصول على شهادة الماجستير والدكتوراه من جامعات عربية وأجنبية.

كما أكدت اللجنة في تقريرها أن مجلس أمناء جامعة البحرين لم يستند في قراره إلغاء الكلية إلى أية دراسات أو تقارير قام بها بشأن كلية التربية، مشيرة إلى أن العبء التدريسي في كلية التربية انخفض كثيرا خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، وذلك نتيجة إيقاف مجلس أمناء جامعة البحرين القبول في عدد من البرامج وغلق عدد آخر، لأسباب لا تتعلق بمستوى وجودة البرامج في الكلية ولا بنوعية وكفاءة مخرجات الكلية، وإنما لأسباب أخرى تتعلق بعدم وجود وظائف كافية للخريجين ما بات يشكل ضغطا سياسياّ على بعض الوزارات.

كما اعتبرت اللجنة أن ما أدى إلى تفاقم المشكلة أن وزارة التربية لم تطلب من الكلية برامج جديدة بما يناسب حاجاتها التعليمية، مثل برامج تعليم الفئات الخاصة أو برنامج معلم رياض الأطفال.

وأكدت اللجنة أن مشكلة تدني العبء التدريسي موجودة في كليات أخرى في الجامعة، كالعلوم والهندسة والآداب، إلا أن القبول لايزال مفتوحا في هذه الكليات، متسائلة في الوقت نفسه عن مصير الطلبة الذين اعتمدوا حديثا في برنامج الدراسات العليا في العام 2008، والمتوقع تخرجهم في العام 2013.

وكان وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أوضح خلال لقائه لجنة الخدمات خلال مناقشتها الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن قيام الحكومة بوقف إجراءات إلغاء كلية التربية، أن مملكة البحرين قطعت شوطا كبيرا فيما يخص تطوير التعليم والتدريب، وأن ذلك يأتي نتيجة الحاجة الملحة إلى الرقي بالتعليم والتدريب، وذلك بمحاذاة جميع عمليات التشخيص والمتابعة التي انتهجت، سواء من خلال الورشة التي عقدت في قصر جلالة الملك وبحضور ولي العهد وجميع المهتمين بالتعليم في البحرين من خبراء وأكاديميين وأساتذة، والتي أكدت تطور التعليم ومخرجاته، وكان نتائجها طرح الكثير من المبادرات التي عرضت على الرأي العام والجهات ذات العلاقة، ومنها إنشاء كلية التقانة، وهيئة ضمان الجودة وإنشاء كلية المعلمين لتطوير مدارس التربية والتعليم.

فيما أكد رئيس جامعة البحرين إبراهيم جناحي عدم تضرر أي شخص سواء من الناحية المادية أو المعنوية من جراء التطوير الحاصل في جامعة البحرين، مشيرا إلى تاريخ التطوير الذي حدث في مملكة البحرين بدءا بمعهد المعلمين ومن ثم معهد المعلمات وكلية البحرين الجامعية، التي دمجت لتصبح جامعة البحرين، وبعدها ولادة كلية التربية وثم إنشاء كلية المعلمين، مبينا أن هذا التطور لم يخل بأي شكل من الأشكال.

وتطرق جناحي إلى الإجراءات التي حدثت في التخصصات الأربعة بكلية التربية، وهي قسم علم النفس الذي سيستمر لمدة عامين مقبلين مع طرح فكرة نقله إلى قسم الآداب بالجامعة، وقسم التربية الرياضية الموجود لمدة أربعة أو خمسة أعوام، ما ينفي عدم وجود نية لتطوير كلية التربية، وفقا لجناحي، الذي أشار أيضا إلى قسم تكنولوجيا التعليم المتوقع نقله إلى كلية تقنية المعلومات.

أما بالنسبة إلى الأكاديميين في كلية التربية، فأوضح جناحي أنه سيتم تخييرهم بالانتقال إلى كلية المعلمين أو التفاهم معهم لتحديد الجهة التي يريدونها، مؤكدا في الوقت ذاته أن حقوق الأساتذة محفوظة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن كلية المعلمين ما هي إلا تطور طبيعي من خلال سلسلة التطورات التي حدثت قبل العام 1986 وما بعده.