علمت «الوسط» من مصادر تربوية يوم أمس (الأحد) أن وزارة التربية والتعليم عمدت إلى توظيف 10 مديرين مساعدين قبل إعلان مسابقة الترشح للوظيفة بأسبوع.

ووفقا للمصادر فإن الوزارة قامت بإلغاء نتائج زهاء 300 مرشح لمنصب مدير مساعد سبق أن اجتازوا متطلبات الترقية طوال عامين.

وذكرت المصادر أن الوزارة أقرت في رسائل بعثتها قبل ثلاثة شهور لعدد من المعلمين من المجتازين لشروط المسابقة بنجاحهم وأنهم على قوائم الانتظار للتوظيف في العام 2008 - 2009 عند وجود الشاغر، في الوقت الذي عممت إعلان الأسبوع الماضي لفتح باب مسابقة الترشح لمنصب مدير مساعد على المدارس الحكومية ضمن الحلقات الثلاث دون اعتمادها للنتائج السابقة، الأمر الذي أثار استياء المعلمين الذين سبق أن اجتازوا طوال عامين متطلبات المسابقة.

من جانبهم أوضح عدد من المعلمين المجتازين شروط المسابقة خلال حديثهم لـ «الوسط» مؤخرا أنهم سبق أن رفعوا رسالة لوزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في السابع والعشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول ووافتهم الوزارة بالرد بأنهم على قوائم الانتظار.

وتابعوا أنهم في السادس عشر من الشهر الماضي سبق أن رفعوا رسالة لوكيل الموارد والخدمات بوزارة التربية والتعليم الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة وأخرى لرئيس المسابقات، في الوقت الذي أعلنت الوزارة تعميمها الأخير بفتح باب الترشح وتجاهلت تساؤلاتهم عن الأسباب المقنعة وراء عدم ترقيتها للمستوفين للشروط في ظل وجود الشواغر الجديد.

وتساءلوا عن الأسباب وراء إلغاء نتائج المسابقة ولجوء الوزارة في كل مسابقة لتوظيف عدد من المعلمين رغم عدم إنهائهم المراحل السبع لها، وطالبوا الوزارة بإعلان النتائج من باب الشفافية والمصداقية.

واعتبروا في إعادة المسابقة هدرا للمال العام ولاسيما بعد أن يرتفع عدد المتقدمين للمسابقة إلى زهاء الـ 1700 معلم ما يعني موازنة إضافية للاختبارات والطباعة والمراقبين والمصححين واللجان وتجهيز القاعات والتعاقد مع مؤسسات خارجية وشركات اتصالات لإجراء اختبارات القدرات والسمات الشخصية في أجهزة الحاسوب، فضلا عن حالة الإحباط التي تعتري جموع المعلمين بعد تلك السنوات لضياع جهدهم ووقتهم سدى على حد وصفهم.

وأضافوا أنهم من حملة الشهادات العليا وتتجاوز خبرتهم الـ 15 عاما وأن البعض منهم قدم المسابقة لمرتين على مدى أربعة أعوام ضمن شروط أصعب من الشروط الجديدة التي تتعذر الوزارة في إلغائها للنتائج بتغير المعايير.

وجدد المعلمون نداءهم لوزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بإعادة النظر في هذا القرار والأخذ بعين الاعتبار نتائجهم السابقة أو الاستناد في أقل تقدير إلى بنود الكادر الجديد وديوان الخدمة المدنية في مادته رقم (11)،

هذا ولوحوا بالاعتصام أمام مكتب رئيس الوزراء في حال استمرت الوزارة في تجاهل الرد على تساؤلاتهم، داعين إلى حلحلة ملفهم في قبة البرلمان.

من جانبها سبق أن أوضحت وزارة التربية والتعليم أن استناد المعلمين المعنيين إلى المادة رقم (11) من قانون الخدمة المدنية الذي ينص على أن يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقي أو الانتداب أو الإعارة (بعد استيفاء الاشتراطات اللازمة) فمن هذه الاشتراطات أن يتم التعيين بحسب أعلى الدرجات ووفقا للحاجة والشاغر والموازنة المرصودة، مبينة أن المتقدمين بالشكوى قد استندوا في مطالبهم إلى بند واحد فقط، وقد أغفلوا البنود الأخرى وهي رقم (25) و (26) التي تنص على أن تكون ترقية الموظف إلى درجة أعلى تالية لدرجته مباشرة في وظيفته أو في أية وظيفة أخرى شاغرة (أي ارتباط الترقية بوجود شاغر) وضرورة أن يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وذلك بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، مؤكدة اعتمادها معيار الكفاءة في اختيار الكوادر البشرية الفعالة مع الأخذ في الحسبان أعلى الدرجات وعنصر الأقدمية، لعملية التطوير التربوي والتعليمي في المؤسسة المدرسية.