انتخبت جمعية مخلصي المعاملات البحرينية إدارتها الجديدة خلال انعقاد جمعيتها العمومية الاعتيادية الشهر الماضي بمقر المنظمات الأهلية التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، وعقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعه لتوزيع المناصب الأساسية لمجلس الإدارة، إذ تم انتخاب إبراهيم عبدالكريم ضيف رئيسا للجمعية في دورتها الثانية، وباسم سلمان المدوب نائبا للرئيس وحسن عيسى سلمان أمينا للسر، في حين ترأس سيد عمار التوبلاني اللجنة المالية وعمار المحاري للعلاقات العامة والعضوية، تلاه ياسر علي نصيف رئيسا للجنة الاجتماعية.

وكان قد ترشح لشغل مقاعد مجلس الإدارة التسعة 15 مرشحا، وبعد عملية فرز الأصوات أعلن رئيس لجنة الانتخابات فوز مجلس الإدارة الحالي، في حين انسحب محمد السماك ليحل مكانه العضو الاحتياط محمد عبدالرحمن.

من جانبه قال رئيس العلاقات العامة للجمعية عمار المحاري: مجلس الإدارة الجديد يعكف حاليا على العمل بشكل مفصل على برنامج العمل الجديد الذي سيعرض على جمهور التخليص في وقت لاحق بعد ترتيب الأوضاع الداخلية للجمعية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لخلق جسور التواصل لتطوير الخدمات المقدمة للمخلصين.

وأكد المحاري أن مجلس الإدارة الجديد لم يأت إلا بدعم المخلّصين ورغبتهم في التغيير التي اثبتوها بائتمانهم الإدارة الجديدة لأصواتهم واعدا إياهم بوضع برنامج عمل يحقق نقلة نوعية لجمهور التخليص.

يشار إلى أن انتخابات الجمعية شهدت ترشح خمسة أعضاء باسم كتلة «التغيير» رافعين شعار «صوتك أمانة... واختر التغيير»، إ أوصل أعضاء الجمعية جميع أعضاء الكتلة.

ورفعت كتلة «التغيير» في برنامجها الانتخابي 8 عناوين للخطط التي ستعمل على انتهاجها في العمل للدورة الثالثة وهي: إعداد هيكلة قوية للجمعية وفتح لجانها وتفعيلها لخدمة المخلصين، وتقوية الروابط بين المخلصين وتفعيل الموقع الالكتروني للجمعية وتأسيس نظام تواصل مع المخلصين (SMS) وإعداد كتيب شهري لإنجازات الجمعية وتوزيعه، وبناء جسور التواصل بين المخلصين ورجال الأعمال وعمل قاعدة بيانات خاصة بالمخلصين والشركات والمستثمرين لخدمة المهنة، وعمل بطاقات عضوية والعمل للحصول على امتيازات خاصة وخفض من الشركات والأندية الصحية، والعمل على إيجاد مقر دائم للجمعية بالتنسيق مع الجهات المختصة أسوة بباقي الجمعيات والمطالبة بالحصول على دعم الحكومة للمكاتب المتضررة، وتأسيس لجنة دائمة لمتابعة المشكلات والقرارات المستجدة المتعلقة مع الهيئة والجوازات والبطاقة السكانية والإدارات الأخرى المرتبطة بالمهنة، والمطالبة بسن قانون يمنع مزاولة التخليص إلا عن طريق المكاتب المسجلة الرسمية وتفعيل البطاقة الموحدة للمخلصين لدى الدوائر الحكومية إضافة إلى صوغ ميثاق شرف بين الأعضاء لدعم المهنة وضمان استمراريتها، وأخيرا عمل خطة تسويقية لتوعية أصحاب الأعمال للجوء إلى المخلصين.