أثارت تصريحات محافظ المحرق سلمان بن هندي الرأي العام بالمحرق في نهاية الأسبوع الماضي في مجلس النائب إبراهيم بوصندل بشأن قيام المحافظ بتطبيق خطة أمنية للحد من مشكلات سكن العزاب بشكلٍ مؤقت عبر توفير وحدة أمنية خاصة من وزارة الداخلية.

وأيد الرأي العام للمواطنين هذه الخطوة بجدية، إذ دعا عدد كبير من المواطنين هناك إلى تطبيق الخطة بحذافيرها وعدم التهاون مع أي صاحب ملك بحريني أو مستأجر عازب وافد يخالف الاشتراطات واللوائح المتبعة رسميّا، وكذلك عادات وتقاليد المجتمع البحريني المحافظ.

وتلقت «الوسط» خلال الأيام الثلاثة الماضية «عقب تصريحات المحافظ» الكثير من الاتصالات والرسائل النصية من المواطنين في المحرق، والذين يُعدون الأكثر تضررا من سكن العمال العزاب الذين يقطنون في وسط الأحياء السكنية القديمة.

فقد أكد المواطنون في المحرق أن سكن العزاب مشكلة تراكمية منذ أعوام طويلة ماضية ولأسباب كثيرة منها المواطنون أصحاب الأملاك أنفسهم، لكنهم أكدوا أنها بحاجة إلى حل جذري مع مراعاة عدم نقل المشكلة من منطقة إلى أخرى.

كما اعتبر الأهالي تصريحات محافظ المحرق خطوة إيجابية وجريئة تجاه ملف العمالة العازبة في ظل علمه بكل تفاصيل ومعلومات الموضوع التي تعد صعبة عند مواجهتها فعليّا، إلى جانب الحقائق التي أعلنها وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي في المجلس نفسه.

وفي تفاصيل أكثر، تحدث المحافظ حينها وأعلن قيام المحافظة بخطة أمنية تتولى مسئولية الحد من مشاكل سكن العزاب إلى حين انتهاء الوزارات المعنية من نقل العمالة العازبة إلى مناطق محددة أخرى بعيدة عن المناطق السكنية، موضحا أنه تم البدء في أعمال الخطة منذ الأسبوع الماضي.

وأوضح بن هندي أن «المحافظة بدأت في العمل على الخطة الأمنية في جميع مناطق المحرق وطرقها وذلك للحد من المشاكل التي يتعرض لها المواطنون جراء وجود العمالة العازبة في الأحياء السكنية».

وبيَّن أن الدوريات ستكون موجودة للعمل على حماية المواطنين من وجود أي عوائق أو مشاكل تتسبب فيها العمالة داخل الأحياء السكنية.

وفيما يتعلق بوزارة الداخلية كونها الطرف الآخر والرئيسي في تطبيق الخطة الأمنية، فقد ذكر الرائد في مديرية أمن محافظة المحرق فواز الحسن، أن «المديرية بادرت بتخصيص وحدة لمتابعة ملف العمال العزاب، موضحا أنه تم تقسيم محافظة المحرق إلى 3 أقسام، ومسح المناطق التي يسكن فيها العزاب وتم الانتهاء منها مؤخرا، وكذلك التحري عن صاحب العقار والمسئول عن العمال من أجل النظر في تفاصيل العقار فيما يتعلق بالاشتراطات وغيرها.

وأضاف أن «الوحدة ستقوم ضمن الخطة الأمنية أيضا بإنشاء قاعدة بيانات للعمال المستأجرين الذين عمدوا إلى استغلال عملية التأجير كتجارة لهم، وكذلك الوقوف على مدى ملاءمة هذه المنازل للقوانين والاشتراطات، فضلاَ عن تكليف الدوريات تحرير مذكرة وتوحيلها مباشرة إلى المركز بشأن أي شكوى من المواطنين. وأخيرا تنفيذ حكم الإيقاف لكل عامل يكون بموضع شبهة بعد الساعة الحادية عشرة مساء».

يشار إلى أن هناك اقتراحا برلماني لتوفير مبلغ 10 آلاف دينار سنويّا يكون نصيب كل محافظة 2000 دينار من أجل شراء المنازل القديمة في المحافظات وجعلها أراضي فضاء لتجنب مشكلة وجود العمالة العازبة في الأحياء السكنية.

وسيمكن المبلغ المخصص لكل محافظة من شراء 40 إلى 50 منزلا في كل محافظة، وهذا من شأنه أن يساهم في حل مشكلة وجود المنازل القديمة والتي تؤجر على العمالة الأجنبية وستساهم في حل المشكلة شيئا فشيئا.