الأحد المقبل يتحدد مصير الشخص الذي سيتبوأ مقعد وزارة النفط الإيرانية الذي ظل شاغرا لمدة تضاهي خمسة أشهر منذ تسلم الرئيس الإيراني الجديد محمود احمدي نجاد الرئاسة خلفا لمحمد خاتمي الإصلاحي، وأعلن احمدي نجاد إبان إعلان فوزه على منافسه رئيس مجلس صيانة الدستور هاشمي رفسنجاني بان يدير قطاع النفط ويحارب المفسدين الذين يكدسون الثروة لحسابهم الخاص، وسيوزع الثروة توزيعا عادلا على الشعب كما توعد بمحاربة عصابة النفط وتفضيل المستثمرين المحليين على الأجانب. وعود احمدي نجاد قوبلت من قبل أعضاء البرلمان بشدة ما يفسر تكرار حالات رفض المجلس لثلاثة مرشحين قدمهم الرئيس الإيراني المحافظ على أنهم الوزراء الأكفاء لوزارة النفط في دولة تصنف الرابعة على مستوى العالم تملك أكبر مخزون نفطي. جميع المرات التي كان البرلمان يرفضها يتذرع بعدم كفاءة الشخص لمنصب الوزير، الأمر الذي يستدعي من أحمدي نجاد التفكير مليا بمرشح آخر يضاهي كفاءة المرشح الذي سبقه ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل بالنسبة لنجاد حتى يأتي يوم الأحد المقبل أي تقريبا بعد أسبوع ليتحدد من هو الوزير المقبل. بالأمس رشح الرئيس وزيري هامانة على أنه الممثل المحتمل لوزارة النفط والذي يتبوأ مكانة نائب الوزارة حاليا، وأشارت التكهنات إلى أن المشرعين الإيرانيين وغالبيتهم من المحافظين سيرغبون بوزيري هامانه كمرشح جدير بمنصب الوزير. على رغم الضربات القاسمة والمحبطة التي تعرض لها نجاد طوال فترة رئاسته حتى تكتمل التشكيلة الحكومية إلا أن عامل النفط وما يمثله ذاك المورد الاستراتيجي جعل البرلمان يقف على وعود احمدي نجاد حتى يقارن بينها وبين الواقع في وقت تواجه إيران فيه ضغوطاً دولية بشان برنامجها النووي، إلا أن يوم الأحد هو اليوم الموعود الذي يختتم فيه احمدي نجاد أيامه المريرة في بحثه الدؤوب عن الشخص المناسب في المكان المناسب