جددت نقابة العاملين في شركة نفط البحرين (بابكو) في بيان لها أمس مطالبتها بسرعة إرجاع الموظف علي أحمد قمبر إلى عمله بالشركة تنفيذا للأمر الملكي السامي، كما حملت الشركة مسئولية التسويف غير المبرر.

وقالت النقابة إن شركة نفط البحرين (بابكو) أقدمت بتاريخ 19 فبراير/ شباط 2009م على فصل الموظف علي أحمد قمبر على خلفية تغيبه عن العمل - بحسب ما جاء في خطابها، مع العلم أن الشركة على علم باعتقاله من قبل الجهات الأمنية بتاريخ 5 فبراير 2009م.

وقد تم اعتقال الموظف من أمام بوابة مصنع التكرير، إذ قامت الشركة بإيقاف تخويل الموظف من الدُّخول إلى موقع عمله ليتم بعدها تسليمه إلى رجال الأمن ليمضي فترة اعتقال لمدة شهرين، وفي تلك الفترة قامت الشركة بتسليم عائلة الموظف رسالة فصله من دون وجه قانوني وبمخالفة للمادة رقم 113 من قانون العمل في القطاع الأهلي.

وقد خاطبت النقابة الشركة بتاريخ 5 مارس/ آذار 2009م وبطلب من النقابة عقدت جلسة بينها وإدارة الشركة، وأوضحت النقابة إلى الإدارة مجموعة من المخالفات بخصوص الموضوع بالإضافة إلى ما ذكر سابقا، وهي: قيام الشركة بإيقاف تخويل الموظف إلى الدخول إلى مكان عمله، عدم تسلم المذكور إنذارا نهائيّا قبل فصله من العمل، بحسب الاتفاق المسبق مع النقابة في حالة فصل أي عامل أو في حالة وجود أي لجان تحقيق تكون النقابة جزءا من هذه اللجان، إن الشركة على علم بأن الموظف رهن التحقيق ومع هذا أقدمت على فصله وهي مخالفة للمادة رقم 113 فقرة 4 من قانون العمل، إن الرسالة المسلمة إلى الموظف بفصله موقعة من مدير دائرته، وحقوقه موقع عليها من قبل دائرة الشئون المالية، وليس من الدائرة المختصة بشئون الموظفين.

وقالت النقابة إنه في أثناء تلك الجلسة تعهدت إدارة الشركة بإرجاع الموظف إلى عمله بعد الإفراج عنه.