لعل المجالس البلدية اليوم، أمام منعطف مهم فيما يتعلق بالاشتراطات التنظيمية وخصوصا اشتراطات البناء. فقد عمدت مجموعة من المتنفذين إلى «اللف والدوران» على القوانين إبان فترة اللاقانون... أولا: دعونا نخوض في الحديث عن فترة اللاقانون قبل أن نعرج على لب الموضوع» هذه الفترة هي فترة تطبيق القانون على الناس العاديين، وعند وقوع أحد المتنفذين في المحظور نفسه أو لربما أكثر من ذلك، فإن حرج القانون يرفع، وكيف لا يرفع وفلان بن فلان هو من خرق القانون، وأي قانون يقف في وجه هذا الشخص، هذه الفترة السوداء من اللعب بالقانون ألقت بظلالها على عمل المجالس البلدية في تجربتها الحالية، وستلقي بظلالها حتى على التجربة المقبلة. فماذا يعني وجود مبنى يتكون من عشرة أدوار في منطقة مصنفة 3 أدوار؟ وماذا يعني إلغاء مواقف السيارات في بعض المباني لتتحول إلى محال تجارية أو إلى شقق؟ هناك إجابة واحدة فقط، فعندما نرجع إلى سجلات أصحاب المباني يتضح لنا أمرين» إما أن تعود الملكية إلى أحد المتنفذين الذين يحملون شعار: «نحن القانون» أو أن تعود ملكيتها إلى تاجر وقع ضحية بعد أن اشتراها من أحد المتنفذين. وقد يسأل سائل، ما الذي يحدث خلف كواليس مكاتب المسئولين؟ وما سبب هذا التعدي الفاضح الصارخ على القانون؟ ولو عدنا إلى الخلف قليلاً، وفتشنا في أدراج بعض المسئولين الذين افترشوا كراسي الوزارات والمؤسسات ردحاً طويلاً من الزمن، لوجدنا أنهم أنفسهم كانوا يخالفون القانون وهم حماة القانون... فما الذي تتوقعه و«رب البيت بالطبل مولع»، إن المجالس البلدية أمام محك حقيقي، أمام محك لوضع حد لتجاوزات المتنفذين الذين لا يوقفهم باب ولا بواب، فهل بإمكانهم تنفيذ هذه المهمة؟