أصدرت جمعية المنبر الوطني الإسلامي بيانا أمس بمناسبة يوم الصحافة العالمي الذي يصادف الثالث من مايو/ أيار من كل عام طالبت فيه بالمزيد من حرية الرأي والتعبير وإلى إقرار منظومة تشريعية تحمي حرية التعبير وتدافع عنها.

وقالت الجمعية في بيانها: «إننا إذ نشيد بحرية الرأي والتعبير التي شهدتها البحرين في عصر المشروع الإصلاحي فإننا نتطلع إلى المزيد منها وإلى إقرار منظومة تشريعية تحمي حرية التعبير وتدافع عنها وفي مقدمة ذلك إقرار مشروع حق الحصول على المعلومات الذي تقدمنا به في مجلس النواب ليكتمل المشهد ولتصبح صورة الصحافة في بلادنا أكثر رونقا وجمالا، ولتسطيع الصحافة ومنتسبوها أن يؤدوا دورهم المطلوب منهم على أكمل وجه».

وذكرت الجمعية أن حرية الصحافة ووسائل التعبير الأخرى هي المقدمة الأولى للديمقراطية والركيزة الأساسية لأي نظام ديمقراطي ومن دون تطبيقها على أرض الواقع تظل الديمقراطية حبرا على ورق، مؤكدة أن حرية التعبير هي الضمانة الحقيقية للاستقرار والتطور وزيادة فرص الاستثمار في المملكة، مثمنة توجيهات جلالة الملك الداعية إلى إطلاق مبادرات مجتمعية وحكومية من أجل «تعزيز دور الصحافة في حماية وحدتنا وسلامنا الاجتماعي وتطوير مفهوم الإعلام المدني الذي ينمي الشعور الوطني الصحيح، والمساند لروح المسئولية الوطنية القائمة على أمانة الكلمة ووازع الضمير>>.

وقالت الجمعية: «يأتي اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يصادف الثالث من مايو من كل عام ليتزامن هذا العام مع احتفال البحرين بمرور سبعين عاما على صدور أول صحيفة محلية وطنية (البحرين) العام 1939 وفي ظل نهضة صحافية وإعلامية ومساحة كبيرة من حرية الرأي والتعبير التي سمح بها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والذي أثمر وجود ثماني صحف يومية محلية وأربع صحف أسبوعية تتناول مختلف القضايا بحرية غير مسبوقة.

وأضافت «إننا إذ ندعم حرية الصحافة والصحافيين نؤكد أن هناك مسئولية كبيرة ملقاة على عاتق من يمتهن الصحافة إذ عليه الالتزام بقواعد وأخلاقيات مهنته، فصاحب القلم يجب أن يكون موضوعيّا وأمينا، صادقا مع نفسه ومع الناس وأن يكون انحيازه دائما إلى الحق والحرية وإلى هموم الرأي العام».