دعت نقابة الصحافيين البحرينية (تحت التأسيس) إلى إلغاء نص المادة رقم (1) من قانون الطباعة والصحافة والنشر في صيغته المعدلة وذلك لتعارضها مع المادتين «23» و«31» من الدستور كما أن هذه المادة من شأن إقرارها أن تجعل حرية التعبير تحت رحمة الأهواء.

جاء ذلك في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 مايو) قالت فيه الجمعية ان صيغة التعديلات الجديدة للقانون المطروحة على مجلس النواب حاليا، وعلى رغم التحسن النسبي في بعض نصوصها تتضمن نصّا خطيرا وغير دستوري من شأن إقراره أن يجعل حرية التعبير تحت رحمة الأهواء وهو نص المادة رقم (1) من القانون في صيغته المعدلة التي تنص: «لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وفقا للشروط المبينة في هذا القانون، وذلك دون المساس بأسس العقيدة الاسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة الطائفية.

وتكون القيود والاشتراطات الواردة على حرية التعبير بالقدر الضروري منها في مجتمع ديمقراطي».

وبينت الجمعية أن أخطر ما في هذه المادة هي الفقرة الثانية (وتكون القيود والاشتراطات الواردة على حرية التعبير بالقدر الضروري منها في مجتمع ديمقراطي) لأنها تجعل حرية التعبير رهنا بالاجتهاد المفتوح عوضا عن أن تكون حقا دستوريا ثابتا.

وذكرت الجمعية أن هذا النص يتناقض تماما مع ما ورد في الدستور وخصوصا المادتين (23) و(31). مشيرة إلى أنها مدخل للتعسف والاستبداد وعليه يتعين على المشرعين والحكومة الغاء هذه المادة لأنها تمثل التهديد الأول لحرية التعبير في بلادنا.

وأضافت الجمعية أن حرية التعبير التي أنعشتها البدايات الواعدة عند انطلاق المشروع الإصلاحي، أصبحت تتعرض للانتقاص من السلطة التنفيذية والمشرعين أيضا وقطاعات مجتمعية أصبحت ترى في حرية التعبير عبئا وليس حقّا ثابتا في الدستور والمواثيق الدولية وأداة ضرورية للديمقراطية.