قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي لـ «الوسط» إن السبب وراء التأخير في إشهار بنك الأسرة يعود لتداعيات الأزمة المالية التي انعكست آثارها على خطوات إشهار البنك الجديد المعني بدعم الأسر المحتاجة.
واضافت «الأزمة المالية أجبرتنا على فرملة العمل قليلا نحو إشهار بنك الأسرة، إذ أثّرت على عملية التمويل من قبل الأطراف المشاركة في البنك»، مؤكدة أن موازنة المشروع تقلصت بعد تداعيات الأزمة المالية وانخفضت عما كان مرصودا من قبل بنحو 15 مليون دينار.
وكشفت الوزيرة عن توجه الحكومة نحو إيجاد أكشاك للمسنين والمعوقين للبيع فيها بدلا من البيع على الطرقات أو بالقرب من الإشارات الضوئية، وذلك ضمن خطواتها الجادة نحو تطبيق قانون التسول بشكله الكامل. كما أكدت وزيرة التنمية أن جُلَّ المتسولين الذين تم القبض عليهم وتم إيواؤهم في دار الكرامة هم من البحرينيين، ومنهم من هم ليسوا من المحتاجين.
أكشاك بيع للمسنين والمعوقين... وجل المتسولين بحرينيون... البلوشي لـ «الوسط»:
تأخر إشهار «بنك الأسرة» بسبب الأزمة المالية وموازنته تقلصت
مدينة عيسى - هاني الفردان
كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في الجزء الثاني من لقاء «الوسط» بها عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر إشهار بنك الأسر، إذ أكدت البلوشي أن السبب وراء التأخير يعود لتداعيات الأزمة المالية التي انعكست أثارها على خطوات إشهار البنك الجديد المعني بدعم الأسر المحتاجة.
وقالت البلوشي: «إن الأزمة المالية أجبرتنا على فرملة العمل قليلا نحو إشهار بنك الأسرة، إذا أثرت على عملية التمويل من قبل الأطراف المشاركة في البنك»، مؤكدة أن موازنة المشروع تقلصت بعد تداعيات الأزمة المالية وانخفضت عما كان مرصودا من قبل بنحو 15 مليون دينار، إلا أنها فضلت عدم تحديد الموازنة الجديدة حتى اكتمال عملية التمويل من جميع الأطراف.
على صعيد آخر كشفت وزيرة التنمية عن توجه الحكومة نحو إيجاد أكشاك للمسنين والمعاقين للبيع فيها بدلا من البيع على الطرقات أو بالقرب من الإشارات الضوئية، وذلك ضمن خطواتها الجادة نحو تطبيق قانون التسول بشكله الكامل وعلى الباعة المتجولين غير المسجلين لدى وزارة شئون البلديات والزراعة.
كما أكدت وزيرة التنمية أن جل المتسولين الذين تم القبض عليهم وتم إيواؤهم في دار الكرامة هم من البحرينيين، ومنهم من هم ليسوا من المحتاجين، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتم رصد حالات تسول لجماعات منظمة. وإليكم نص الحوار الذي جرى مع وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي:
* تتجه وزارة التنمية إلى تحويل دور الرعاية للمسنين لدور رعاية نهارية فقط، إلا تعتقدون أن ذلك سيؤدي إلى ضياع هذه الفئة وتشرد جزء كبير منها؟
- هناك مركزان لرعاية المسنين بشكل كامل في البحرين ويعملان حاليا على خدمة المسنين، مع أن نظرتي الشخصية أننا نفضل أن تكون مراكز الإيواء الدائمة تتحول على بيوت رعاية في المناطق القريبة من المسنين، إلا أنه من الناحية التمويلية وغيرها نضطر إلى البقاء على هذين المركزين لرعاية المسنين لتقديمهما خدمات عديدة للمسنين.
* إلا يوجد قرار لتحويل هذه المراكز الدائمة للرعاية نهارية فقط؟
- لا، الرعاية النهارية هي خدمة نقدمها بديلة، كما قدمنا سابقا رعاية الخدمات المتنقلة والتي تم نقلها إلى وزارة الصحة، عندما بدأنا بالوحدات المتنقلة وخدمة أكثر من 800 مسن في البحرين، من خلال زيارات لا تقل عن مرتين أسبوعين، جعلت الكثير من الأسر تقدم على عدم نقل مسنيها لمراكز الرعاية الدائمة.
خدمة الرعاية النهارية خدمة متميزة وبدأت في جمعيتين أهليتين وهما يوكو والمنار، وأثبتت نجاحها لأنه فعلا المسن يحتاج في النهار لمكان يتنفس فيه مع أصدقائه ويرى الناس ويمارس هواياته وأنشطته ويشعر بوجوده في المجتمع.
ومن أوائل الأمور التي كنت أدعمها هي تشجيع بيوت الرعاية النهارية والإكثار من التجربة وتشجيع الجمعيات لإنشاء هذه المراكز ووصلنا الآن إلى نحو 8 دور لرعاية الوالدين وتقدم لهم منح مالية من خلال برامج المنح المالية، ولدينا دور في المحرق وأم الحصم وبوري ورأس رمان والقضيبية والحورة ومدينة عيسى تطالب بذلك، والطلبات منهالة علينا للسماح بذلك وهو أمر طيب وإيجابي.
دور الرعاية النهارية من الأمور التي نشجعها عندما تكون هناك برامج وأنشطة، وبالتالي فالمسن لا يحتاج لأن تكون هناك دور رعاية كاملة.
* لماذا تأخر إشهار بنك الأسرة حتى الآن، وما هي المشاكل التي يتعرض لها؟
- بنك الأسرة يسير بشكل صحيح ووفق الإجراءات المطلوبة والمعمول بها وتم إيجاد المقر، والعمل حاليا على الهوية للبنك.
* هل المقر سيكون في العاصمة المنامة؟
- نعم، دائما نحاول إيجاد مكان وسط وسهل الوصل إلى الأسر ولا يشكل عائقا لهم، ولا يكون في مناطق مزدحمة كالدبلوماسية، ولذلك اخترنا منطقة سهلة الوصول، والآن بعد إيجاد المقر تم البدء في عملية التوظيف، وقبل ذلك جاء فريق من بنك «غرامين» لوضع خطوات العمل، والآن سيأتي قريبا فريق كامل من بنك غرامين للعمل على إدارة بنك الأسرة، وكل الإجراءات مستمرة، ولا توجد أية مشاكل.
* ولكن ما هو سبب تأخر إشهار البنك وخصوصا أن الإعلان عنه منذ فترة طويلة جدا؟
- أعلم بذلك، ولكن فترة العمل في إشهار البنك حدثت الأزمة المالية التي اضطرتنا لفرملة العمل قليلا بشأن التمويل.
قضية التمويل والوفاء بالتزامات جميع الأطراف المشاركة، الحمد لله قضية التمويل تم حلها الآن، ولا توجد مشاكل، ومتى تم تحويل مساهمات الجهات المختلفة سيتم إشهار البنك بطريقة رسمية ومتكاملة وبالمقر والهوية وكل شيء.
* من هي الأطراف المشاركة في تأسيس وتمويل بنك الأسرة حاليا؟
- وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسة الملكية الخيرية، مع خمسة بنوك، وهي مجموعه إثمار والمصرف الشامل وبنك البحرين والكويت، بالإضافة إلى مصرفين آخرين، وهناك أطراف أخرى راغبة في المشاركة.
* هل موازنة بنك الأسرة كما هي لم تتغير قبل الأزمة المالية وكما أعلن عنه بـ 15 مليون دينار موزعة على الأطراف المشاركة؟
- الموازنة قلت.
* كم وصلت؟
- الإعلان عن الموازنة الجديدة متى ما يتم استكمال جمع التمويل من جميع الأطراف.
* ما هي أسباب تقلص موازنة بنك الأسرة؟
- بسبب الأزمة المالية. ولكن بنك الأسرة سيأتي في وقت جدا مهم لمواجهة تداعيات الأزمة المالية التي اجتاحت العالم بأسرة، وبنك الأسرة سيكون داعما للاقتصاد، وذلك من خلال تمويل الأسر التي ستفقد وظائفها من خلال الدعم للمظلة الاجتماعية، وذلك من خلال توفير الدولة قروضا متناهية الصغر لهذه الأسر دون ضمانات لتأسيس أعمال خاصة بهم.
* هل ترين أن الأزمة المالية ستكون ميزة إيجابية لـ «بنك الأسرة»؟
- هذه ميزة بنك الأسرة وإشهاره في هذا الوقت، وهو فعلا سيكون في الوقت المناسبة لدعم الأسر البحرينية التي قد تضررت من الأزمة المالية.
* قانون التسول خرج وأحدث ضجة كبيرة في البحرين، ومن ثم اختفى ومازالت ظاهرة التوسل موجودة في البحرين ومشاهدة، ولم يتم الحد منها، لماذا؟
- لا، من قال إن قانون التسول اختفى، ومن يقول بوجود متسولين لماذا لم يبلغ الوزارة عنهم، وإن وجددوا فأعدادهم جدا بسيطة.
* هل تقولين إن ظاهرة التسول في البحرين تمت السيطرة عليها؟
- لا، نقول عددهم قل بدرجة كبيرة، وتم تنفيذ القانون، وإنشاء دار الكرامة، والآن دار الكرامة ليس فقط للمتسولين ولكن أيضا للمتشردين بأي سبب، وهناك تعاون مكثف مع وزارة الداخلية لمتابعة المتسولين، وإلى الآن ندعو المواطنين في حال رؤيتهم أي متسول في أي مكان الرجاء الاتصال بالشرطة أو الخط الساخن للوزارة لإرسال دورية له.
* ولكن سعادة الوزيرة هل ترون أن أعداد المتسولين قلوا في البحرين بشكل حقيقي؟
- والله بحسب التقارير التي ترد لي فأعداد المتسولين قلت جدا، ويتم معرفتهم حاليا وبالبداية يتم تنبيههم ومن ثم القبض عليهم، وبالعكس وجدنا تحسنا ملحوظا في تقليل أعداد المتسولين، ولذلك نقول إن للمواطنين دورا كبيرا في محاربة هذه الظاهرة، وواجب عليهم تبليغ الجهات المعنية للمساعدة في محاربة هذه الظاهرة، ويأتي هذا ضمن التعاون الاجتماعي والشراكة الحقيقية بين المجتمع ومؤسسات الدولة.
* من خلال التقارير التي تصلكم عن المتسولين، هل اكتشفتم وجود عمل منظم للتسول في البحرين، أو ما يعرف بمافيا التسول؟
- ربما يكون هذا الشيء موجودا، إلا أنه حتى الآن لم نكتشف ذلك، وما يصلنا كلها حالات فردية، والكثير منهم امتهنوا التسول، ولذلك فهو يدل عن تغير ثقافة مجتمعية.
* عندما نتحدث عن وجود ثقافة مجمعية، فهل التسول في البحرين كما يقال تسول أجنبي دخل من جاليات أجنبية أم من بحرينيين؟
- قليل منهم من هم غير البحرينيين، ومن نكتشفهم من المتسولين غير البحرينيين يتم مباشرة تسفيرهم وإخراجهم من البلد.
* يعني المتسولون في البحرين من البحرينيين؟
- نعم، بحرينيون.
* إلا يحتاج ذلك إلى دراسة معمقة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء توجه البحرينيين إلى التسول؟
- نعم يحتاج ذلك لمراجعة، واكتشفنا أن الكثير من هؤلاء المتسولين ليسوا من المحتاجين وهو أقرب لأن يكون مرضا نفسيا.
* تضمن قانون التسول اعتبار من يبيع بضائع تافهة ضمن المتسولين أو ما يتم تعريفهم بـ «الباعة المتجولين» فما مدى تطبيق القانون على هؤلاء؟
- هناك تواصل مع وزارة شئون البلديات والزراعة التي بدأت في تفعيل تسجيل الباعة المتجولين، وهو سينظم العملية وكل الباعة المتجولين ستكون لهم رخص، ومن ليس لديه ترخيص ويبيع بضاعة تافهة سيكون ذلك نوعا من أنواع التسول، ويعد هذا نوعا من أنواع التعاون بين وزارات الدولة.
* من كلامك سعادة الوزيرة أن قانون التسول لم يطبق بعد على من يبيع البضاعة التافهة حتى الآن؟
- الآن ننتظر اكتمال تسجيل الباعة المتجولين لدى وزارة البلديات، حتى تبدأ وزارة الداخلية في تفعيل القانون.
* هناك حاليا من يبيع المياه المعدنية بالقرب من المجمعات، هل يعتبر هذا نوعا من أنواع البضائع التافهة التي يحاربها قانون التسول؟
- لا نرى هذه الظاهرة إلا في مكان واحد فقط بالقرب من مجمع السيف، ولكن بالنسبة للمسنين والمعاقين لدينا برنامج طموح من خلال دعم المسنين في فتح أكشاك (جمع كشك محلات خشبية صغيرة).
وستتم هذه العملية بالتعاون مع الجهات المعنية في البلد، ويتم وضع هذه التجربة للمسنين والمعاقين، ومن لديهم بسطات وغيرها سيتم وضع كشك محترم لهم للبيع فيه، ولقضاء الوقت، وهذا العمل من أجل أن يشعر المسن بوجوده في المجتمع، وبدلا من أن يجلس على الأرض أو يمشي بين السيارات، نحن نهدف من توفير العربات الجميلة والأكشاك لهم لتقف في مواقف معينة.
* من يتبنى هذا الموضوع؟
- وزارة التنمية الاجتماعية تعمل على دراسة هذا الموضوع منذ فترة طويلة، أينما نجد ثغرة نعمل على ملئها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
ونريد مساعدة كل إنسان يريد أن يعمل ليكف يده عن سؤال الناس، وبالتالي الحكومة تتجه لمساعدتهم في ذلك، وبدأنا في تجربة مع سيدة في الرفاع وتم بناء كشك لها، ووجدنا أن هذه المرأة وقف أثناء تشييد هذه الكشك في مساعدة العمال من فرحتها به، وتم ذلك بدعم من القطاع الخاص، وإنشاء الله نستطيع إكمال هذه التجربة.
* قضية دار الأمان ولجنة التحقيق وما خلصت إليه الوزارة لم يعلن عنه أبدا، وكأن الموضوع تم التستر عليه؟
- الموضوع حل، وتم الحديث عنه ونشر في الصحف، وكانت هناك بعض الأمور الإدارية وتم توجيه المسئولين لتفاديها.
* ولكن نشر في الصحف حديث عن وجود الكثير من المخالفات في دار الأمان بالتحديد؟
- غالبية ما ذكر لم يكن صحيحا، ووجهنا رسائل لرؤساء التحرير الذين تحدثوا عن ذلك وقلنا لهم إن ذلك غير صحيح، وبحسب القانون يسمح لنا محاسبة الصحافيين من خلال مقاضاتهم وفضلنا عدم اللجوء إلى ذلك، ونتمنى أن يكون الصحافيون على قدر من الوعي والمسئولية.
وفي حال توجه الصحافيين لتنبيه المسئولين عن وجود خلل معين في خدمة تقدمها إدارة حكومية، يجب عدم الإساءة إلى خدمة إنسانية تقدم إلى الناس، عندما ذكر أنه تم مراسلتي للاستفسار عن ذلك، فهو كلام غير صحيح ولم تصلني أية مراسلات.
ومن أثار المشكلة أساسا أشخاص لم تنطبق عليهم معايير دار الأمان، وهم أرادوا البقاء في دار الأمان لاعتباره مكانا يمكن أن يأويهم، دون توافر الشروط فيهم.
* هل تعتقدين أن الوزارة والقائمين على دار الأمان ظلموا مما نشر في الصحف بشأن دار الأمان؟
- أشعر أن وزارة التنمية وجمعية الاجتماعيين ظُلمتا في كل هذه الادعاءات، ولكن أيضا لا أقول إننا لم نستفد من هذه التجربة التي نبهتنا لبعض الأمور الإدارية التي أحدث بعدها تعديلات وتغييرات.
كما تم الالتزام باللائحة الداخلية لدار الأمان التي أقرها مجلس إدارة الدار والمشارك فيها أطراف كثيرة منها وزارة التنمية، المجلس الأعلى للمرأة، وزارة الداخلية، النيابة العامة، وزارة الصحة وكلها ساهمت في وضع اللائحة الداخلية التي يتم الالتزام بها، وهناك من يأتي ولا يريد الالتزام بهذه اللائحة.
* سعادة الوزيرة بعد هذه الضجة التي واكبتها قضية دار الأمان، ماذا فعلتم من أجل الرقابة على مثل هذه الدور وخصوصا تلك التي تدار من قبل الجمعيات الأهلية؟
- شكلنا الآن تقريبا جهازا متكاملا، وسبقها كبداية لجنة تسمى لجنة الشراكة ومن خلال لجنة الشراكة تم وضع لجان للرقابة والتقييم، وهذه الرقابة ليست فقط على دور الرعاية التابعة لوزارة التنمية بل أيضا على المؤسسات الأهلية التي تقدم خدمات اجتماعية. وتم وضع معايير دولية لكيفية التقييم والرقابة على هذه الرعاية.
* من هي أسباب عدم تثبيت الجامعيين العاطلين الذين اختارتهم وزارة التنمية الاجتماعية من قائمة صندوق العمل (تمكين) حتى الآن وبعد مرور أكثر من ستة أشهر؟
- من قال، تم تثبيتهم جميعا.
* ولكن هناك اتصالات مستمرة من عاطلات جامعيات تشتكي من عدم تثبيتها بعد في وزارة التنمية؟
- 50 عاطلا جامعيا تم تثبيتهم وبدأوا في عملهم منذ أكثر من شهر تقريبا، وقد تكون هناك إشكاليات بالنسبة لواحدة أو اثنتين، وخصوصا أن الكثير منهم يعملون في القطاع الخاص، واكتشفنا حالات بعضهم طلب منا الانتظار حتى يستقيل من الوظيفة التي يعمل فيها حاليا، فكيف يوضعون في قوائم العاطلين وهم يعملون.
وكما قلت لك 50 شخصا من العاطلين تم تثبيتهم، وجلسنا معهم وعرفناهم بالوزارة وطريقة عملها وأعلنا ذلك في الصحف.
* هل الوزارة على خلاف مع جمعية التمريض، ولماذا كل هذا الصدام الكبير، أليس من حق الممرضين اختيار ممثليها وإدارة مؤسستهم دون أي تدخل من قبل الوزارة؟
- المشكلة حلت والحمد لله، وسندعو لانتخابات جديدة للجمعية وتحل الإشكالية.
* وبخصوص العلاقة مع الإدارة السابقة للجمعية؟
- طلبنا منهم تسليم الملفات الخاصة بالجمعية والمعلومات، وذهب فريق من الوزارة وتسلم ذلك، وفي النهاية نعمل جميعا من أجل الوطن.
* وهل هذا يعكس سوء العلاقة بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني أو حالة من التأزم، والحديث الحالي مع ملتقى الشباب؟
- المشكلة في ملتقى الشباب ليست مع الوزارة بل بين الأعضاء أنفسهم، واتهام البعض بأن الانتخابات غير صحيحة، وقمنا بمراجعة ملفاتهم وتقاريرهم ووجد بعض الأمور، ولذلك طلبنا إعادة الانتخابات.
نطلب الشفافية والصراحة في المنظمات الأهلية وبالعكس علاقتنا قوية جدا مع المنظمات وخصوصا المنظمات الشبابية التي أوجدنا لها مقارا خاصا، والآن نريد أن يتعلم الجميع معنا تقديم التقارير والشفافية في الانتخابات وكذلك التقارير المالية تكون سنوية وأن تكون انتخابات مجالس الإدارات صحيحة، والكثير من المنظمات لا تعلم بذلك، نسعى لتنظيم جمع الأموال وحل الأمور الإدارية البسيطة والالتزام بالقانون.
* هناك جمعيات ومؤسسات أهلية تشتكي من غياب التمويل لها وتسيير أنشطتها، وخصوصا أنها لا تقدم مشاريع بل تعمل على تقديم خدمات للمواطنين وخصوصا الصناديق الخيرية؟
- قبل عندما كانت هناك فقط 11 جمعية تحصل على مبلغ بسيط لا يتعدي خمسين ألف دينار في العام، وآخر منح مالية وزعت بلغت 300 ألف دينار لدعم مشاريع الجمعيات.
للأسف سابقا كانت توزع مبالغ ولا نعرف كيف تصرف، تصرف على كهرباء أو محاضرات، ولكننا الآن نطالب بمشروعات تنموية واضحة، ولقت هذه الخطوة الترحاب من الجميع، وبالعكس لم نجد أي تظلم من أية جمعية، وبالتالي فهذه الخطوة جعلت من الجمعيات تتعلم تقديم المشاريع، ومن لم يقدم مشاريع هو من لم يحصل على التمويل وشروطنا واضحة.
العدد 2432 - الأحد 03 مايو 2009م الموافق 08 جمادى الأولى 1430هـ
