كشف عضو كتلة الوفاق وعضو فريق استجواب وزير الصحة فيصل الحمر، النائب محمد جميل الجمري عن أن «المناقصات التي تمّت ترسيتها على صيدليتي مسئول في وزارة الصحة كان مجموعها أكثر من 21 مليون دينار خلال 5 سنوات. وأضاف أن المناقصات التي أرسيت على الصيدلية التي يمتلكها المسئول وعائلته بالكامل بلغت قيمتها في العام 2004، 328 ألف دينار، فيما بلغت المناقصات على الصيدلية التي يمتلك جزءا فيها نحو 525 ألف دينار».
وتابع «وبلغت تلك المناقصات 680 ألف دينار للصيدلية المملوكة بالكامل للمسئول، و800 ألف للصيدلية التي يمتلك جزءا منها في العام 2005، وكانت في العام 2006 نحو 477 ألف دينار للصيدلية المملوكة له و750 ألف دينار للصيدلية المشارك فيها، ولكنها عادت وارتفعت في العام 2007 بصورة كبيرة للغاية إذ بلغت مليونين للصيدلية المملوكة له، ومليونا و900 ألف دينار للصيدلية المشارك فيها».
واستغرب الجمري من «ارتفاع هذه المناقصات بصورة غير طبيعية إذ بلغت في العام 2008، 7 ملايين و900 ألف دينار للصيدلية المملوكة له ولعائلته، بينما بلغت المناقصات المرسية على الصيدلية التي يشارك فيها نحو 5 ملايين و700 ألف دينار».
من جهته، توقع رئيس اللجنة المحال إليها الاستجواب، النائب علي أحمد أن «تنتهي اللجنة من تقريرها بعد استجواب الوزير يوم الأربعاء المقبل، قبل انتهاء دور الانعقاد الثالث في السادس عشر من شهر مايو/ أيار الجاري».
الوسط - مالك عبدالله
كشف عضو كتلة الوفاق وعضو فريق استجواب وزير الصحة فيصل الحمر النائب محمد جميل الجمري عن أن «المناقصات التي تمت ترسيتها على صيدليتي مسئول وزارة الصحة زادت خلال 5 سنوات بمقدار 12.747 مليون دينار، إذ إن المناقصات التي أرسيت على الصيدلية التي يمتلكها المسئول وعائلته بالكامل بلغت في العام 2004 ما قيمته 328 ألف دينار، كما بلغت المناقصات على الصيدلية التي يمتلك فيها نحو 525 ألف دينار»، وتابع «وبلغت تلك المناقصات 680 ألف دينار للصيدلية المملوكة بالكامل للمسئول، و800 ألف للصيدلية التي يمتلك جزءا منها في العام 2005، وكانت في العام 2006 نحو 477 ألف دينار للصيدلية المملوكة له و750 ألف دينار للصيدلية المشارك فيها، ولكنها عادت وارتفعت في العام 2007 بصورة كبيرة للغاية إذ بلغت مليونين للصيدلية المملوكة له، ومليون و900 ألف دينار للصيدلية المشارك فيها»، واستغرب «ارتفعت هذه المناقصات بصورة غير طبيعية أبدا إذ بلغت في العام 2008 7ملايين و900 ألف دينار للصيدلية المملوكة له ولعائلته، بينما بلغت المناقصات المرسية على الصيدلية التي يشارك فيها نحو 5 ملايين و700 ألف دينار».
وتساءل الجمري: هل يبقى بعد هذه الأرقام كلام لهذا المسئول؟ وهل سيخلص موظف لوظيفته التي يتسلم مقابلها راتبه الشهري الذي لو جمع لمدة عام كامل لما ساوى جزءا من هذه المناقصات؟ أم أنه سيخلص لعمله الخاص الذي يدر عليه الملايين»، وأردف «علما بأن طرق الفساد لإخلاء رفوف الوزارة من الأدوية من أجل بيعها خارج إطار المناقصات بحجة الضرورة أمر أصبح معروفا للقاصي والداني»، وختم «وإننا حينما نستهدف الفساد بالاستجواب فإننا نعتقد أننا نسدي خدمة لشعب البحرين لحماية المال العام ولتوجيه هذه الموارد المالية التوجيه الصحيح».
من جهته انتقد عضو كتلة الوفاق النائب السيد مكي الوداعي مسئول الصحة، مشيرا إلى أن «من على رأسه بطحة يتحسسها، والعجيب أن هذا المسئول وصاحب الصفقات الكبيرة والتي تبرز كمظهر واضح من مظاهر الفساد التي استشرى في هذا المرفق الحيوي الهام أنه يتهم النواب الذين يحاولون إيقاف هذا الفساد بالإضرار والتخريب والتعطيل وإفشال خطط الوزارة وبذلك يكون هذا المسئول أولا كشف عن نفسه»، واستغرب «محاولة إساءته لصحيفة محلية لمجرد أنها لا تتستر على الفساد، ونشير إلى أننا لم نتعرض لأي اسم في الصحافة أو حتى في أوراق الاستجواب إلا أنه من الواضح أن هذا المسئول بالذات فضح نفسه، بعكس ما كنا نريد من عدم جعل تلك الأسماء تحت الأضواء»، وختم «كان هادينا في هذا الاستجواب هو واجبنا الذي أقسمنا عليه وهو الحفاظ على المال العام ومصالح هذا الشعب وصيانة حقوقه».
الوسط - المحرر البرلماني
ذكر النائب البرلماني وعضو لجنة الخدمات بمجلس النواب السيد جميل كاظم أن «المهلة القانونية المحددة لتسليم وزير الصحة المعلومات التي طلبناها الثلثاء الماضي تنتهي اليوم (الاثنين)، وكان المفترض أن يقدم الوزير الطلبات في موعد حدد بـ 48 ساعة قبل جلسة الاستجواب المقررة الأربعاء 6 مايو/ أيار الجاري».
وقال كاظم إن المعلومات المطلوبة بشان استجواب وزير الصحة ستساعد لجنة الخدمات في تمكين أعضاء اللجنة من مراجعة محاور الاستجواب وتطابقها مع الأوراق القانونية التي لدى الوزارة، لافتا إلى أن «التأخر في تسليم البيانات والمعلومات المطلوبة يعتبر مخالفة لنص المادة 148 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب».
مشيرا إلى أنه قدم سؤاله وفقا لتلك المادة التي تنص على أن «لكل عضو في اللجنة أن يطلب من الوزير أية بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة إلى موضوع الاستجواب المعروض على اللجنة، ويقدم هذا الطلب كتابة إلى رئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف. وعلى الوزير تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليه، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل». وكان كاظم قال في سؤاله «بصفتي عضوا في اللجنة التي أحيل إليها الاستجواب، وللحاجة للبيانات موضوع السؤال، آمل توجيه طلب البيانات للوزير المستجوب ليوافينا بها وفقا للنص القانوني السابق».
وطلب كاظم من وزير الصحة «نسخة من تقرير لجنة التحقيق الفنية المشكّلة لنظر شكوى المريض المتوفى (هاني معيوف) ومحاضر اجتماعات هذه اللجنة، وكذلك نسخة من تقرير لجنة التراخيص الطبية بشأن هذه الشكوى ومحاضر اجتماعات اللجنة في هذا الخصوص»، كما طلب «نسخة من المراسلات التي تمت بين لجنة التراخيص الطبية ومكتب الوزير، ونسخة من أية مراسلات أو تقارير أو طعون أو تظلمات أو أي أمر آخر قدم في الشكوى المذكورة، ونسخة من قرار الوزير المستجوب بشأن توقيع العقوبة على الطبيب المشار إليه في الاستجواب»، بالإضافة إلى معلومات عن آلية تشكيل الفريق الطبي لسباقات الفورملا1 واختصاصات هذا الفريق، وقرار تعيين أو التجديد لرئيس الفريق، وأي مستندات متعلقة بهذا الموضوع.
ذكر رئيس جمعية الأطباء البحرينية أحمد جمال أن «الوزارة لا تتعامل بجدية مع جمعية الأطباء، إذ تتجاهل رسائلنا، فضلا عن وضعها للاتفاقيات التي عقدت بيننا وبينهم في الأدراج من دون تنفيذ».
وبين جمال أن «أي استجواب لأي وزير يهدف في النهاية إلى تحسين الخدمات وهدف النواب يجب أن يكون تحسين الخدمات، وذلك يتفق مع أهداف الحكومة، وبخصوص موضوع طبيب الفورمولا، فنحن في الجمعية ندافع عن جميع الأطباء ونحرص على توفير جميع حقوقهم أثناء عملية التحقيق». وتابع «إن لجنة التحقيق مع طبيب الفورمولا بشأن الشكوى المسجلة ضده في قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي كانت مشكلة من لجنة التراخيص وأطباء من الوزارة وخارجها، ورفعت اللجنة توصيتها بإيقاف الطبيب إلى وزير الصحة، والوزير أقر الإيقاف، وبذلك لا يمكن تكليفه بأي عمل آخر».
وسأل جمال «هل لجأ الطبيب للتظلم في المحكمة؟، نحن لم نسمع بذلك، كما أن توقيفه جاء بتوصية من لجنة التحقيق، والتحقيق كان ضمن الأصول الصحيحة»، معتبرا أنه «إذا كان الوزير وقع قرار التوقيف فستكون الوزارة في حرج، بعد تسلمه مهمة أخرى، إذ إنك بعد أن توقف أي موظف عن العمل وتسلمه مهمة أخرى فذلك تناقض كبير». وفي موضوع ذي صلة، أوضح جمال أن «وزارة الصحة ترفض التحقيق مع رئيس لجنة التحقيق المشكلة من قبل وزارة الصحة في تجاوزات إجراء عمليات الطب الخاص أثناء الدوام الرسمي للقطاع العام»، مشيرا إلى أن «رئيس اللجنة بالإضافة إلى ارتكابه مخالفات في موضوع إجراء العمليات الذي يترأس هو لجنة التحقيق فيها، فإنه أخفى وثائق عن لجنة التحقيق تثبت مخالفاته ما يعني أن لديه مخالفتين؛ الأولى في إجراء العمليات الخاصة في وقت الدوام العام والثانية إخفاء الوثائق عن لجنة التحقيق»، مؤكدا أن «الجمعية طلبت التحقيق مع هذا المسئول إلا أن الوزارة تمتنع عن ذلك، ونحن نؤكد أن هناك وثائق موجودة في الملف تم إخفاؤها من قبل الطبيب المسئول وهذا يضع الوزارة أمام المسئولية».
وتابع جمال «علاقتنا في الجمعية غير جيدة جدّا مع الوزارة، فالوزارة مثلا لا ترد على رسائلنا إلا بعد مضي أشهر عليها، فلدينا رسالة أرسلناها إلى الوزير منذ يونيو/ حزيران 2008 ولم نتسلم ردها إلا في شهر مارس/آذار 2009، وهذا يعني عدم الجدية في التعاطي مع جمعية الأطباء»، مؤكدا أن «الاتفاقات التي تمت بيننا وبين الوزارة تم وضعها في الأدراج وحتى المؤتمرات لا تتم دعوتنا إليها، فمؤتمر الأخطاء الطبية مثلا لم توجه إلينا الدعوة للمشاركة إلا في وقت متأخر جدّا وبعد أن قمنا بطرح الموضوع في الصحافة».
واعتبر أن لقاء وزير الصحة مع الاستشاري أحمد العريض بعد أن طرح عبر «الوسط» بعض التجاوزات في المشتريات أمر جيد، إلا أنه متناقض؛ فبينما تشكل الوزارة لجان تحقيق مع بعض الأطباء لمجرد إطلاقهم تصريحات منتقدة للوزارة يستقبل الوزير الاستشاري العريض، لافتا إلى أن «الوزير ألغى اجتماعا كانت الجمعية ستعقده معه منذ مدة طويلة بسبب انتقاد الجمعية للوزارة».
تنشر «الوسط» نسخة من الوثيقة المرفقة في استجواب وزير الصحة فيصل الحمر، وهي عبارة عن قرار لجنة التراخيص الطبية بوقف أحد الأطباء لمدة 6 شهور بالإضافة إلى عدم إسناد أية مهمة إشرافية له. وقالت الوثيقة إنه تم عرض الموضوع (وفاة الشاب هاني معيوف في الطوارئ) على لجنة التراخيص الطبية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 21 فبراير/ شباط 2008م واستنادا غلى أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان وأحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 1994م بشأن إجراءات الإحالة إلى مجالس التأديب للأطباء والصيادلة والمهن الطبية المعاونة للجنة التحقيق الاستثنائية في هذه الشكوى فقد أوصت اللجنة «باعتماد تقرير لجنة التحقيق الاستثنائية فيما انتهى إليه من ثبوت التقصير والإهمال من كل من (...)، وتوقيع عقوبة الإيقاف عن العمل لمدة ستة شهور لكل من الطبيبين، والنظر في عدم إسناد أي وظائف إشرافية في المستقبل للطبيبين المذكورين أعلاه»، وأكدت اللجنة أن هناك «نقص كفاءة مهنية واضحا في قدرات الطبيبين، ويجب أن يخضعا لإعادة التقييم قبل العودة للعمل في قسم الطوارئ في مجمع السلمانية الطبي».
وجاء تقرير اللجنة بناء على تقريرين مرفوعين إليها، الأول من قبل اللجنة المشكلة من قبل رئيس قسم الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية التي توصلت في تقريرها إلى سوء تشخيص حالة المريض الحرجة ما أدى إلى عدم تقديم العلاج المطلوب لمثل هذه الحالات، بالإضافة إلى تقرير اللجنة الفنية الاستثنائية المشكلة من قبل رئيس مكتب التسجيل والتراخيص التي توصلت في تقريرها إلى ثبوت الإهمال والتقصير من كلا الطبيبين المعنيين بعلاج المريض.
توقع رئيس لجنة الخدمات، اللجنة المحال إليها استجواب وزير الصحة فيصل الحمر، النائب علي أحمد أن «تنتهي اللجنة من تقريرها بعد استجواب الوزير يوم الأربعاء المقبل، قبل انتهاء دور الانعقاد الثالث في السادس عشر من شهر مايو/ أيار الجاري، إذ إن هناك اتفاقا بين أعضاء اللجنة لبذل الجهود من أجل الانتهاء من التقرير قبل نهاية دور الانعقاد».
وأشار أحمد إلى أن «اللجنة أرسلت رسالة إلى الوزير المستجوب بالإضافة إلى رسالة إلى النواب المستجوبين تخطرهم بموعد الاستجواب والإجراءات التي ستقوم بها اللجنة، إذ إن الاستجواب سيبدأ في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء المقبل في القاعة رقم(1) في مبنى مجلس النواب»، وأوضح أن «مصوري وسائل الإعلام يمكنهم التقاط الصور داخل اللجنة قبل بدأ الاستجواب بربع ساعة، على أن يبدأ الاستجواب بطرح المستجوبين ما لديهم من معلومات ووثائق بالترتيب الموجود في الاستجواب، على أن يكون الحد الأقصى لهم جميعا ساعتان توزع بينهم بالتساوي»، مؤكدا أنه «يمكن لأي منهم أن يمنح زميله جزءا من وقته أو وقته بالكامل إذا ما اتفقا على ذلك، وبعد انتهائهم يتم منح الوزير الوقت الكافي للرد على كافة ما طرحوه»، ونوه إلى أن «المستجوبين سيمنح كل واحد منهم بعد انتهاء الوزير 5 دقائق للتعقيب على الوزير، بعد ذلك يمكن لأي من أعضاء لجنة الخدمات من مؤيدي الاستجواب أو معارضيه التحدث والاستفسار، غير أن ذلك الحق يقتصر عليهم وليس لباقي النواب من خارج اللجنة وخارج فريق الاستجواب».
العدد 2432 - الأحد 03 مايو 2009م الموافق 08 جمادى الأولى 1430هـ
