مع قرب نهاية العام يمكن ان يستنتج المحللون الماليون والمهتمون بشئون أسواق الأسهم في المنطقة ان هذه الأسواق وعلى رغم ما حققته من مكاسب كبيرة معظم أشهر العام، فقد اتسمت عموما بعدم الثبات، وهي تمر الآن بفترة تصحيح عميقة0 ولعل أبرز ظاهرة في مسيرة التذبذب هي التقلبات السعرية إذ لم تعد تصمد أمامها أية تفسيرات منطقية. ولعل من المهم هنا التوقف امام هذه الظاهرة ومحاولة التعريف بالاسلوب السليم لتسعير الأوراق المالية ثم الأسباب التي تجعل أسعار الأسهم بدول المنطقة لا تتناغم مع هذا الأسلوب. من الناحية الاقتصادية، يخضع تسعير الأوراق المالية للعوامل والشروط نفسها التي يخضع لها تسعير السلع والبضائع في الاسواق الاخرى. فهناك جملة من العوامل الخاصة بهذه الأوراق، بالإضافة الى عوامل أخرى مرتبطة بالسوق تتداخل للوصول الى تحديد سعر معين لورقة مالية ما. لذلك من الطبيعي ان يلجأ المحللون في الاسواق المالية الى تحديد وتحليل تلك العوامل بهدف محاولة العثور على الأسهم او الأوراق المالية التى تتداول في السوق بأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية ليتم شراء هذه الأسهم او الأسهم التي تزيد أسعارها الدارجة في السوق عن قيمتها الحقيقية وذلك ليتم التخلص منها0 ويطلق على هذا المدخل في التحليل بالمدخل الاساسي في التحليل Fundamental Analysis . فوفقا لهذا التحليل، يصبح الوصول الى القيمة العادلة للسهم بحاجة الى القيام بدراسة اولا الشركة نفسها واوضاعها المالية ومسيرة انجازاتها والتوقعات المستقبلية وثانيا القطاع الذى تنتمي اليه الشركة موضع الدراسة، وثالثا الاتجاهات السائدة في السوق المالي من حيث الاسعار والتداول ورابعا الاقتصاد الوطني والعالمي واتجاهاته. فبالنسبة للشركة موضع الدراسة، فان عناصر التحليل تقسم الى قسمين هما التحليل الكمي والتحليل النوعي. فالتحليل الكمي يشمل تحليل المستندات والتقارير والوثائق التي تصدرها الشركة مثل حسابات الارباح والخسائر والموازنات، العمومية وقوائم مصادر واستخدامات الاموال بالاضافة الى المعلومات التي تتضمنها هذه المستندات مثل التكاليف والاسعار والمبيعات والالتزامات. وبمعنى آخر فان التحليل الكمي يجب ان يشمل الارقام والمؤشرات الخاصة بالرسملة او هيكل رأس المال والعوائد والتوزيعات النقدية والموجودات والمطلوبات والتشغيل.