في الحلقة السابعة من قراءتنا لتقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2004 نسلط الضوء على بعض التجاوزات التي حدثت في وزارة الكهرباء والماء. تتمثل أخطاء الوزارة في التلاعب بمكرمة إعفاء الأسر المحتاجة، فضلاً عن تبذير أموال الدولة في مشروع إعادة تأهيل محطة الدور.

تلاعب في مكرمة الإعفاء

سجل تقرير ديوان الرقابة المالية حدوث تلاعب لدى وزارة الكهرباء والماء فيما يخص تنفيذ مكرمة سمو رئيس الوزراء للعام 2004 بخصوص إسقاط المبالغ المستحقة على المواطنين والأسر المحتاجة. بداية أشار التقرير إلى حدوث خطأ من الجهة الصادرة للمكرمة، إذ لم يتم توضيح المعايير والاشتراطات للذين تنطبق عليهم المكرمة، إلا أن وزارة الكهرباء والماء وبالتشاور مع وزارة المالية وضعت المعاير الآتية: 1­ أن يكون المشترك بحريني الجنسية. 2­ أن يكون الحساب للسكن المنزلي. 3­ ألا يتجاور معدل الاستهلاك للكهرباء 5000 وحدة. 4­ أن يتجاوز المبلغ المستحق مجموع معدل فاتورة ثلاثة شهور. يلاحظ أن وزارة الكهرباء والماء هي من قامت بصوغ المعايير والاشتراطات، وحصلت على موافقة شفوية من وزارة المالية، بيد أن التنفيذ كان مغايراً للشروط، إذ تبين حدوث أنواع مختلفة من التلاعب. على سبيل المثال، لم تحصل 352 أسرة (من أصل 2183 أسرة) محتاجة على المكرمة. في المقابل، تم تنفيذ الإعفاء على أفراد بينهم أجانب ومؤسسات غير مشمولين في المكرمة. فقد حصل بعض رعايا الدول الأخرى على الإعفاء من بينهم أناس من الهند وباكستان وبنغلاديش والفلبين. أيضاً شمل الإعفاء مواطناً أميركياً يسكن في سكن تابع للسفارة الأميركية، إذ بلغت قيمة المبلغ الملغي 623 ديناراً. كما تمكن مواطن تركي من الحصول على إعفاء من مبلغ قدره 99 ديناراً، وآخر باكستاني من مبلغ محدود قدره ديناران لا أكثر، أيضاً شمل الاعفاء أفراداً آخرين لا يستحقون المكرمة بأي حال من الأحوال من بينهم «23 من العائلة الحاكمة وأحد الوزراء و4 وكلاء و 6 وكلاء وزارة مساعدين». الواضح أن الوزارة المعنية لم تنفذ الشروط المطلوبة بخصوص أن يكون المستفيد مواطنا بحرينيا. كما لوحظ أن حسابات تعود إلى مكاتب ومتاجر وصالونات وشاليهات حصلت على الإعفاء (أي حدوث خلل في الشرط الثاني). أيضاً لم تلتزم الوزارة بالشرطين الآخرين (لا يسع المجال للخوض في تفاصيلهما). يذكر أن وسائل الإعلام أشارت إلى قرار سمو رئيس الوزراء بتاريخ 9 يونيو/ حزيران. وبحسب تقرير ديوان الرقابة المالية بلغ عدد المستفيدين من المكرمة حتى تاريخ 4 يناير/ كانون الثاني 2005 أكثر من 25 ألف مشترك. كما بلغ إجمالي المبالغ الملغاة 4,7 ملايين دينار.

محطة الدور

إلى ذلك، تضمن التقرير حدوث أخطاء أخرى في عمل وزارة الكهرباء والماء من قبيل الفشل في إدارة زيادة الطاقة التصميمية لمحطة الدور لتحلية المياه. ويتمثل دور محطة الدور بتزويد المنطقة الوسطى باحتياجاتها من المياه المحلاة. وبحسب التقرير، صرفت الوزارة مبلغاً قدره 7,2 ملايين دينار لغرض إعادة تأهيل المحطة وزيادة طاقتها الإنتاجية، بيد أنه وبعد 4 سنوات من العمل والصرف لم يتحقق الهدف المنشود والقاضي بزيادة الطاقة التصميمية إلى 10 ملايين غالون يومياً، وبنسبة أملاح لا تتعدى 500 مليغرام في اللتر. في المقابل، أشار التقرير إلى أن إنتاج المحطة نحو مليوني جالون يومياً، فضلاً عن نسبة ملوحة تقدر بنحو 3000 مليغرام في اللتر. إضافة إلى ذلك، سجل التقرير أخطاء أخرى في الوزارة مثل وجود اختلاف بين التقرير الرسمي للذمم المدينة للمشتركين مقارنة مع التقارير المستخرجة من قاعدة البيانات نفسها. وحسب الوزارة يعود السبب إلى حدوث خلل فني. ختاماً، يبدو جلياً أن وزارة الكهرباء والماء تعاني من مشكلات جمة، ربما يحتاج الحل إلى إجراء عملية قيصرية. مقال يوم الخميس يتأمل في شيوع قيام وزارات وهيئات حكومية بفرض رسوم غير مستوفية للإجراءات القانونية.