لعل فكرة مجالس الإدارات بالمدارس في حد ذاتها فكرة ممتازة ورائعة في فلسفتها وأهدافها ولعل من أهم مميزاتها الديمقراطية المتطورة الحديثة التي تدعو الهيئة الإدارة والتعليمية بالمدرسة إلى المشاركة في صوغ الأهداف والبرامج لرفع مستوى التحصيل العلمي للطالب ورفع الأداء المهني للمعلم واتخاذ القرارات الصائبة بالنسبة إلى المؤسسة المدرسية والتي ستنعكس طبعاً على الوزارة والمجتمع، ولكن ما نراه من واقع ملموس ليس بمستوى الطموح لا من حيث تشكيل المجلس ولا من حيث طريقة اتخاذ القرارات وآلية تنفيذها ولمزيد من التوضيح يجب التحليل بالشكل الآتي: أولاً: عدد أعضاء المجلس: يتكون المجلس من عشرة أعضاء نصفهم منتخب من قبل المدرسين والنصف الآخر معين من قبل الوزارة بحكم عملهم. ولعل هذا التشكيل من أهم أسباب فشل المشروع لأن المناصفة تؤدي في غالبية الأحوال إلى تسلط في اتخاذ القرار لصالح الفئة المعينة بحكم الوظيفة لأن صوت المدير في حال تساوي الأصوات يحسم عملية التصويت. ولعل هذا التعيين في المجلس لا يخدم العملية التطويرية والديمقراطية في المدرسة بل يفترض فيه أن يكون منتخباً بكامله من الهيئة التعليمية والإدارية حتى يمثل نبض المؤسسة المدرسية بكل صدق وإخلاص مع الاحتفاظ بالرئاسة للمدير لما له من أهمية كبيرة لاطلاع المجلس على القرارات والتوصيات والتعليمات والمستجدات الوزارية والخارجية، لأننا نرى أن غالبية الإجراءات والقرارات والمهمات والأنشطة تصب في مصلحة الطالب والمدرس بالدرجة الأولى وبعدها تأتي الهيئة الإدارية. وبالنظرة الواقعية والمجربة نلاحظ ملاحظة خطيرة جداً وهي تذمر واضح من أعضاء المجلس المعينين بحكم الوظيفة، إذ يستمر دخولهم إلى المجلس منذ التعيين بالوزارة وحتى انتهاء الخدمة، ما يعني عدم فاعلية أعضاء المجلس من حيث الأفكار والتجديد والحماس لأنهم يعيشون الروتين الذي لا مفر منه سواء في هذه المدرسة أو تلك بحكم عملهم، مع أن هؤلاء الأعضاء كالارشاد الاجتماعي واختصاصي مصادر التعلم والسكرتير والمدير المساعد لا يشكلون الثقل المرجو من المجلس ومن قوته، فإذا تم الاستعاضة بهم ودخلوا المجلس من خلال التشكيل المنتخب فهذا أفضل بكثير، إذ الرغبة والحماس في التطوير والتجديد الذاتي، لا أن يجلسوا على طاولة مجبرين ومصعري الخد تكسوهم الكآبة وعندما يطلب منهم الحديث والمشاركة في الرأي ترى في كلامهم غبار السأم والملل والإحباط بسبب الروتين. ثانياً: بنود الاجتماع: غالباً ما يصل أعضاء المجلس إلى قرار وتوصيات أثناء النقاش في الجلسة في أمور ونقاط لا تؤثر في سير العملية التعليمية وفي الترقي المهني بل نجدهم في جدال ومشاحنات وعصبية للرأي لا تصب إلا في مصلحة التخندق الذاتي لكل فرد، تؤدي في بعض الأحيان إلى أن يتخذ المدير القرارات والتوصيات بشكل فردي خارج نطاق المجلس بناء على وجهة نظره. ولعل هاتين النقطتين من وجهة نظري ووجهة نظر الكثير من المعلمين لا تعطيان مجلس الإدارة إلا ضعفاً وروتيناً ممللاً لا يغني ولا يسمن من جوع. لذلك، أرى لزاماً على وزارة التربية والتعليم أن تتخذ الخطوات الأساسية لصوغ المخطط العام للمجلس بحيث يناسب الطفرة الحالية للإصلاح والتطوير للوزارة كأن يعاد تشكيل مجلس الإدارة من خلال الانتخابات الحرة من دون التعيين الفوقي وما يسمى أعضاء إداريين بحكم الوظيفة ويستثنى من ذلك المدير كما ذكرت سابقاً بصفته حلقة الوصل بين المدرسين والوزارة والعكس.