عطفاً على مقال الأمس (السبت) بشأن آخر أرقام القوى العاملة في البحرين، نركز في هذه الحلقة على التوظيف في القطاع العام. مصدر المعلومات هو ديوان الخدمة المدنية إذ تم الكشف عن الأرقام في نشرة «المؤشرات الاقتصادية» الصادرة من مؤسسة نقد البحرين. لكن لابد من توضيح مسألة جوهرية قبل الدخول في التفاصيل، وهي بالتأكيد قصر الإحصاءات على العاملين في الخدمة المدنية. ويعود السبب في ذلك إلى استمرار سياسة حجب المعلومات فيما يخص عدد العاملين في السلك العسكري (الدفاع والحرس) والأمني (الداخلية وجهاز الأمن الوطني). وعليه، فإن الحديث فيما يخص التوظيف في الدوائر الرسمية يبقى منقوصاً بسبب عدم توافر أرقام العاملين في الأجهزة الأمنية والعسكرية.

البحرنة 90 في المئة في القطاع العام

لايزال البحرينيون يشكلون الغالبية الساحقة في الدوائر الحكومية غير المرتبطة بالأجهزة الأمنية والعسكرية. ويلاحظ أن نسبة البحرنة بقيت على ما هي عليه في الربع الثاني من العام ،2005 أي 90 في المئة (بالمقارنة شكل المواطنون نحو 25 في المئة فقط من إجمالي التوظيف في القطاع الخاص في الفترة نفسها).

ارتفاع محدود في عدد الوظائف الحكومية

حسب آخر الأرقام ارتفع عدد الأفراد المرتبطين بالقطاع العام (غير الأمني والعسكري) بواقع 121 فرداً في الربع الثاني من العام الجاري. بلغ عدد العاملين 36777 في نهاية الربع الثاني مقابل 36656 في الربع الأول. كما بلغ عدد البحرينيين المرتبطين بالدوائر الحكومية تحديدا 33108 في الربع الثاني بزيادة 84 فرداً مقارنة بالربع الأول يمثلون 90 في المئة من المجموع. بالمقابل بلغ عدد الأجانب 3669 فرداً يمثلون فيما بينهم نحو 10 في المئة من حجم القوى العاملة في القطاع العام. لكن كما أسلفنا فإن الأرقام ليست كاملة وذلك بالنظر لحجم المعلومات المتعلقة بالتوظيف في كل من وزارة الدفاع والحرس الوطني ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني. وعلى هذا الأساس من المحتمل أن يكون التمثيل الأجنبي في القطاع العام أكثر من ما تشير إليه هذه الأرقام.

336400 عدد أفراد القوى العاملة

بإضافة عدد العاملين في القطاعين الخاص والعام في الربع الثاني من العام 2005 يتبين لنا أن حجم القوى العاملة هو 303134 فرداً. لكن بحسب أرقام وزارة العمل يبلغ حجم القوى العاملة في البحرين تحديدا 336400 شخص. وقد حصلت الوزارة على هذه الأرقام عن طريق بحث ميداني أجراه مركز البحرين للدراسات والبحوث. وتشمل الإحصاءات الأشخاص من 15 سنة وما فوق. لكن الملفت للنظر أن الأجانب يشكلون الغالبية إذ يمثلون 193100 أي 57 في المئة. أما الباقي وعددهم 143300 هم من المواطنين يمثلون 43 في المئة من المجموع. أرقام مركز البحرين للدراسات والبحوث تخص حجم العمالة على مستوى البلاد. من جهة أخرى أكدت دراسة مركز البحرين للدراسات والبحوث أن عدد العاطلين في البحرين هو 20199 مواطن. وعند تقسيم العاطلين وعددهم (20199) على حجم القوى العاملة البحرينية (143300) يتبين لنا بأن نسبة البطالة تقف عند 14 في المئة. ربما يقول قائل إن الصحيح هو تقسيم عدد العاطلين على حجم القوى العاملة وذلك حسب عرف منظمة العمل الدولية. بيد تعتبر هذه الطريقة صحيحة في الأوضاع الطبيعية وهذا بالتأكيد غير متوافر عندنا إذ يمثل الأجانب الغالبية الساحقة من القوى العاملة. وعليه من الخطأ القول إن نسبة البطالة هي في حدود 6 في المئة لا أكثر وذلك عند تقسيم عدد العاطلين على العدد الكلي (336400). كما أن المفروض أن لا يكون هناك أي عاطل في أوساط الأجانب إذ أن كل واحد منهم موجود بعقد عمل محدد. ختاما السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو إلى متى سيستمر مسلسل حصول الأجانب على الوظائف التي يتم إيجادها في القطاع الخاص؟ وهل صحيح القول إن خير البحرين للأجانب وليس لمواطنيها