المقال الاقتصادي التحليلي لهذا الأسبوع يتناول قضية التوظيف في القطاعين الخاص والعام في البحرين، وذلك في أعقاب حدوث عدة تطورات. تتمثل التطورات في انعقاد ورشة تطوير التعليم والتدريب في البحرين بتاريخ 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. أما الحدث الآخر، فهو اندلاع المظاهرات المطالبة بتوفير فرص العمل للعاطلين.

تدني نسبة البحرنة في القطاع الخاص

بحسب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بلغ حجم القوى العاملة في القطاع الخاص في الربع الثاني من العام 2005 تحديداً 266357 فرداً، موزعين على النحو الآتي: 199431 أجنبياً و66926 بحرينياً. وعلى هذا الأساس، شكل المواطنون 25,1 في المئة فقط من حجم القوى العاملة في الربع الثاني. بالمقارنة بلغت نسبة البحرنة 26,3 في المئة في الربع الأول من العام 2005 و26,7 في المئة في نهاية العام .2004 بمعنى آخر، تؤكد الإحصاءات الرسمية استمرار تدهور نسبة البحرنة في القطاع الخاص.

10463 وظيفة جديدة

كما أسلفنا بلغ عدد القوى العاملة في القطاع الخاص 266357 فرداً في الربع الثاني مقارنة بـ 188702 شخص في الربع الأول. وعلى هذا الأساس تم إيجاد 10463 فرصة عمل جديدة خلال مدة ثلاثة شهور. حقيقة حتى الآن كل شيء على ما يرام، وخصوصاً أن هذه الأرقام تظهر قدرة القطاع الخاص على توفير فرص عمل جديدة. بيد أنه تتغير هذه النظرة عند الكشف عن توزيع هذه الوظائف، فقد استحوذ الأجانب على 10729 من هذه الوظائف الجديدة. في المقابل تم تسجيل نمو سلبي فيما يخص توظيف المواطنين، الذين بدورهم خسروا 266 فرصة عمل في القطاع الخاص في فترة فصل واحد. بمعنى آخر، شكل البحرينيون 67192 من مجموع أفراد القوى العاملة في القطاع الخاص في الربع الأول من العام .2005 بيد أن تمثيلهم هبط إلى 66926 فرداً في الربع الثاني. من جهة أخرى، تؤكد الأرقام أن القطاع الخاص تمكن من إيجاد 34850 وظيفة جديدة على مدار العام .2004 لكن ذهب 30900 من هذه الوظائف إلى الأجانب، أي نحو 88 في المئة. والباقي 3950 وظيفة للمواطنين أي ما نسبته 12 في المئة من المجموع. وتؤكد الإحصاءات التي تعود إلى العام 2004 فضلاً عن الفصل الثاني للعام 2005 أن الوظائف الجديدة في القطاع الخاص هي بالضرورة من نصيب الأجانب.

مشروع إصلاح سوق العمل

يهدف المشروع المقترح إلى تحقيق هدفين محددين: أولاً جعل القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في البحرين، وثانياً جعل المواطن البحريني هو الخيار المفضل للتوظيف في القطاع الخاص. وبخصوص الهدف الأول يحصل القطاع الخاص على مجموعة من المزايا حتى يتسنى له أخذ زمام المبادرة من قبيل منح المؤسسات مطلق الحرية في توظيف وتسريح من تشاء وإلغاء مبدأ البحرنة والتخلص من مختلف القيود الرسمية الأخرى. يتمثل التصور الموجود في أن هذه الإجراءات ستساهم في إحداث كفاءة وفاعلية في سوق العمل ما يعني تحقيق نمو في الاقتصاد الأمر الذي يعني بالضرورة إيجاد وظائف جديدة. وهنا يأتي دور الهدف الثاني وهو جعل المواطن البحريني الخيار المفضل للتوظيف في المؤسسات الخاصة حتى يحصل المواطنون وليس الأجانب على الوظائف الجديدة المزمع إيجادها عن طريق تحريك الاقتصاد. وعليه تم إقرار فرض رسوم على العمالة الأجنبية العاملة واستخدام جزء من هذه الأموال المحصلة في تدريب وتأهيل البحرينيين وخصوصاً أصحاب المهارات المتدنية. نواصل نقاشنا يوم غد (الأحد)، إذ سنركز على مسألة التوظيف في القطاع العام.