البحرين

المساحة: 718 كم2 عدد السكان: 707 آلاف نسمة. (الاجانب يشكلون 38% من السكان و60% من القوى العاملة) العملة: الدينار ½ 1000 فلس (378 فلساً تساوي دولاراً واحداً) الناتج المحلي الإجمالي (بالاسعار الثابته): 8,6 مليارات دولار دخل الفرد السنوي: 12,111 دولار المصادر الرئيسية للناتج المحلي: الخدمات المالية: 24,2% الإدارة العامة: 14,8% النفط والغاز: 13,1% الصناعة: 12,4% التجارة: 12,4 % الانشطــــة العـــقارية وخــــدمات الاعــــمال: 9,2% المواصلات والاتصالات: 8,9% البناء والتشييد: 4,2% احتياطي العملات الأجنبية: 1,9 مليار دولار الديون العامة:1,4 مليار دولار التجارة الدولية: 14 مليار دولار

سورية

المساحة: 185180 كيلومترا مربعاً. العاصمة: دمشق. عدد السكان: 17,4 مليوناً. العملة: الليرة السورية (52 ليرة سورية تساوي دولاراً أميركيا). الناتج المحلي الإجمالي: 20,4 مليار دولار. معدّل دخل الفرد السنوي: 1289 دولاراً. المصادر الرئيسية للناتج المحلي: الخدمات: 44 في المئة. الصناعة: 31 في المئة. الزراعة: 25 في المئة. التجارة الدولية: 13,3 مليار دولار.

نبذة موجزة

المقال الاقتصادي السياسي لهذا الأسبوع مخصص لمناقشة الأوضاع في سورية وذلك في ضوء تسجيل تطورات جديدة في قضية رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. وكان تقرير القاضي الألماني ديتليف ميليس اتهم سورية بالضلوع في العملية الإرهابية التي وقعت في وسط بيروت بتاريخ 14 فبراير/ شباط. وتتمثل تطورات القضية في ظهور الشاهد السوري حسام طاهر حسام الذي أعلن أنه تعرض لضغوط مختلفة لغرض الإدلاء بشهادات مزيفة تقضي بتورط مسئولين سوريين في الجريمة. وكانت تقارير صحافية أشارت إلى أن حسام ربما كان الشاهد الرئيسي الذي اعتمد عليه ميليس في إعداد تقريره. من جهة أخرى وافقت السلطات السورية بالسماح لمواطنيها المتهمين بالضلوع في عملية اغتيال الحريري (كما زعم التقرير الدولي) على الخضوع للاستجواب من قبل فريق ميليس لكن في مكاتب الأمم المتحدة في العاصمة النمسوية. تسيطر المؤسسات التابعة إلى حزب البعث الحاكم على الكثير من الأنشطة الاقتصادية في سورية إلا أن الحكومة كشفت أخيراً عن برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في السوق. بيد أنه تزامن إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الضغوط الدولية على الحكومة السورية. يتمتع الميزان التجاري السوري بفائض نتيجة تدخل الدولة في التجارة الدولية. واستنادا إلى إحصاءات العام 2004 بلغت قيمة الصادرات 7 مليارات و 400 مليون دولار وتتركز على النفط والمنتجات الزراعية والألبسة القطنية متجهة بالدرجة الأولى إلى ايطاليا، فرنسا، تركيا، العراق والسعودية. وقدرت الواردات في السنة نفسها بنحو 6 مليارات دولار وتشتمل على المعدات، السيارات والمواد الكيماوية قادمة من تركيا، الصين، روسيا، السعودية وايطاليا.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد السوري الكثير من التحديات، مثل التكيف مع تذبذب أسعار النفط والبطالة والفقر وتداعيات الضغوط الدولية. وكأية دولة مصدرة للنفط يواجه الاقتصاد السوري معضلة التكيف مع هبوط وصعود أسعار النفط وهذا بدوره يجعل الاقتصاد عرضة للتطورات وتحت رحمة الأسواق العالمية. يلعب النفط دوراً محوريًّا في إيرادات الموازنة والصادرات إذ يبلغ معدل إنتاج النفط في سورية أكثر من نصف مليون برميل يوميا. ويتمثل التحدي الثاني في البطالة المرتفعة التي تقدر بـ 20 في المئة ويخشى أن تتفاقم الأزمة مع الأخذ في الاعتبار أن 37 في المئة من السكان دون سن الخامسة عشرة. أما التحدي الثالث فيعود إلى انتشار الفقر في أوساط 20 في المئة من السكان.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة سورية بواقع 258 مرة على مساحة البحرين. ويقطن سورية أكثر من 17 مليون نسمة مقارنة بـ 707 آلاف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي السوري أكثر من ضعف حجم الاقتصاد البحريني إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل من سورية في الاحصاءات الحيوية الأخرى. يزيد معدل دخل الفرد في البحرين نحو 10 مرات ما يحصل عليه المواطن السوري. أما استنادا إلى أرقام القوة الشرائية للدخل فان معدل الدخل في البحرين يزيد نحو خمس مرات فقط نظرا إلى تدني كلفة المعيشة في سورية. أيضاً حققت البحرين المركز 43 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2005 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمرتبة 106 لسورية. كما نالت البحرين المركز رقم 20 على مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2005 مقارنة بالمرتبة 137 لسورية. الدروس المستفادة أولا ­ رغبة السوريين في ممارسة التجارة: يميل الشعب السوري بطبيعته إلى ممارسة التجارة، وربما هذا يفسر النجاح النسبي للاقتصاد السوري على رغم التحديات التي تواجهها البلاد. ثانياً ­ محاربة البطالة: تبلغ نسبة البطالة نحو 20 في المئة الأمر الذي يفسر استعداد السوريين للسفر والعمل في الخارج. ثالثاً ­ الانفتاح الاقتصادي: يعاب على برنامج الإصلاحات الاقتصادية أنه بطيء في التنفيذ ربما بسبب الدور الكبير للحكومة في إدارة دفة الاقتصاد. رابعاً ­ تطوير قطاع النفط: تواجه سورية مصاعب في جلب الاستثمارات الأجنبية لتطوير قطاع النفط وذلك على خلفية الضغوط الدولية التي تقودها أميركا.