نشطت الحركة النسائية العربية حديثاً وبتفاوت هنا وهناك من أجل تعزيز مطالبتها بحق المرأة في منح جنسيتها لأبنائها وزوجها الأجنبي. من أبرز فعاليات تلك الأنشطة، المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئات الأهلية اللبنانية المعنية بقضايا النساء في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني ،2005 والذي تسنى لكاتبة هذه السطور حضوره في دار النقابة بالروشة في بيروت، بغرض إطلاق مشروع حملتها «جنسيتي حق لي ولأسرتي». يذكر ان تحالف الهيئات الأهلية لهذه الحملة تكون من: المجلس النسائي اللبناني، الشبكة النسائية اللبنانية، اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة، التجمع النسائي الديمقراطي، رابطة المرأة العاملة في لبنان، الهيئة الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة، آباء من أجل العدالة، مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي، «منظمة كفى عنف واستغلال». منسقة الحملة لينا أبو حبيب كانت أول المتحدثات في المؤتمر الصحافي، ذكرت أن هناك أمراً غريباً في البلدان العربية، إذ القانون يسمح للرجل بإعطاء الجنسية لزوجته حتى لو كانت «إسرائيلية»، بينما يحجب ويحظر هذا الحق عن المرأة العربية، ولفتت إلى أن قانون الجنسية المصري جعل من الإسرائيلية مواطنة مصرية يحصل أولادها على الجنسية المصرية في حين حرم المصرية المتزوجة من أردني مثلا من حصول أولادها أو زوجها على الجنسية المصرية. وأشارت إلى التغيير الطفيف الذي حدث الآن في مصر إذ تستطيع الأم المصرية منح الجنسية للأبناء فقط دون الأب وكذلك في الجزائر. واعتبرت ذلك تمييزاً قانونياً ضد النساء العربيات يشي بأن المرأة العربية ليست مواطنة كاملة الأهلية. ونوهت أبوحبيب إلى عدم معرفة حجم المشكلة إحصائياً أو قانونياً أو حتى حجم معاناة النساء، ففي لبنان كما ذكرت، استغرقوا فترة طويلة لجمع الإحصاءات والشهادات الحية للنساء بشأن انتهاك حقهن في منح الجنسية، وكذا الأمر فيما يترتب عليه من معاناة للأزواج والأبناء، وخلصت إلى أن انتهاك حق الجنسية يعني انتهاكاً لمواطنة النساء، ويفاقم من الحقد بين الفئات الاجتماعية بسبب غياب فرص التعليم والتوظيف في سوق العمل، إضافة إلى انعدام الحقوق السياسية وحرية التعبير عن الرأي. ولاريب ان ذلك يؤدي إلى بروز مشكلات نفسية وعنصرية لها علاقة بقضية الهوية للأبناء، (فهم أبناء الوطن وليسوا أبناءه) لا يعرفون وطناً آخر غيره، ويقعون تحت وطأة القلق المستمر بالطرد وعدم الحصول على إقامة أو إذن بالعمل. وأضافت أبو حبيب أن المطالبة بمنح حق الجنسية للمرأة اللبنانية، صار أفضل مما سبق، بفضل تبني الكثير من الإعلاميات الملتزمات لهذه القضية والدفاع عنها، ما كان له تأثير كبير في رفع مستوى الوعي لدى الرأي العام. وان موضوع الجنسية في لبنان مسيس بسبب الوضع الفلسطيني. وختمت بالقول ان هذا الوضع (اللبنانية نصف مواطنة) لا يمكنه الاستمرار، لذلك جاءت دعوتها مباشرة وواضحة للمهتمين بالحملة بأن يأخذوا زمام المبادرة بتسجيل أسمائهم للمساهمة إعلامياً، أو للتواصل مع المهتمين من أجل دعم الحملة التي تشكلت لها لجنة تنظيمية قادت ونفذت «مارثون 10 كم» يوم الأحد الثالث عشر من الشهر الجاري. أما رئيسة التجمع النسائي الديمقراطي وداد شحتورة فقد أكدت ضرورة التشبيك واللقاءات وتكثيف الجهود من أجل تحقيق المطالب على أرض الواقع، ومن خلال الحملات المتواصلة التي بدأت قبل مدة بالمطالبة بتعديل بعض مواد قانون العقوبات في بند «جرائم الشرف»، الذي يجعل المرأة تحت رحمة الرجل، في إشارة لها إلى دور التشبيك في الحملة الجديدة لهدف تحقيق المساواة في قانون الجنسية وتعديله. وتعد المسيرة النسائية (مارثون 10 كم) والتي نفذت تحت شعار «لنركض من أجل نساء لبنان ­ حق النساء المتزوجات من أجنبي بمنح جنسيتهن إلى أزواجهن وأولادهن»، أول مرحلة من مراحل نشاط الحملة التي تم البدء بتنفيذها، إذ ستعقبها فيما بعد أنشطة أخرى متنوعة. وحدّدت شحتورة إجراءات وأماكن ونقاط تجمع المشاركين لمارثون الحملة، فيما وفرت الحملة باصات لنقل المشاركين والمشاركات سواء من بيروت أو خارجها (طرابلس، الجنوب، منطقة البقاع وغيرها). واستندت المذكرة المطلبية التي وجهت إلى الحكومة والبرلمان في سياق الحملة، على المادة السابعة (7) من الدستور اللبناني، والتي تنص إلى «ان اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة من دون فرق بينهم...»، وأيضاً إلى مقدمة الدستور التي أقرت التزام لبنان بمواثيق الأمم المتحدة ومنها اتفاق «السيدو» الذي وقعه لبنان في الأول من أغسطس/آب ،1996 وتحفظ على مادتها (9/2). المذكرة وضحت أن قانون الجنسية اللبناني الصادر بقرار رقم 15 في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني ،1925 يتضمن نصوصاً تميّز بين الرجل والمرأة لاسيما في حق منح الجنسية للأطفال. ولم تكتف بذلك، بل دعمت مطالبها لحق المرأة اللبنانية بالجنسية، بما تحقق من تقدم على أرض الواقع في كل من مصر والجزائر، والمشروع المغربي، وإصرارها على ضرورة تعديل أحكام المواد التي تميّز بين الجنسين في قانون 1925 والمعدل في 1960 على أن يؤخذ في الاعتبار الآتي: (1) النظر في التناقض ما بين ما جاء في الدستور لجهة التساوي بين المواطنين والمواطنات، وما بين القوانين اللبنانية المجحفة بحق النساء والتي تنتقص من مواطنتهن في عدم قدرتهن على منح الجنسية إلى عائلاتهن. (2) التشديد على تحقيق الالتزام بجميع المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقع عليها لبنان. (3) النظر في وضع اللبنانيات المتزوجات من أجانب والغبن الذي يلحق بهن بسبب اختراق مبدأ المساواة الدستوري بسبب منعهن مع أسرهن من التمتع بحقوق المواطنة والقيام بواجباتهن لجهة حقوق التملك والإقامة والعمل والاستشفاء والسكن والتعليم والمشاركة في الحياة السياسية والوطنية. إلى ذلك، يمكن القول إن حرمان المرأة العربية من حق المواطنة الكاملة، إنما يعكس إجحاف القوانين السائدة بذلك الحق وتكريسها لمبدأ التمييز القانوني ضد المرأة، وانعدام المساواة بين الجنسين خلافاً لما ورد في غالبية الدساتير العربية. ومن دون شك ان وضعاً كهذا يتطلب من الحركة الحقوقية في المجتمع العربي والتي تعنى بشئون وقضايا حقوق الإنسان والمرأة، الاستمرار في المطالبة بالمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء وفي شتى الميادين، لاسيما في حق المواطنة والجنسية، وزيادة الوعي ورفع مستواه بشأن القضايا الحقوقية والمطلبية التي تعنى بتعديل قوانين الجنسية، وحشد الدعم والتأييد الإقليمي والدولي لحقوق النساء العربيات بالجنسية على اعتبار انها تأتي في سياق منظومة حقوق الإنسان والشرعة الدولية. كل ذلك طبعاً يستوجب ممارسة سليمة لمفهوم وعلاقة الشراكة المجتمعية بين مؤسسات المجتمع الأهلية والرسمية، ونسج شبكة عنكبوتية من التحالفات وحلقات التشبيك فيما بينها