في الحلقة السادسة من قراءتنا لتقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2004 نسلط الضوء على بعض التجاوزات التي حدثت في وزارة الداخلية. فقد أشار التقرير إلى وجود تصرفات غير مقبولة مثل عدم الاستفادة من التقنية في بعض الحالات وأمور غيرها نتعرض لها في هذا المقال المختصر.

أخطاء إدارية

نبه التقرير إلى وجود تصرفات غريبة في وزارة الداخلية مثل اعتمادها على نظام السجلات اليدوية لتدوين الإيرادات، ما يفتح المجال أمام وقوع بعض التعقيدات مثل صعوبة إعداد التقارير وغيرها من الأخطاء. أيضاً لاحظ التقرير عدم جود ربط بالضرورة بين الجهات المختلفة في الوزارة مثل الشئون المالية والمشتريات والموارد البشرية. من جهتها كشفت الوزارة عن وجود خطط للقضاء على هكذا أخطاء. كما أشار التقرير إلى عدم احتفاظ الوزارة بقائمة متكاملة ومستحدثة فيما يتعلق بالعقود المبرمة مع أطراف خارجية وتاريخ انتهائها. وبحسب ديوان الرقابة، فإن هذا الخلل «يؤدي إلى عدم قدرة الوزارة على حصر جميع ارتباطاتها الناتجة من هذه العقود، ما قد يترتب عليه خسائر مالية...». أما حجة الوزارة في ذلك فهو عدم وجود الأنظمة الآلية الحديثة، لكنها وعدت بحل الإشكال.

مخالفات مالية

من جهة أخرى أشار التقرير إلى قيام وزارة الداخلية باستخدام مبلغ قدره 75 ألف دينار لأغراض لم يتم التصريح لها. وقد تمكنت الوزارة من الحصول على هذا المبلغ عن طريق صرف 175 ألف دينار وليس 250 ألف دينار المخصص أصلاً لشراء سيارات مكافحة الحريق. بيد أن الوزارة قامت، وبحسب وكيل وزارة الداخلية الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة، بترحيل الفائض إلى وزارة المالية بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول من العام .2005 كما لاحظ التقرير عدم اتباع الوزارة للأنظمة المالية للحكومة بخصوص مسألة الاستفادة من الفوائد المصرفية. فقد تبين أن لدى الوزارة حسابات مصرفية مستقلة تحصل بموجبها على فوائد مصرفية. وقد فاقت قيمة الفوائد المصرفية 100 ألف دينار في العام .2004 وبحسب القواعد المالية المفروض أن يتم إيداع هذه الفوائد المصرفية لدى وزارة المالية. بيد أن وزارة المالية قامت بإيداع المبالغ في حساب مصرفي عائد لمكافآت الشرطة. في المقابل، ترى وزارة المالية صواب تصرفها، بدليل حصولها على موافقة من وزارة المالية. وبحسب الشيخ دعيج فإن «غالبية الفوائد المذكورة هي عوائد الحسابات المصرفية الخاصة بمساعدات ومكافآت منتسبي الوزارة، وهي حسابات تتعلق بصناديق خاصة بمنتسبي الوزارة يتم تمويلها عن طريق اشتراكاتهم الشهرية للصرف على المساعدات والمكافآت التي تقدم لها وفق القانون والأنظمة...» الواضح من كلام الوكيل أن ليست كل الفوائد المصرفية تعود لحسابات منتسبي الوزارة. إضافة إلى ذلك، يلاحظ أنه تم تسجيل أخطاء فنية على وزارة الداخلية، فقد أشار التقرير إلى حدوث إشكال بخصوص تحويل مبلغ يعود إلى جهاز الأمن الوطني. يذكر أن قرار فصل جهاز الأمن الوطني عن وزارة الداخلية صدر في العام .2004 بيد أنه تم إلحاق المبالغ المخصصة للجهاز إلى موازنة وزارة الداخلية في العام 2004 بسبب عدم اكتمال الجهاز الإداري لجهاز الأمن الوطني. وقد قامت وزارة الداخلية بتحويل مبلغ قدره 580565 دينارا( لحساب جهاز الأمن الوطني وذلك في نهاية السنة المالية .2004 ويعود المبلغ لجهاز الأمن الوطني إذ لم يتم صرفه من موازنتها في السنة نفسها. حتى الآن كل شيء على ما يرام، لكن مصدر الإشكال هو تسجيل المبلغ المذكور على أنه مصروف فعلي لوزارة الداخلية. وبحسب ديوان الرقابة المالية، فإن هذا التصرف يتعارض مع السياسات المحاسبية المتبعة، إذ ليس من الصواب تسجيل مبلغ على أنه مصروف فعلي من دون وجود مستندات تؤيد ذلك. ختاماً، أقل ما يمكن أن يقال إن هكذا تصرفات (أخطاء إدارية ومالية وفنية) يجب ألا تحدث في وزارة يقع على عاتقها مسئولية الحفاظ على الأمن. مقال يوم الاثنين يتناول تجاوزات وزارة الكهرباء.