استعرضت ورشة «مشروع تطوير التعليم والتدريب» أمس في قصر الشيخ حمد في القضيبية وضع النظام التعليمي في البحرين بحضور شخصيات بحرينية من مختلف القطاعات المهتمة بالتعليم والتدريب والقطاعين العام والخاص. وافتتح الورشة ولي العهد صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، إذ أشار إلى أن هذا المشروع هو الثالث من المشروعات الإصلاحية التي انطلقت منذ العام الماضي، مبيناً أن الورشة قد لا تخرج بتوافق بشأن كل وجهات النظر، ولكن الأمل في الخروج بنتيجة تؤكد أهمية المضي في تحسين النظام التعليمي. فالوضع الحالي يختلف عن عالم الأمس، ومملكة البحرين تقف أمام مفترق الطرق، ويجب أن تكون طموحاتنا أكبر، من أجل خلق اقتصاد تنافسي حديث، وهو مرهون بمستوى القوى البشرية. والتحدي يكمن في كيفية تنمية وتطوير هذه القوى لمواكبة متطلبات الاقتصاد العالمي المعتمد على المعرفة، مؤكداً أن زيادة الإنتاجية للوصول إلى مستوى معيشي أفضل يتطلب الاهتمام بالوسيلة الأساسية للوصول إلى ذلك، وهو التعليم والتدريب، الذي لا يعتبر كلفة بقدر ما هو استثمار في المستقبل يتطلب الاهتمام بالمواطن البحريني أولاً. وتحدث عن أهداف الورشة وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، قائلاً إنها خطوة أولى نحو الحوار بشأن إصلاح التعليم بمشاركة أكبر اتساعاً ليتحول التعليم والتدريب من مسئولية الدولة إلى مسئولية المجتمع لتحقيق الشراكة المنشودة لتحسين الوضع بهدف تلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل، وتطوير قيم الولاء للوطن وأخلاقيات العلم والعمل. إن أداء مخرجات التعليم حالياً ضعيف، وترجع الدراسات هذا الضعف إلى اعتماد مناهجنا على «الحفظ» و«المعارف»، بينما المفترض أن يكون التركيز على «المهارات التطبيقية». وقد دلت المسوح التي أجريت أن أساليب التعليم غير مشوقة، بالإضافة إلى أن المعلمين لا يحصلون على التدريب المناسب الذي يؤهلهم لممارسة المهنة. المدارس الحكومية تحتوي على أكثر من 120 ألف تلميذ، وأكثر من عشرة آلاف معلم، ولكن معدل ساعات التدريس دون المتوسط، ومحتوى البرنامج التدريسي يركز على الجانب النظري، بعكس ما هو معمول به في الدول المتقدمة. أما ساعات تدريب المعلمين أثناء الخدمة فإنها تعادل 3 في المئة عند مقارنتها مع سنغافورة، وبرنامج التدريب للمعلمين لا توجد لديه آلية لقياس أثر ذلك على واقع العمل، كما لا توجد صلة رسمية بين تقويم أداء المعلم والتدريب المقدم، وهذا يؤدي إلى «حلقة مفرغة» تكون واضحة عند مقارنة أداء البنين والبنات. المهارات الأساسية المطلوبة بالنسبة إلى البحرينيين هي ذاتها المطلوبة عالمياً، وهي تحديداً التفوق في اللغة الوطنية الأم (اللغة العربية)، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، وتقنية المعلومات، والقدرة على حل مشكلات الحياة والتعامل مع بيئة العمل. الواقع الحالي هو أن التلاميذ وأولياء أمورهم يسعون إلى الحصول على «العلامات» و«المعدل التراكمي» وهو تركيز خاطئ لأنه يدفع باتجاه «حفظ المعلومات» بصورة وقتية لاستظهارها أثناء الامتحان، بينما المناهج التعليمية المتطورة هي القدرة على التفكير والإبداع والتعامل مع المشكلات ومع الحياة ومع الناس. نظام التعليم العالمي ليس مرضياً للطلاب كما أنه ليس مرضياً لإدارة الجامعة وليس مرضياً للقطاع الخاص. والبحرين لديها 25 ألف طالب جامعي، 78 في المئة منهم في جامعة البحرين، والباقي ينتمون إلى نحو عشرين جامعة خاصة، وقد ازداد عدد الطلاب أكثر من 191 في المئة خلال عشر سنوات، و49 في المئة من طلاب الجامعة مهددون بالفصل خلال السنوات الخمس المقبلة، لأن أداءهم دون المستوى. والأسوأ أن 83 في المئة من خريجي الثانوية الذين يلتحقون بكلية إدارة الأعمال يفشلون في الدراسة، بينما يفشل 94 في المئة من خريجي الصناعة في كلية الهندسة. المشكلة أصبحت أكثر من واضحة مع الأرقام المخيفة التي عرضت يوم أمس، وبقي علينا جميعاً (دولةً ومجتمعاً، قطاعاً عاماً وقطاعاً خاصاً) أن نتحرك قبل فوات الأوان