تتوقع المملكة العربية السعودية أن تحقق نمواً اقتصادياً يبلغ 4,6 في المئة في المتوسط سنويا خلال الفترة من 2005 إلى 2009 بفضل زيادة سنوية متوقعة تبلغ 1,56 في المئة في قيمة صادرات النفط. وتظهر تفاصيل الخطة الاقتصادية الخمسية ان السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تتوقع ان ترتفع قيمة صادرات النفط الخام الى 398,5 مليار ريال (106,3 مليارات دولار» بحلول العام 2009 بزيادة ثمانية في المئة من 368,8 مليار ريال في العام الماضي. وبلغ النمو الاقتصادي في السنوات 2000 ­ 2004 نسبة 3,44 في المئة. وقالت وزارة الاقتصاد والتخطيط ان القيمة الاجمالية المتوقعة لصادرات النفط في العام 2009 تمثل 34,9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 39,7 في المئة العام الماضي. وتشير الارقام الى ان السعودية ­ التي تعتزم زيادة طاقة انتاج النفط بنسبة 14 في المئة الى 12,5 مليون برميل يوميّاً بحلول العام 2009 ­ تستخدم تقديرات متحفظة تحسباً لأي انخفاض في أسعار النفط. وعلى رغم تقلبات الاسعار فإن ايرادات النفط ارتفعت بمعدل سنوي يبلغ 17,5 في المئة في المتوسط في الفترة من 2000 إلى .2004 وقالت الوزارة ان النمو المتوقع للاقتصاد سيرفع الناتج المحلي الاجمالي الى 895,2 مليار دولار في العام 2009 بزيادة نسبتها 25 في المئة من مستوى 715 مليار ريال في العام .2004 واحتسبت أرقام الناتج المحلي على أساس الأسعار الثابتة للعام .1999 وتشير خطط للأجل الأطول الى نمو الناتج المحلي الى 1,189 تريليون ريال في العام 2014 والى 2,542 تريليون ريال في العام .2024 وبينت خطة 2005 ­ 2009 على أساس معدل تضخم سنوي يبلغ 0,6 في المئة مقارنة مع انكماش سنوي في الأسعار بنسبة 0,6 في المئة في السنوات الخمس السابقة. وقالت الوزارة ان أحد الاهداف الرئيسية للخطة هو تحسين مستويات معيشة السعوديين. وتتوقع الوزارة ارتفاعاً بنسبة 11 في المئة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الذي بلغ 43300 ريال في العام .2004 ولا تأخذ هذه الأرقام في الحسبان نحو ستة ملايين أجنبي يعملون في البلاد، بينما يبلغ عدد السعوديين 16 مليون نسمة. وأضافت الوزارة أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ارتفع بنسبة 0,87 في المئة سنويا في الفترة من 1971 إلى 2004 بينما سجل النمو السكاني 3,9 في المئة سنويا في الفترة نفسها. وفي الفترة من 2005 إلى 2009 يتوقع ان يتباطأ النمو السكاني السنوي الى 2,4 في المئة. وتوقعت الوزارة نموّاً سنويّاً بنسبة 10,7 في المئة في الاستثمارات التي ستمثل 27,3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي العام 2009 ارتفاعا من 20,5 في المئة العام .2004 كما تهدف الخطة الى خلق 1,21 مليون وظيفة خلال السنوات الخمس لخفض معدل البطالة بين السعوديين الى 2,84 في المئة العام 2009 من 7,04 في المئة العام .2004 وتعتمد السعودية اعتماداً كبيراً على العمالة الأجنبية وخصوصاً من الشرق الاوسط وشبه القارة الهندية. وحتى العام 2004 كان السعوديون يمثلون 53,2 في المئة من مجموع قوة العمل مقارنة مع 44,2 في المئة العام .1999 ويصل المعدل الى أقصاه عند 85 في المئة في الإدارة العامة و82 في المئة في صناعة النفط الخاضعة لسيطرة الحكومة لكنه ينخفض الى 44,2 في المئة في القطاع الخاص والى 15,2 في المئة في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية مثل الزراعة.