قال مختص بحريني في شئون المياه إن منطقة الخليج تواجه مشكلات مائية مهمة من أبرزها توجه المجتمعات الخليجية للإفراط في استخدام، إذ تعتبر من أكثر المجتمعات استهلاكاً للمياه على المستوى العالمي على رغم شح مصادر المياه في المنطقة الصحراوية الجافة، إلى جانب مشكلة التسريبات المائية المرئية وغير المرئية. وعول عضو جمعية علوم وتقنية المياه، وهي منظمة خليجية تعنى بدراسة الوضع المائي في منطقة الخليج، محمد البنعلي على حملات التوعية التي تقوم بها الجهات الحكومية في دول مجلس التعاون للحد من الاستهلاك المفرط للمياه، مشيراً إلى أن هذه البرامج تبدو بصورة جيدة، إذ بدأت تدخل برامج التوعية في مناهج التعليم، إضافة إلى وجود حملات مكثفة مثل ما تقوم به المملكة العربية السعودية إلى جانب أهمية الكشف المرافق والتسريبات المائية. ودعا البنعلي إلى وجود تشريعات وقوانين تلزم الشركات والمؤسسات العامة والخاصة بترشيد استهلاك المياه، وذلك عن طريق وضع سقف محدد للاستهلاك بحسب حجم الشركة أو المصنع وحاجتها للمياه، إلى جانب إصدار تشريعات ملزمة باستخدام وسائل الري الحديثة التي ترشد من استهلاك المياه. وأوضح البنعلي أن دول الخليج تركز حاليا على إنتاج المياه عن طريق التحلية لكن البنعلي ذكر أن أكبر المستهلكين لإنتاج المياه في دول الخليج هي شريحة المستهلكين في المنازل خصوصاً المياه المحلاة التي تعتمد عليه المنطقة بصورة أساسية، إذ يبلغ متوسط الاستهلاك في المنطقة نحو 80 في المئة من الإنتاج المائي. ويشير البنعلي إلى أن المصانع في المنطقة أخذت تتوجه بشكل أكبر نحو إعادة تدوير مخلفاتها المائية واستخدامها من جديد ما ساهم في خفض استهلاك هذا القطاع من المياه. وبين البنعلي أهمية السلوك الاستهلاكي للمواطن الخليجي، إذ يرى أن على المستهلك أن يبادر من تلقاء نفسه إلى معالجة التسريبات المائية أو الإبلاغ عنها لدى الجهات المختصة، إذ تسحب هذه التسريبات الشيء الكثير من المخزون المائي للدول، مشيراً إلى أن المواطنين البحرينيين متجاوبون بدرجة كبيرة في هذا الجانب مع الجهات الحكومية. ولفت البنعلي إلى أن الجمعية لديها نظرة وتوجه في المستقبل نحو حث دول مجلس التعاون على إصدار تشريعات وسن قوانين في استخدام المياه مثل التمديدات وأنوع الأنابيب المستخدمة في مجال المياه من ناحية المواصفات الفنية، لافتاً إلى التطور التكنولوجي الكبير في هذا المجال الذي توصلت إليه الشركات العاملة في حقل تقنيات المياه. حديث البنعلي جاء على هامش مشاركة الجمعية بجناح لها في معرض الشرق الأوسط للمياه ،2005 إذ عرضت الجمعية بعض الدراسات والنشرات التخصصية في مجال شئون المياه في دول مجلس التعاون الخليجي وأنشطتها المتعلقة بهذا المجال. وتضم الجمعية الإقليمية خبراء ومختصين وأكاديميين متمرسين في حقل علوم المياه من مختلف دول مجلس التعاون وتعقد اجتماعات دورية لها، إذ تقيم الجمعية مؤتمرها المقبل وهو «مؤتمر الخليج السابع للمياه» في الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تحت عنوان «المياه في دول مجلس التعاون الخليجي ­ نحو إدارة مائية متكاملة». ويوضح البنعلي أن الجمعية تهدف إلى تشجيع ونشر الاهتمام بعلوم المياه والنهوض بها وتوثيق العلاقة بين العاملين في هذا الحقل في دول مجلس التعاون، إضافة إلى تشجيع البحث العلمي وبرامج التدريب في مجالات علوم المياه والعمل على ترشيد استهلاك المياه والمساهمة في برامج التوعية العامة إلى جانب عدد من الأهداف الأخرى. وبحسب أرقام وزارة الكهرباء والماء في العام 2003 فإن معدل استهلاك المواطن البحريني للمياه يومياً يبلغ 124,80 جالوناً بزيادة سنوية في الاستهلاك بلغت 1,52 في المئة لتعداد سكان يبلغ نحو 704,930 الآف نسمة، إذ تزداد معدلات استهلاك المياه في فصل الصيف خصوصاً نظراً لارتفاع درجات الحرارة. وعلى رغم أن الدولة توفر المياه بأسعار رمزية للمواطنين، فإن الغالبية الساحقة من البحرينيين تلجأ لشراء المياه بغرض الشرب سواء تلك التي تعمل على تحليتها المؤسسات والشركات الخاصة أو قناني المياه نظراً لعدم تقبلهم مستويات الملوحة في هذه المياه، وبحسب الأرقام نفسها فإن نسبة الملوحة في المياه التي تحليها محطات التحلية تتراوح بين 1165 إلى 1390 مليغراماً لكل لتر. وفي البحرين يستحوذ القطاع المنزلي بحسب الأرقام على الجزء الأكبر من استهلاك كميات المياه، فكما تشير إحصاءات وزارة الكهرباء والماء في العام 2003 فإن 89,31 في المئة من الإنتاج المائي أو ما حجمه 91 مليوناً و417 ألفاً و39 متراً مكعباً تذهب لاستخدامات المنازل فيما يستهلك القطاع التجاري 9,21 في المئة، أما حصة القطاع الصناعي من الاستهلاك الكلي الذي يزيد عن 102 متر مكعب في المياه في العام، فهو 1,48 في المئة، إذ تلجأ غالبية المصانع وخصوصاً الكبرى إلى إعادة تدوير المياه واستهلاكه مرة أخرى.

اجتماع لجنة الربط المائي بدول مجلس التعاون

مسقط ­ بنا

عقدت اللجنة الفنية لمتابعة مشروع الربط المائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً في مسقط أمس الأول. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع البدائل المطروحة من قبل الاستشاري بهدف الخروج ببدائل مناسبة بتكاليف تنفيذية مقبولة غير مبالغ فيها مع الأخذ في الاعتبار توطين صناعة الأنابيب كصناعة وطنية ونقل التكنولوجيا المطلوبة لهذه الصناعة والاحتياطات المعمول بها ومتطلباتها من المياه بالإضافة إلى إنشاء مجمعات تخزين متعددة ولتكون كافية لمواجهة أية حال طارئة وكذلك كون اقطار الأنابيب بأحجام مناسبة لتخدم الهدف من المشروع. وشارك في الاجتماع جميع الأعضاء بمن فيهم ممثلو الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تجدر الإشارة إلى أن الهدف الرئيسى لشبكة الربط المائي هو ضمان استمرار عمل انظمة المياه الوطنية في الظروف الطارئة بربط بعضها ببعض. فمن الناحية الاستراتيجية تشكل دعم توفير المياه وتنويع مصادرها العذبة والمحلاة وبالتالي تساعد شبكة الربط المائي لدول مجلس التعاون الخليجي على ضمان مستوى مقبول من استمرار التطور وتجنب الكوارث الإنسانية والاقتصادية وبالتالي تصبح انظمة توفير المياه أكثر فاعلية