تعقد غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية خلال الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر / كانون الأول 2005 ورش عمل تهدف لمناقشة أفضل السبل للاستفادة من اتفاق التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، وتقديم المساعدات الفنية لممثلي القطاع الخاص لوضع الخطط والبرامج الذي تمكنه من تحقيق هذا الهدف. وشدد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام عبدالله فخرو أهمية مشاركة ممثلي القطاع الخاص في هذه الورش والتي ستشمل ست قطاعات هي الخدمات الصحية، الخدمات التعليمية، الخدمات القانونية، الهندسة والعمران، والنسيج. موضحاً أن هذه القطاعات اختيرت نظراً إلى ما تمر به من مراحل نمو تجعلها في حاجة للمساندة الفنية لتحقيق أقصى استفادة من هذا الاتفاق، على أن يتبعها تنظيم ورش أخرى تغطي بقية القطاعات ولاسيما تلك الموجهة لدعم الصادرات السلعية. وأضاف فخرو أننا في غرفة تجارة وصناعة البحرين بادرنا ومنذ اليوم الأول للإعلان عن دخول المملكة في مفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية للتوصل لاتفاق التجارة الحرة إلى تأسيس لجنة خاصة بالاتفاق، عملت بدورها على وضع خطة عمل متكاملة لضمان تعظيم استفادة القطاع الخاص من المزايا الاقتصادية للاتفاق، وما ستوفره من فرص كثيرة للاستثمار والمبادلات التجارية والخدمية ليس بين مملكة البحرين والولايات المتحدة فحسب، بل ومن خلال جعل المملكة مركز جذب للاستثمارات والصناعات الأجنبية الراغبة بالدخول إلى السوق الأميركي، وكذلك جعلها بوابة عبور تنتقل عن طريقها السلع والمنتجات الأميركية إلى باقي دول المنطقة. ولقد باشرنا بتنفيذ هذه الخطة من خلال عدة محاور. ويتعلق المحور الأول بتنظيم حملات توعوية إعلامية لتثقيف القطاع الخاص بمكونات الاتفاق وأهميتها وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني من خلال تنظيم سلسلة من الندوات والمحاضرات وإصدار سلسلة من الكتيبات التعريفية والتثقيفية، وإنشاء موقع على الانترنت خاص بالغرفة يقدم خدمات مباشرة بالإجابة على استفسارات القطاع الخاص وتقديم الإيضاحات والمعلومات المطلوبة من قبلهم. أما المحور الآخر، فإنه يهدف إلى تأهيل القطاع الخاص للاستفادة من هذا الاتفاق من الناحية الفنية والمهنية من خلال إنشاء وحدة دعم مؤهلة بشرياً وفنياً لتقديم الخدمات المساندة للقطاع الخاص في كل ما يتعلق بالاتفاق. وأكد فخرو أن غرفة تجارة وصناعة البحرين ومن خلال هذه الجهود تسعى دائما إلى تجسيد دورها كشريك فاعل مع الحكومة ليس فيما يخص تفعيل بنود اتفاق التجارة الحرة فحسب، بل وعلى جميع الأصعدة والمجالات التنموية. ويأتي تنظيم هذه الورش ضمن سعي غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس التنمية الاقتصادية لمساعدة القطاع الخاص في زيادة قدرته على تسلم زمام النمو الاقتصادي في المملكة. إذ يتوقع لورش العمل أن تسهم في رسم الأطر لجميع القطاعات الستة للمرحلة المقبلة، كما تهدف أيضا لمساعدة رجال الأعمال في وضع خطط لتطوير أعمالهم بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة. ويتوقع أن يبلغ عدد الحضور في ورش العمل هذه نحو 250 فردا، ليشارك نحو 40 شخصاً من القطاع الخاص في كل ورشة عمل إلى جانب مشاركة عدد من ممثلي وزارات الدولة المعنية، والجمعيات المهنية وجهات أخرى ذات علاقة. وينظم مستشارون عالميون هذه الورش التي تجيء بعد دراسة ميدانية قامت بها شركة «بوز آلن هاميلتون» في البحرين تضمنت لقاءات متعددة مع الشركات، وإجراء مجموعة بحوث مركزة وزيارات لمؤسسات عاملة في القطاعات المذكورة. وستتضمن محاور النقاش نتائج هذه البحوث مع مناقشة مستفيضة في الوقت ذاته لما يطرحه المشاركون من رؤية تحقق لهم أقصى فائدة ممكنة. يتوقع كذلك أن يطرح المشاركون من الوزارات إرشادات يمكن للقطاع الخاص اتباعها لتسهيل عملية التبادل التجاري عبر الحدود في الورشة. ودعت كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس التنمية الاقتصادية كل من يرغب بالمشاركة في هذه الورش إلى الاتصال بمجلس التنمية الاقتصادية على فاكس رقم 17589904 أو على البريد الالكتروني: raeda.alwan@bahrainedb.com

الوفد التجاري الإيراني يزور مرفأ البحرين المالي

المنامة ­ مرفأ البحرين المالي

قام وفد رسمي إيراني يترأسه وزير التجارة الإيراني مسعود مير كاظمي يوم أمس الاول بزيارة إلى مرفأ البحرين المالي. وكان بابك سلطاني من المرفأ، في استقبال أعضاء الوفد الزائر في مركز علاقات العملاء، إذ قدم لهم شرحاً شاملاً عن مكونات وعناصر مرفأ البحرين المالي وإنجاز مراحل العمل التطويرية في هذا المشروع المتكامل، وعقب ذلك تمت مرافقة الوفد في جولة استطلاعية إلى موقع المشروع. وضم الوفد الإيراني كلاً من نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والمعادن الإيرانية علاء مير محمد صادق، وسفير جمهورية إيران في مملكة البحرين محمد فرزمند. وكان برفقة أعضاء الوفد عدد من كبار المسئولين من وزارة التجارة البحرينية