اتفق المشاركون في الاجتماع الرابع للجنة الحكومية الإلكترونية بدول مجلس التعاون في مقر الأمانة العامة بالرياض بتاريخ 72 - 82 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري على اعتماد مؤشرات خليجية موحدة لقياس مدى التقدم في برامج الحكومة الإلكترونية في دول المجلس على غرار المؤشرات العالمية مثل مؤشر الأمم المتحدة والمؤشر الأوروبي والمؤشر البريطاني وغيرها، لكي تعطي صورة واضحة عن المستوى الذي وصلت إليه الدول والنواقص المطلوب استكمالها، وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها وضع مؤشرات خليجية بدلا من الرجوع للمؤشرات العالمية. وصرح القائم بأعمال مدير عام تقنية المعلومات بالجهاز المركزي للمعلومات محمد القائد بأنه تم إجراء دراسة مستفيضة حتى تم اختيار المؤشر الخليجي المشترك من بين عدد من المقترحات، كما تم الاتفاق على كتابة تقرير مفصل عن الحكومة الإلكترونية وتحديث استمارة المؤشرات كل 6 شهور لترفع إلى اللجان الوزارية المختصة للاطلاع على مدى التقدم الحاصل في التوجه نحو الحكومة الإلكترونية ومعالجة المعوقات التي تعترضها. وأضاف القائد أن الدول الأعضاء اتفقت على تقديم مرئياتها عن أهم 02 خدمة حكومية يحتاجها المواطنون خلال شهرين بحيث يتم اختيار أهم 02 خدمة على المستوى الخليجي، لتضعها جميع الدول ضمن أولوياتها في تقديم الخدمات الإلكترونية، وبذلك يتم تعزيز مبدأ المواطنة الخليجية، من خلال التقريب بين نوعية ومستوى الخدمات المقدمة في جميع دول المجلس، كما تم الاتفاق على تسمية بوابات الحكومة الإلكترونية بدول المجلس بأسماء نطاق موحدة، ووضع روابط في كل بوابة للبوابات الأخرى لتسهيل عملية وصول مواطني دول المجلس للمواقع، ومعرفة المواطنين كيفية الحصول على الخدمات في دول المجلس. وأشار القائد إلى الاتفاق الذي تم على اختيار عدد من الخدمات التي تقدمها دول المجلس لمواطني الدول الأخرى في ضوء القرارات الصادرة سابقا، مثل قرار معاملة مواطني دول مجلس التعاون معاملة المواطن فيما يتعلق بالتوظيف، ولكن يصعب تنفيذ بعض هذه الخدمات والقرارات لعدم معرفة المواطنين بإجراءات الحصول على هذه الخدمات، فضلا عن صعوبة إنجازها لأنها تتطلب الحضور الشخصي وما يترتب على ذلك من تكاليف السفر والإقامة، لذلك تم الاتفاق على اختيار عدد من الخدمات المشتركة بين دول المجلس ليتم تقديمها إلكترونيا، وبذلك يشعر المواطن الخليجي بأنه جزء من الكيان الخليجي الموحد، مضيفا أنه سيتم عقد الاجتماعات بصورة دورية في دول المجلس كل 6 شهور للاطلاع على تجارب الآخرين والاستفادة من مكامن القوة والضعف، ولدفع عجلة هذه المشروعات للأمام