كشف الأمين العام للمؤتمر الدستوري عبدالعزيز أبل "أن المؤتمر الدستوري حصل على عضوية في التحالف الدولي للديمقراطية، كما أن المؤتمر وبالتعاون مع جهات عربية أخرى يقوم بالإعداد لمؤتمر سيقام في دبي بشأن التطورات الدستورية في الوطن العربي". وقال أبل خلال محاضرة ألقاها في مجلس الشيخ عبدالأمير الجمري مساء أمس الأول تحت عنوان "مستجدات الملف الدستوري" إنه "لابد من الوقوف على المستجدات في الملف الدستوري وخصوصا بعد التطورات الأخيرة، وأهمها قانون الجمعيات السياسية وما رافقه من حوادث"، مشيرا إلى أن البحرين "وعلى رغم صغر مساحتها وحركتها السياسية فإنها أحدثت نقلة نوعية في اهتمام المعارضة داخل الوطن العربي بالمسألة الدستورية، كما أن موقف المعارضة من المسألة الدستورية أحدث نقلة في وعي الحركات السياسية داخل الوطن العربي بتلك المسألة". وقال أبل: "إن الخطوات الأولى للحياة الديمقراطية التي تعيشها أوروبا اليوم هي خلق الوعي عند الناس، وان تحرك المعارضة البحرينية في المسألة الدستورية صنع هذا النوع من الوعي ليس في داخل البحرين فقط بل على الصعيد العربي، وهذا ما نقله المصري سعد الدين إبراهيم لنا بقوله إن المعارضة البحرينية لفتت انتباهنا إلى مسألة مهمة وهي المسألة الدستورية، وسمعنا الحديث نفسه من المعارضة السورية ومن نشطاء سياسيين في الإمارات العربية المتحدة، كما إن النشطاء في تلك الدول طلبوا الاستفادة من خبراتنا في هذا المجال"، ورد أبل على الاتهامات الموجهة للمؤتمر الدستوري بأنه لم يحقق شيئا بقوله: "إن من يقول ذلك لا يرى بوادر تحركات المؤتمر، كما أن المؤتمر ومن خلال تحركاته على الصعيد العربي أوجد توجها لدى المعارضات العربية إلى ضرورة تأسيس هيئة للدفاع عن الحقوق الدستورية في الوطن العربي". وانتقد أبل بشدة محاولات البعض جر الساحة إلى العنف، مؤكدا "ان التوازن الإقليمي يفرض اللاعنف كما أن الاستقرار يساعد المعارضة على التحرك السياسي والفوضى تستغلها الحكومات لفرض أجندتها". وفي رده على إحدى المداخلات أوضح أبل "إن المؤتمر الدستوري يستمد شرعيته من جمعيات التحالف الرباعي، ولكن المؤتمر يمتلك هامشا معينا من الخصوصية، وان مشاركة جمعيات التحالف في الانتخابات النيابية المقبلة لا تعني إلغاء المؤتمر وان الأمانة ستستمر في الضغط باتجاه حل المسألة الدستورية"، مشيرا إلى أن "الأمانة العامة للمؤتمر شجعت الجمعيات على التسجيل لتحافظ على الوضع القانوني لها"