صدق المجلس البلدي لبلدية المنامة في جلسته الاعتيادية السادسة أمس على مجموعة من المشروعات التي سترفع لضمان صرف المنحة الحكومية التي تقدر بمليونين لكل مجلس من المجالس البلدية الخمسة. إلى ذلك، صادق المجلس على مشروع قدمته لجنة الخدمات والمرافق العامة للحد من مشكلة مواقف السيارات التي تعاني منها العاصمة. وفي بداية الجلسة طرحت اللجنة الفنية موضوع القرارات التي رفعت إلى الوزير ولم تصدر حتى الآن في الجريدة الرسمية، إذ قال رئيس اللجنة صادق رحمة: "ناقشت اللجنة الفنية في اجتماعها الاعتيادي العاشر موضوع القرارات التي رفعت من المجلس البلدي لبلدية المنامة إلى وزير شئون البلديات والزراعة، ورد بالموافقة إلا أن القرارات لم تصدر حتى الآن في الجريدة الرسمية، ما تسبب في عرقلة إنهاء المشكلات الناتجة عن عدم وجود هذه الاشتراطات والقرارات". وبين بأن اللجنة الفنية توصي برفع توصية إلى الوزير للتعجيل بصدور القرارات التي رفعت من المجلس البلدي ولم تصدر في الجريدة الرسمية حتى الآن، ووافق المجلس على رفع التوصية. وعرج رحمة على موضوع تأجير الأراضي للمباني القائمة، وبين بأنه لوحظ في الآونة الأخيرة وجود أنشطة تجارية في مبان لا تحتوي على مواقف للسيارات، إذ يقوم أصحاب السجلات باستئجار أراض خالية لتستخدم كمواقف للسيارات، كما بين الأعضاء بأن المجلس سبق له وأن وافق على مثل هذه الحلول، إلا أنه اتضح بأن أصحاب السجلات ينهون عقود الإيجار بمجرد انتهاء فترة بسيطة من موافقة المجلس البلدي". واستطرد "ولذا، ترى اللجنة بأنه نظرا لعدم وجود مبرر قانوني يلزم صاحب السجل بالإبقاء على عقد إيجار أراضي المواقف فإن اللجنة ترى عدم الموافقة على منح أي ترخيص للأنشطة التي تحتاج إلى مواقف خاصة بها". واختلف الأعضاء بين مؤيد ومعارض، إذ أشار رئيس اللجنة القانونية مجيد ميلاد إلى أن الأصل هو وقف السجلات التي تحتاج إلى مواقف لا منع أراضي المواقف، فيما رأى السيد يوسف هاشم عدم إمكان تمرير القرار لأنه عائق للاستثمار لاسيما في العاصمة، ورد رحمة بأن اللجنة تتحدث عن الاراضي التي تجهز بالكامل ومن ثم ترفع إلى المجلس من دون أن توفر مواقف للسيارات. وفي الإطار نفسه، أكد مدير عام بلدية المنامة عبدالكريم حسن أنه لن يرخص لأية مبان جديدة بحاجة إلى مواقف للسيارات. وعلى إثر المداخلات المتعددة التي زادت من سخونة الجلسة، انسحب رحمة احتجاجا على منعه من التحدث وشرح الموضوع، ومن ثم رفض المقترح بغالبية المجلس. وانتقل المجلس إلى مناقشة مشروعات المنحة الحكومية، وقال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة طارق الشيخ: "بناء على الوعد الحكومي بشأن المنحة الحكومية للمجالس البلدية والتي تقدر بثمانية ملايين دينار، وإضافة وزارة شئون البلديات والزراعة مليونين على تلك المنحة، ليصبح لكل بلدية ما يقدر بمليوني دينار. ووفقا لتأكيدات وزير شئون البلديات والزراعة ووكيله لأن صرف تلك المنحة مرهون بالمشروعات التي تقدمها المجالس، وعليه فإن مجلسنا يتطلع إلى رفع هذه المشروعات التي من شأنها إفادة المواطنين من جهة، ودعم العمل البلدي حاضرا ومستقبلا من جهة أخرى. ورصدت لجنة الخدمات والمرافق العامة في اجتماع مع مدير عام بلدية المنامة مجموعة من المشروعات ذات الأولوية وهي كالتالي؛ تطوير الساحل الشرقي، الحديقة المائية، خطة عام 6002 للحدائق، استملاك الأراضي وتطوير الشوارع والمثلثات والدوارات والمداخل". وأكد رئيس المجلس البلدي مرتضى بدر على ضرورة أن تصرف مشروعات المنحة الحكومية في سبيل رفع رفاهية المواطنين، قائلا: "هناك توجه بأن توجه المنحة إلى تزيين الشوارع والطرق الرئيسية". وصوت المجلس في صالح مقترح لجنة الخدمات والمرافق العامة بالغالبية. إلى ذلك، ناقش المجلس مشكلة مواقف السيارات في العاصمة، وأشار الشيخ إلى أن العاصمة تعاني كثيرا من هذه المشكلة خصوصا مع ضيق الشوارع واستحواذ سيارات الشركات الخاصة لاسيما الشاحنات على جزء كبير من المواقف ما يصعب من إيجاد مواقف في هذه المناطق فضلا عما تسببه من أخطار على الأهالي والأطفال والضوضاء. وقدم الأعضاء مجموعة من الحلول من أهمها إصدار توصية بعدم السماح بدخول سيارات الشركات والمؤسسات الخاصة وتنظيم وقوفها في العاصمة، مع إيجاد بديل لها لتلافي خلق مشكلة جديدة. ونوه إلى أن لجنة الخدمات حاولت الاسترشاد برأي الجهات المعنية ومن أهمها الإدارة العامة للمرور، وإدارة الطرق وبلدية المنامة، وحضر ممثلو هذه الجهات في اجتماع خاص بدراسة إشكال مواقف السيارات في الدور الماضي، وأبدى الممثلون تشجيعهم لقرار منع وقوف سيارات الشركات والمؤسسات الخاصة في الأحياء السكنية، علما بأن المجلس البلدي لبلدية المحرق طبق فعليا هذا القرار بمباركة من الإدارة العامة للمرور وإدارة الطرق. وقال: "نظرا لما لمشكلة المواقف من جوانب عدة، ارتأت لجنة الخدمات والمرافق العامة البدء برفع توصية لمنع وقوف سيارات الشركات والمؤسسات الخاصة في الأحياء السكنية في العاصمة، ويمكن لأصحاب الشركات توصيل العمال إلى مساكنهم، أو الالتزام بتوفير مواقف في مؤسساتهم أو أي موقع آخر مناسب، علما بأن اللجنة ستعمل على إيجاد مواقف بديلة بعيدة عن الأحياء قبل تطبيق القرار". ووافق المجلس بالإجماع على التوصية التي نصت على "تفعيل المادة رقم 56 من قانون المرور رقم "9" لعام 9791 التي أعطت لوزير الداخلية سلطة منع وقوف أو انتظار أنواع معينة من المركبات سواء في مدة محددة أو غير محددة على أن يصدر قرار عن وزير الداخلية في المناطق التي تحددها لجنة تضم ممثلا من المجلس وإدارة الطرق والمرور والجهاز التنفيذي". كما وافق المجلس على مقترح اللجنة المالية والقانونية بإعفاء الصناديق والمؤسسات الخيرية من دفع رسوم تراخيص البناء ورسوم التأمين