قال نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي إن فريق العمل المخصص لزيارة السجون زار صباح أمس سجن جو زيارة مبدئية للتعرف على الإدارة والسماع لما يقدمونه من خدمات إلى السجناء، بالإضافة إلى مناقشة تغيير مسمى إدارة السجون والمؤسسات العقابية إلى إدارة التأهيل والإصلاح. وأكد الدرازي أن الزيارة الرسمية للسجون ستكون بعد العيد الوطني، مشيرا إلى أن مسئولي وزارة الداخلية أبدوا استعدادا كاملا للتعاون مع الجمعية وذلك بعد توجيهات وزير الداخلية . وكشف مسئولو الجمعية وجود 93 حالة كبد وبائي في سجن جو بالإضافة إلى 3 حالات إيدز تم عزلهم عن بقية النزلاء، مشيرين إلى أن هؤلاء يلاقون الاهتمام الكبير حتى لا ينقلوا العدوى إلى البقية.
الوسط-هاني الفردان
أكد نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن فريق العمل المخصص لزيارة السجون زار صباح أمس سجن جو زيارة مبدئية للتعرف على الإدارة والاستماع إلى ما تقدمه من خدمات إلى السجناء، مشيرا إلى أن الزيارة الرسمية للسجون ستكون بعد العيد الوطني. وكشف الدرازي - نقلا عن مسئولي وزارة الداخلية - عن وجود 93 حالة كبد وبائي في سجن جو بالإضافة إلى ثلاث حالات إيدز تم عزلها عن بقية النزلاء، مشيرين إلى أن هؤلاء يلاقون الاهتمام الكبير حتى لا ينقلوا العدوى إلى البقية. وأشار الدرازي إلى أن سبب تأخير الزيارة الرسمية يعود إلى غياب اثنين من أعضاء فريق العمل لحضور ورشة عمل عن إصلاح وتأهيل السجناء في الأردن، مشيرا إلى أن مسئولي وزارة الداخلية أبدوا استعدادا كاملا للتعاون مع الجمعية وذلك بعد توجيهات وزير الداخلية بذلك. هذا واتفقت الجمعية مع الوزارة على آليات الزيارة الرسمية وذلك من خلال طرح استبانتين، واحدة للإدارة والأخرى للنزلاء تتكون كل منهما من 60 سؤلا على أساسها سيتم صوغ التقارير النهائية للزيارة بالإضافة إلى ملاحظات ومشاهدات الفريق. كما ناقش فريق العمل مع الوزارة مسألة تدريب حراس الأمن في السجون البالغ عددهم 400 حارس والخدمات والأنشطة المقدمة إلى النزلاء، وطالبت الجمعية إدارة السجون الأخذ بالمعايير الدولية التي تشترط أن تكون هناك غرفة مخصصة لكل نزيل أثناء النوم، مشيرين إلى أن الموجود حاليا في المملكة هو غرفة لأربعة أشخاص أو ستة وهو مخالف لتلك المعايير الدولية. وأشار الدرازي إلى أن الزيارة من المتوقع أن تدوم أسبوعا كاملا بعد تحديد موعدها المسبق، وأن الجمعية ستطالب الوزارة بزيارات غير محددة الموعد "مفاجئة" في المستقبل، متمنيا أن تكون تصريحات وزارة الداخلية الجديدة مطبقة عمليا وأن تأخذ الطابع الرسمي في التعامل عبر خطابات متبادلة. وأشارت المصادر إلى أن الزيارة الحالية ستتيح للجمعية الجلوس مع السجناء والسماع إلى شكواهم وآرائهم في المعاملة التي يتعرضون لها من قبل المؤسسات العقابية والقائمين عليها. وكان الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية العقيد محمد راشد بوحمود قد أكد لـ "الوسط" "أن الوزارة مستعدة وفي أي لحظة للزيارة، وأن التأخير الذي حدث لم يكن لأسباب فنية، وإنما أسبابه كانت إدارية نتيجة انشغال المسئولين القائمين على الزيارة بارتباطات خارجية، مشيرا الى أن أيام الزيارة ستكون مفتوحة للجمعية وفريق العمل الذي أعد من قبلها لزيارة السجون والمراكز العقابية، موضحا أن يوما واحدا لن يكفي لتغطية جميع جوانب السجون. ولم يمانع بوحمود في أن تكون زيارة فريق العمل التابع إلى الجمعية مفاجئة إذا رغبت الجمعية في ذلك، مؤكدا أن الوزارة ستعين ضباط اتصال مع الفريق للتعاون معهم وتسهيل مهمتهم والرد على أي استفسارات. وقال الدرازي: "ان فريق الجمعية طرح خلال اللقاء يوم أمس طلب الجمعية لزيارة السجون من دون علم مسبق "مفاجئة" ولم تمانع الداخلية في ذلك". يذكر ان وزارة الداخلية لم تسمح من قبل لأي من الجهات الحقوقية او الإعلامية او السياسية زيارة المؤسسات العقابية بشكل مفاجئ، إذ ان الوزارة خلال الفترات البسيطة التي سمحت بها لزيارة السجون كانت هي من تحدد الوقت وعدد الزائرين، كما كانت تطالب بتحديد الخطة والبرنامج من الزيارة، وهذا ما حدث خلال زيارة منظمة الصليب الأحمر الدولية التي زارت السجون في فترة التسعينات للوقوف على الأوضاع الصحية لمعتقلي الرأي في تلك الفترة وهي المنظمة الدولية الوحيدة التي زارت سجون البحرين، كما أن وزارة الداخلية سمحت للصحافة البحرينية زيارة السجون مرة واحدة في العام 2002 للاطلاع على الخدمات التي تقدمها المؤسسات العقابية في سجن جو إلى النزلاء، وذلك مع انطلاق المشروع الإصلاحي في المملكة. وتعد زيارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان هي الأولى من نوعها لمؤسسات المجتمع المدني في المملكة، كما أن الوزارة رفضت طلب جمعية الوفاق الوطني الإسلامية زيارة السجون على رغم وعود الوزارة للجمعية، وذلك بحجة وجود جهات أخرى تم التصريح لها لمتابعة شئون المؤسسات العقابية في المملكة في إشارة الى جمعية البحرين لحقوق الإنسان.
العدد 1181 - الثلثاء 29 نوفمبر 2005م الموافق 27 شوال 1426هـ
