أجل مجلس النواب في جلسته أمس حسم القرار بشأن المادة "42" من مشروع بقانون بشأن تنظيم سوق العمل المعنية بالرسوم إلى الجلسة الاستثنائية المقبلة للمجلس والتي تنعقد السبت المقبل، وتباينت ردود فعل النواب أثناء مناقشة المادة وخصوصا فيما يتعلق برسوم تصاريح العمل التي تستقطع الهيئة 20 في المئة من إجماليها وفقا لما جاء في المشروع، إذ ذهب عدد من النواب إلى تأييد هذه النسبة المفروضة من الرسوم ودعوا إلى زيادتها، الأمر الذي أكده وزير العمل مجيد العلوي، إذ أشار إلى أن هذه النسبة من الرسوم إنما هي تعويض عما سيستفيد منه الأجانب من الخدمات العامة التي تقدمها الدولة، وأن هذه الرسوم التي تصب في موازنة الدولة تصل إلى نحو 19 مليون دينار. واقترح النائب صلاح علي ألا تزيد رسوم تصاريح عمل أول ثلاث خدم ومن في حكمهم على الأقل لكل أسرة وإدراجها في المادة، معتبرا أن ذلك القرار يعني ما لا يقل عن 98 في المئة من الأسر البحرينية. كما تم تأجيل مناقشة طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن المشتريات في دائرتي العقود والمشتريات في شركة نفط البحرين "بابكو".
القضيبية-أماني المسقطي
تباينت ردود فعل النواب اثناء مناقشة المادة المتعلقة بالرسوم في المشروع بقانون بشأن تنظيم سوق العمل، وخصوصا فيما يتعلق برسوم تصاريح العمل التي تستقطع الهيئة 20 في المئة من إجماليها وفقا لما جاء في المشروع، والتي ذهب عدد من النواب إلى تأييد هذه النسبة المفروضة من الرسوم ودعوا إلى زيادتها، الأمر الذي أكده وزير العمل مجيد العلوي حين أشار إلى أن هذه النسبة من الرسوم إنما هي تعويض عما سيستفيد منه الأجانب من الخدمات العامة التي تقدمها الدولة، وأن هذه الرسوم التي تصب في موازنة الدولة تصل نحو 19 مليون دينار. كما اقترح النائب صلاح علي ألا تزيد رسوم تصاريح عمل أول ثلاث خدم ومن في حكمهم على الأقل لكل اسرة وادراجها في المادة، معتبرا أن ذلك القرار يعني ما لا يقل عن 98 في المئة من الأسر البحرينية. كما حدث جدل نيابي بشأن المادة "39" من المشروع التي تناولت "الإبلاغ عن المخالفات"، وفي حين أيد البعض مضمون المادة دعا البعض إلى إلغائها تحسبا من أن تفسح المجال أمام الشكاوى الكيدية. جاء ذلك خلال الجلسة الثامنة لمجلس النواب أمس برئاسة خليفة الظهراني، وتم فيها إقرار سبع مواد من المشروع، وتأجيل المادة "42" من المشروع بشأن الرسوم حتى الجلسة الاستثنائية المقبلة التي ستعقد في يوم السبت المقبل، كما تم تأجيل مناقشة طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن المشتريات في دائرتي العقود والمشتريات في شركة نفط البحرين "بابكو"، على رغم حضور رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا، وذلك بعد أن تم تأجيل الطلب منذ الأسبوع الماضي إلى جلسة الأمس لضمان حضور ممثل الحكومة، وسط توقعات باسقاط الطلب.
حسين يسحب اقتراحه
وطلب النائب أحمد حسين سحب اقتراحه بشأن إضافة بند إلى المادة "32" من المشروع والمعنية بانتهاء والغاء التصريح، ينص على "مزاولته لعمل غير مرخص له"، ووافق المجلس على تعديلات لجنة الشئون المالية والاقتصادية التي أعدت التقرير بإضافة كلمة "انتهاء" إلى عنوان المادة المذكورة. كما وافق المجلس على المادة "35" المعنية باقامة افراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي، والتي تم تأجيلها منذ الجلسة السابقة، من دون تعديل، والأمر ذاته بالنسبة إلى المادة "37" المتعلقة بمسئولية الشخص الاعتباري. واقترح حسين إضافة عبارة "استصدار تصريح لعامل أجنبي سبق أن صدر في حقه حكم بالابعاد النهائي عن البلاد" إلى المادة "38" المتعلقة بحالات جواز الغلق الإداري، الأمر الذي رفضه النواب بالغالبية، في حين وافقوا على اقتراح النائب الثاني للرئيس عادل المعاودة حين طالب بأن يتم التنسيق بين الوزير المعني بالهيئة بدلا عن مجلس الإدارة والوزير المختص بالسجل التجاري بشأن اتخاذ قرار بشأن ضوابط وإجراءات وقف النشاط وغلق المحل إداريا.
تخوف من "تصفية الحسابات" أثناء الإبلاغ عن المخالفات
أبدى عدد من النواب تحفظهم بشأن ما ورد في المادة "39" من المشروع، والتي تنص على أنه "مع مراعاة أحكام المادتين "233" و"234" من قانون العقوبات، يجوز للهيئة أن تضع نظاما لحفز الجمهور على الإبلاغ عما يصل إلى علمهم بحسن النية من أمور مخالفة لأحكام هذا القانون، بما في ذلك رصد المكافآت لهم في حال التصالح أو ثبوت الإدانة - نتيجة لهذا الإبلاغ - بموجب حكم قضائي نهائي". وفي حين دعا النائب يوسف الهرمي إلى إلغاء المادة، وأيده المعاودة في ذلك، حين أكدا أن المادة من شأنها أن تكون فرصة أمام البعض لتصفية الحسابات، الأمر الذي عارضه النائب عبدالله العالي حين دعا إلى حفز المواطنين للإبلاغ عن هذه المخالفات. وعلق العلوي على المادة بأنه لا ضرورة للمادة إن ارتأى النواب ذلك، مشيرا إلى أن أجهزة الهيئة كفيلة بالتأكد مما إذا كان البلاغ كيديا من عدمه، فيما اعتبر النائب فريد غازي المادة مجالا لتراخي واعتماد الجهاز الرقابي في الهيئة على المواطن للإبلاغ. غير أن المجلس لم يوافق بالغالبية على اقتراح النائب جاسم السعيدي حين دعا إلى اقتصار نص المادة "على الجمهور الإبلاغ عما يصل إلى علمهم بحسن نية من أمور مخالفة لأحكام هذا القانون"، وتم تأجيل التصويت على المادة على إثر عدم موافقة النواب بالغالبية على المادة.
أبدى عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي سعدي محمد تحفظه وتحفظ الكتلة على ما أثاره النائب جاسم الموالي، خصوصا فيما أشار إليه من أن هناك اتفاقا مسبقا بين الأعضاء على "إسقاط" طلب تشكيل لجنة تحقيق في شركة نفط البحرين "بابكو"، معتبرا حديث الموالي بأنه إيحاء بوجود مؤامرة لإسقاط المقترح تم الإعداد لها مسبقا، مشيرا إلى أن ذلك لا يتفق أبدا مع توجهات مجلس النواب الذي ينبغي أن يكون هناك نوع من التماسك بين أعضائه والتكامل بأداء دورهم الرقابي على أداء الحكومة على حد قوله، نافيا أن يكون ذلك حقيقة الوضع الحالي فيما يتعلق بطلب التحقيق، مؤكدا عدم وجود اتفاق بين النواب لإسقاط هذه اللجنة. وقال سعدي: "كل ما في الأمر أن هناك اختلافا بين وجهات النظر عند بعض النواب بضرورة التريث إلى ما بعد أن ترفع اللجنة المالية تقريرها بشأن تقرير ديوان الرقابة، في حين أننا نطلب البدء بتشكيل اللجنة الآن"، مضيفا أن لجنة التحقيق في حال تشكيلها لن تعبر عن كتلة أو عن طيف أو فرد معين في المجلس، وإنما ستمثل المجلس بأكمله، وأن الأسماء المقترحة للتنفيذ لعضوية هذه اللجنة تمثل جميع الأطياف والكتل في المجلس. وأشار إلى أنه كان يأمل في أن يتم التصويت على تشكيل اللجنة مادام الوزير المعني موجودا، مؤكدا أهمية تشكيل لجنة تحقيق محايدة من مجلس النواب لاستكمال عمل ديوان الرقابة المالية، منوها إلى سعي كتلته إلى تشكيل لوبي، مشيرا في هذا الصدد إلى ما أبداه مجموعة من النواب - من غير الموقعين على الاقتراح - بعد انفضاض الجلسة أمس من تأييد لطلب التحقيق، مؤكدا استمراره وكتلته في طلب التحقيق بقوة.
طالب عدد من النواب بمنحهم صلاحيات أوسع في الرقابة والتشريع، والتأكيد على ذلك في الرد على الخطاب السامي، كما طالبوا بالتوسع في تفاصيل المشكلة الإسكانية التي أشار إليها خطاب الرد الذي اعدته اللجنة المعنية، مشيرين إلى أن ما ورد في الرد إنما تناول المسألة بعمومية، كما دعوا إلى تفسير مفهوم السياحة العائلية التي وردت في الخطاب. كما أكدوا ضرورة المطالبة بالإيعاز للحكومة بمحاولة القضاء على مشكلة الفقر، والسعي إلى تحقيق تطلعات المملكة في تفعيل التكتل الاقتصادي الخليجي، وإلى إحلال المواطن البحريني محل الأجنبي. وأشاروا كذلك إلى ضرورة الإشارة إلى المادة "92" من الدستور التي جعلت العمل التشريعي بطيئا، وإلى التأكيد على ضرورة تشكيل دائرة للشئون القانونية تابعة لمجلس النواب.
العدد 1181 - الثلثاء 29 نوفمبر 2005م الموافق 27 شوال 1426هـ
