يبذل السنة العراقيون، قبل أقل من 3 أسابيع على إجراء الانتخابات المقبلة لاختيار برلمان جديد، ما في وسعهم لخوض غمار العملية السياسية. لقد ساهم الإحباط الذي أعقب المقاطعة لانتخابات يناير/ كانون الثاني الماضي في تأجيج القتال الذي يقوده على نطاق واسع في بلاد الرافدين عراقيون موالون لصدام حسين أو الأعضاء السابقون في حزب البعث المنحل. وسيكون لانتخابات ديسمبر/ كانون الأول المقبل ثقل أكبر من سابقتها، إذ إن الحكومة التي ستتمخض عنها ستبقى في السلطة لأربعة أعوام، ولذلك يصر زعماء السنة السياسيون على عدم تكرار الخطأ ذاته المتمثل في المقاطعة. والدليل على ذلك ازدياد اسماء الناخبين التي سجلت في المناطق التي يسكنها عرب سنة خلال الاستفتاء على الدستور الجديد، إذ أدلت أعداد كبيرة من المواطنين بأصواتها وكادت تنجح في إسقاط مشروع الوثيقة. وفي هذا السياق أعلن مستشار للرئيس العراقي جلال الطالباني أن هذا الأخير تلقى عددا من الاتصالات من جماعات مسلحة مناهضة للوضع الراهن منها إسلامية وأخرى بعثية تطلب الحوار والانخراط في العملية السياسية. وإذا صح هذا الادعاء من مستشار الطالباني، فإن الاجتماع التحضيري لمؤتمر الحوار الوطني في القاهرة يكون قد آتى بعض أكله. لكن في الوقت الذي يتوقع فيه مشاركة أكبر من هذه الطائفة خلال الانتخابات العراقية المقبلة نجد أن هناك انقسامات تسود بينها. فهنالك ثلاث قوائم كبيرة على الأقل سجلت أسماءها للمشاركة في الاستحقاق بينها جماعة مناهضة للاحتلال تطلق على نفسها "جبهة التوافق العراقية"، وتحالف علماني مؤيد للأنشطة المسلحة يسمي نفسه "الجبهة العراقية للحوار الوطني"، وتجمع آخر علماني ومعارض للأنشطة المسلحة. وقد يفضي اختلاف توجهات هذه الأحزاب الى حدوث انقسام بين الناخبين والتالي ضياع الأصوات. ومن جانبها، مازالت قوات الاحتلال الأميركي تسبح عكس التيار السلمي، تدق طبول الحرب لتعلن عن عملية عسكرية جديدة غاشمة أطلقت عليها "النمور" تستهدف ذات المناطق المتوترة في الانبار وغيرها. ولاشك ستؤثر مثل هذه العمليات والمداهمات في تعقيد الوضع بدلا من تهدئته وتعود بنتائج سالبة في الانتخابات الوشيكة علاوة على تهديدها المباشر لمبادي مؤتمر الوفاق الوطني المقرر انعقاده في فبراير/ شباط المقبل. ومن هنا ينبغي على جميع الأطراف العراقية وخصوصا حكومة الجعفري الالتزام بمقتضيات الحوار والتدخل لدى واشنطن لكي توقف آلة الحرب في هذه الأيام وحتى يتمكن السنة العراقيون من تصحيح ما فاتهم من هفوات تجاه العملية السياسية