هكذا هي الحال، ولطالما شبعنا من سماع مشروعات لا صلة لها بقبة البرلمان لا من قريب ولا من بعيد، ولكن يتعمد بعض النواب المفلسين إلى طرحها لكي يبقوا على الخط مع بقية النواب الذين يتصدرون الصحف المحلية، هذا بسؤال إلى الوزير الفلاني، وهذا بمقترح بمشروع، وذاك باقتراح عاجل، وآخر صرعات النواب حديقة عامة للحيوانات! السؤال المطروح في هذه العجالة هو؛ ما صلة هذه المشروعات بقبة البرلمان، أو على الأقل هل يخول القانون للبرلمانيين طرح مشروعات خدمية هي من اختصاص جهة أخرى؟ أين الخلل، هل هو خلل في النواب أنفسهم أم في القانون؟ هناك من يرجح كفة الخيار الأول، فيقول إن الخلل في القانون لأنه خلط "الحابل بالنابل" ومن ثم فإن النواب معذورون في طرحهم لأي مشروع لعدم وجود قانون يحدد الاختصاصات بصورة قاطعة! وهناك من يرجح كفة الجواب الثاني الذي يقول إن الخلل في بعض النواب الذين لم يفهموا بشكل دقيق إلى حد الآن ما هي اختصاصات مجلس النواب، وما اختصاصات المجالس البلدية والمحافظات ". .." فالحدائق سواء العامة أو الخاصة هي اختصاص للمجالس، ولا ندري إن كان طرح حديقة الحيوان العامة تم بالاتفاق مع ممثل الدائرة التي ينتمي إليها عضو القبة المتبني للمشروع، أم أن الاقتراح جاء بصورة منفردة. عموما، هذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها مشروعات يصدح بها نواب لا علاقة لها بالعمل البرلماني بتاتا، ولن تكون الأخيرة إذا كان بعض نوابنا من الذين يتوسدون كراسي المجلس العامر بهذا المستوى