مع إرساء التجربة البرلمانية في مملكة البحرين قبل نحو 4 أعوام والتي تقترب على نهايتها في صيف العام المقبل، كانت التصريحات الرسمية على اختلاف مستوياتها وماتزال مستمرة تؤكد على أن السلطة التشريعية ممثلة في المجلس الوطني بغرفتيه المنتخبة والمعينة التي تضم 80 عضوا معينا ومنتخبا هي المسئولة عن سن التشريعات وممارسة الرقابة على الجهات الحكومية والوزراء المسئولين عن هذه الجهات. غير أن مسيرة الأعوام الماضية في عمل المجلس النيابي أفرزت ظواهر غريبة على العمل البرلماني والأجواء الديمقراطية التي من المفترض أن تسود في أية دولة تتمتع بوجود مؤسسة تشريعية بغض النظر عن حجم الصلاحيات المناطة بأعضاء هذه المؤسسة وطبيعة القوانين واللوائح المقيدة لعمل النواب، فقد أسس بعض النواب أعرافا برلمانية لا ترتضيها البرلمانات العريقة لنفسها، فبدلا من ممارسة الدور الرقابي والتشريعي وتصيير الأدوات الرقابية الممنوحة لهم بحسب اللائحة الداخلية في مساءلة الوزراء والمسئولين واستجوابهم وسحب الثقة إن تطلب الأمر ذلك - وتشكيل لجان التحقيق، عمدوا إلى الاستفادة من موقعهم في السلطة التشريعية من أجل بلوغ مصالح شخصية متناسين هموم الشارع وأصوات الناخبين التي أوصلتهم إلى قبة البرلمان. ما يندا له الجبين أن يستغل بعض النواب الأدوات الرقابية "المشروعة" في تحقيق مآرب شخصية، فالكثير من الأحاديث تدور في كواليس المجلس النيابي عن مقايضات تجرى في الخفاء بين نائب وأحد الوزراء من أجل التنازل عن نشر التجاوزات التي تعج بها تلك الوزارة مقابل توظيف قريب ذلك النائب، أو تقديم خدمة لأحد أفراد عائلته. ما يقوم به بعض نواب "الفراغ الانتخابي" ونواب البيانات - المكتفين بإصدار البيانات للتنديد بكل ما يختلف مع رؤيتهم - يستدعي إعادة ترتيب الأوراق بخصوص الجهة المناط بها مهمة الرقابة