أنهى وزراء العمل الخليجيون اجتماعهم في البحرين الأسبوع الماضي بعد أن اقروا عددا من التوصيات المهمة التي سترفع إلى القمة الخليجية في أبوظبي. وتركزت هذه التوصيات - من وجهة نظرنا - على جانبين مترابطين وفي غاية من الأهمية الأول يتعلق بفتح أسواق العمل أمام المواطنين الخليجيين من خلال توفير البنية التشريعية والتنظيمية الملائمة. والثاني الحد من تنامي ظاهرة العمالة الأجنبية ومواجهة مخاطرها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ومن بين أهم التوصيات التي اتخذت لفتح أسواق العمل الخليجية هي تنفيذ قرار مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم من دول الخليج العربي في يناير القادم وتسريع العمل في إعداد النظام النموذج الموحد لمعلومات سوق العمل الخليجي والعمل على تفعيل إجراءات تحديث الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني واستكمال إجراءات اعتماده في دول المجلس كدليل وطني، علاوة على إقرار إعداد دراسة عن تمكين المرأة وسبل تدعيم مشاركتها في التنمية بدول المجلس. أما فيما يخص تنامي العمالة الوافدة والتي أثيرت في القمة الاستثنائية في جدة في مايو/ أيار 2004 وطرحت كبند رئيسي في قمة الشيخ زايد في المنامة مطلع هذا العام، فكان لافتا للنظر تصريح وزير العمل البحريني الذي ذكر فيه أن العمالة الوافدة في الخليج بلغ عددها 14 مليون عامل وتحول من المنطقة سنويا ما قيمته 25 مليار دولار، لذلك، فقد طلبت قمة المنامة من وزراء عمل الخليج بأن يقدموا تصوراتهم وتوصياتهم إلى القمة المقبلة في أبوظبي من أجل وضع حلول جذرية لمشكلة تفاقم هذه العمالة وتغيير التركيبة الديمغرافية في المنطقة. وأكد العلوي أن المنظمات الدولية والأمم المتحدة تضغط من أجل توطين العمالة الأجنبية المهاجرة، كجزء من العولمة العالمية التي قد تطال المنطقة وتعرضها إلى تغيير ديمغرافي كبير إذا فرضت الاتفاقات الدولية على المنطقة، مشيرا إلى أن الخليج هي المنطقة الوحيدة في العالم والتي تمثل فيها العمالة الأجنبية النسبة الأكبر من إجمالي سكانها، ما يعد خطرا على الهوية والثقافة العربية. وأضاف العلوي أنه بعد توصيات قمة المنامة عملت اللجنة الوزارية على عقد اجتماعات وندوات حضرها خبراء جغرافيون وقانونيون لوضع الدراسات والخروج بتوصيات سياسية وقانونية واقتصادية للحد من العمالة الأجنبية. اللافت للنظر في وضع العمالة الأجنبية في الخليج، أن وثيقة الإطار العام للإستراتيجية السكانية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي التي أقرت في قمة أبو ظبي عام 1998 كانت شخصت مكامن الخلل في الواقع الديمغرافي الحالي لدول المجلس والتي يمكن تلخيصها في عدم ربط سياسات التنمية المتبعة بدول المجلس بسياسات النمو السكاني ان لم نقل ان هناك تعارضا في الكثير من الاحيان بينهما. كما أن ان انماط التنمية التي اعتمدتها دول المجلس استندت بالأساس على قوة العمل الوافدة التي تزايدت أعدادها بشكل مهول خلال العقود الماضية. وأخيرا، فإن الخلل في التركيبة السكانية لا يقتصر على جانب واحد بعينه، بل يشمل جوانب متعددة تتعلق بنمو السكان وتوزيعهم وخصائصهم وقلة مشاركة المرأة ما يشكل تهديدا لجهود التنمية ويفضي إلى تعثرها على المدى البعيد. ويتوقف اصلاح هذا الخلل في الوضع السكاني على تبني استراتيجية سكانية تسعى إلى تعديل التركيبة السكانية لصالح مواطني دول المجلس بما يحقق توازنا بين السكان والموارد المتاحة