في الحلقة الخامسة من قراءتنا لتقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2004 نسلط الضوء على بعض التجاوزات التي حدثت في وزارة الخارجية. تتمثل المخالفات في عدم الاستفادة من أملاك تابعة لحكومة البحرين في كل من أميركا وبريطانيا فضلا عن قيام الوزارة بصرف أموال أكثر من تلك المخصصة لها.

شقق في واشنطن ولندن

انتقد التقرير عدم استفادة وزارة الخارجية من أملاك تابعة لحكومة البحرين في كل من بريطانيا وأميركا. بالمقابل، يقوم دبلوماسيون بحرينيون بالسكن في شقق مؤجرة أخرى في كل من لندن وواشنطن وبكلف باهظة. فقد لاحظ التقرير قيام رئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية "السفير السابق" في العاصمة الأميركية بتأجير سكن خاص له بدل الإقامة في سكن ملك تابع للحكومة. وقد تسبب سكن السفير في منزل مستأجر لفترة ثلاث سنوات ونصف السنة إلى تحمل خزانة الدولة مبلغا يقترب من 127 ألف دينار. الغريب أن رد الوزارة تضمن أن سكن رئيس البعثة طوال هذه الفترة كان مؤقتا، وذلك بالنظر لأعمال الصيانة في المنزل التابع للحكومة! وأقل ما يمكن أن يقال في هذا الصدد هو أن رد الوزارة غير مسئول وينبع من عدم الاهتمام بالمال العام. كما نبه التقرير إلى عدم استفادة البعثة الدبلوماسية في العاصمة البريطانية من أربع شقق تعود ملكيتها لحكومة البحرين. ولوحظ عدم شغل ثلاث من تلك الشقق من قبل الدبلوماسيين البحرينيين وتفضيلهم السكن في شقق مستأجرة أخرى. الكلفة بالنسبة إلى خزانة الدولة: 46 ألف دينار سنويا.

حسابات مكشوفة

إضافة إلى ذلك، سجل التقرير قيام وزارة الخارجية بصرف مبلغ يفوق 237 ألف دينار أكثر من الموازنة المعتمدة. وكانت الحكومة قد خصصت مبلغا قدره 12 مليونا و315 ألف دينار للمصروفات المتكررة لوزارة الخارجية للعام .2004 بيد أن الوزارة صرفت 12 مليونا و552 ألف دينار. كما لاحظ التقرير وجود حالات متكررة من الحسابات المصرفية المكشوفة لسفارات البحرين في الخارج وفي مقدمتها بعثة لندن. بخصوص البعثة الدبلوماسية في العاصمة البريطانية أشار التقرير إلى وجود مبلغ مكشوف قدره 335 ألف دينار في شهر سبتمبر/ أيلول .2004 وقد ارتفع الرقم إلى 425 ألف دينار في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه. الغريب حدوث هكذا تجاوزات، وذلك على رغم العدد المحدود للسفارات البحرينية في الخارج "نحو 25 بعثة دبلوماسية في الخارج. حديثا فقط تم تعيين وزير الصحة السابق خليل حسن كأول سفير للمملكة في اليابان".

الوزير الجديد

نأمل من وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن يعمل على تنظيف "البيت الخارجي" لأنه مرآة البحرين بالنسبة إلى العالم الخارجي. أيضا بودنا أن يقدم الشيخ خالد شرحا لمغزى ما جاء في التقرير من حصول سفارة البحرين في العاصمة البريطانية على مبلغ قدره 53 ألف دينار لتجديد مبنى السفارة خارج إطار الاعتمادات المعتمدة أصلا. أيضا نأمل من الوزير أن يوضح أسباب وجود حسابات مصرفية متكررة مكشوفة لسفارة البحرين في العاصمة البريطانية في الربع الأخير من العام .2004 المعروف أن الشيخ خالد كان سفيرا للمملكة في العاصمة البريطانية قبل توليه منصبه الجديد في شهر سبتمبر. نأمل من الشيخ خالد أيضا توضيح الأمور وأن يزرع ثقافة المصارحة في وزارته، لأن المطروح على بساط البحث هو سمعة البحرين في الخارج والداخل. مقال يوم الخميس المقبل يتناول تجاوزات وزارة الداخلية