يتمتع أعضاء المجلس النيابي "الأربعون" وهم الذين يشكلون الغرفة المنتخبة في المجلس الوطني الذي أرسيت قواعده في العام 2002 بحصانة برلمانية لا يختلف عليها اثنان وهذه الحصانة مشابهة لما هو موجود في جميع البرلمانات في دول العالم المختلفة، إذا بات عرفا سائدا في برلمانات العالم أن يتمتع نائب الشعب وممثله في المجلس النيابي بحصانة برلمانية. وبحسب المادة "175" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المتعلقة بالحصانة البرلمانية فإنه لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جنائي آخر إلا بإذن سابق من المجلس. غير أن الغريب في الأمر، والحدث البعيد عن المألوف، أن يحمل أحد أعضاء مجلس النواب حصانتين، قد تستغرب عزيزي القارئ من ذلك، ولكن هذا الأمر موجود في مملكة البحرين، فتجربتنا البرلمانية الحديثة العهد رسخت عرفا برلمانيا بعيدا كل البعد ومختلفا عما هو موجود في برلمانات العالم العتيدة القائمة منذ سنين طويلة. بعض أعضاء المجلس النيابي يحملون إلى جانب حصانتهم البرلمانية حصانة اجتماعية تزيد من نفوذهم بين الناس وتوسع من حجم المتعاطفين معهم وتجعلهم فوق النقد، وذلك من خلال استمالة قلوب الناس بالكلمات التي تدغدغ مشاعرهم وكسب الرأي العام، وقد صير هؤلاء النواب لذلك منابر المساجد ومراكز الوعظ والمواقع التي يتجمع فيها أهل دائرتهم الانتخابية كل ذلك في سبيل تنفيذ مخططاتهم الهدامة الساعية لبث الفتن وإثارة النعرات الطائفية بين أبناء هذا الوطن. حملة التحصين الاجتماعي "الشعواء" التي يمارسها بعض النواب تأتي في سياق الاستعداد "المبكر" لخوض المعركة الانتخابية لبرلمان ،2006 غير أنها وللأسف لم تكن بشكل مدروس، فليستعد من يمارس هذه اللعبة "الخطيرة" للاكتواء بنيرانها.