أما آن الأوان لتفعيل توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية الذي خرج إلى النور مرتين فقط، فكشف الكثير مما كان مستورا على رغم استحيائه في الطرح وتوجيهه التهم للمفسدين والمرتشين والعابثين في المال العام من دون رادع؟ في الكثير من المواضع أعاد تقرير ديوان الرقابة المالية الكثير من التساؤلات والملاحظات التي طرحها في تقريره الاول للعام 2003 وفي تقريره الثاني للعام ،2004 ووعد بمتابعتها من جديد في تقرير العام الجاري. الكثير من الجهات عندما تلمست ان الصحافة ستبدأ في استقراء التقرير والبحث فيه عن كل الأخطاء والعمل على نشره لتنوير الرأي العام بما يجري في المال العام عبر مؤسسات الدولة، سارعت في الرد على التقرير حتى قبل نشر أي خبر عنه وهي خطوة جيدة استطاعت الصحافة من خلالها استنطاق المؤسسات الحكومية للرد على التقرير حتى لو كان بتشكيل لجنة صورية قد لا تعمل شيئا سوى ذر الرماد في العيون. أوقفنا كثيرا رد وزارة الكهرباء والماء على خبر نشرته "الوسط" عن تقرير ديوان الرقابة المالية، أكد فيه أن 23 فردا من العائلة الحاكمة ووزيرا وعددا من الوكلاء والوكلاء المساعدين في الوزارات الحكومية استفادوا من مكرمة رئيس الوزراء لإعفاء الاسر المحتاجة من رسوم الكهرباء بكلفة قدرها خمسة ملايين و700 ألف دينار، بالنفي على رغم ان التقرير نشر ذلك بشكل واضح وصريح، فلا ندري هل الوزارة تكذب تقرير ديوان الرقابة المالية وما جاء فيه، على رغم أن الوزارة ذكرت في التقرير أنها تعمل على استرجاع الاموال. مازلنا نستغرب مما يحدث ومن تنكر المؤسسات الحكومية لوجود فساد مالي في إداراتها ويجب محاربته وإحالة الضالعين فيه إلى التحقيق والمحاسبة، لا كما يتناقله الشارع البحريني من ان المفسد لا يحاسب بل يرقى إلى مرتبة أعلى مما هو عليه.