عبر الكثير من أبناء الأسرة الحاكمة في الكويت عن امتعاضهم الشديد لتدخل الكويتيين في الشئون الداخلية للأسرة الحاكمة وأن الدواوين في الكويت التي تمثل برلمانات مصغرة يدور فيها الكلام بشأن قضية "الحسم" التي طرحت في الآونة الأخيرة مشيرين إلى ان الدستور الكويتي اعتبر قضية الحسم أمرا يخص الأسرة الحاكمة وحدها وهناك آلية محددة نص عليها قانون توارث الإمارة في الكويت والذي يعد جزءا من الدستور الكويتي. ومن ناحية أخرى فقد حسمت الحكومة الكويتية موقفها في عدم اللجوء إلى خيار حل مجلس الأمة على رغم شعورها بالضيق من مطالب النواب التي وصفتها أطراف وزارية بأنها تحولت إلى مزايدات شعبية مع اقتراب العد التنازلي لانتهاء عمر مجلس الأمة الكويتي في العام 2007 الأمر الذي دفع الكثير من النواب إلى تقديم "مهرجانات" من المطالب الشعبية على حساب المال العام مستغلين زيادة أسعار النفط الأمر الذي ضايق كثيرا رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد ما دفعه إلى اتخاذ موقف صلب في رفض القانون الذي وافق عليه مجلس الأمة الكويتي بإسقاط الفوائد المالية عن المتقاعدين الكويتيين وتقول مصادر الأسرة الحاكمة في الكويت إن حل مجلس الأمة بيد سمو أمير الكويت إلا ان هذا الخيار الذي وصفته بـ "المر" وكثيرا ما تلجأ إليه الحكومات الديمقراطية سيكون مكلفا لنا وخصوصا بعد الجهود التي بذلها الشيخ صباح الأحمد في تمرير الحقوق السياسية للمرأة الكويتية. موضحة، إن حل مجلس الأمة دستوريا والذي يعني أن الانتخابات يجب ان تجرى خلال 60 يوما كما ينص على ذلك الدستور الكويتي وهذا ما نطلق عليه "الحل الدستوري" سيحرم المرأة الكويتية من المشاركة السياسية في الانتخابات المقبلة إلا انها غير مقيدة حتى الآن في الكشوف الانتخابية. وتقول شقيقة أمير الكويت الشيخة أمثال الأحمد: "إننا نريد إن تشارك المرأة الكويتية في الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد ان حصلنا كنساء كويتيات على حقوقنا السياسية ولذلك فإننا حريصات على ان تكون المرأة مسجلة في الكشوف الانتخابية لتتمكن من المشاركة السياسية ونحن ننتظر هذه اللحظة التاريخية للتسجيل في الكشوف الانتخابية والتي حدد لها الأول من شهر فبراير/ شباط من كل عام حسب قانون الانتخابات. اما أول وزيرة في التاريخ السياسي الكويتي معصومة المبارك فقد قالت: "إن حل مجلس الأمة الكويتي دستوريا واجراء الانتخابات في موعدها سيحرم المرأة الكويتية من المشاركة لوجود موانع دستورية وهي عدم قيدها في الجداول الانتخابية ولذلك فإننا سننتظر الأول من فبراير للعام 2006 أي بعد شهرين حتى يتسنى لنا القيد وسنقوم بحملة واسعة في الكويت نحث فيها النساء الكويتيات على الذهاب إلى المختارية لقيدهن. وكان النائب الإسلامي وليد الطبطبائي تقدم باقتراح إلى مجلس الأمة يطلب فيه الطلب من المحكمة الدستورية معرفة مدى جواز تعيين الوزيرة معصومة المبارك من دون ان تكون سجلت في الكشوف الانتخابية وخصوصا أن الوزيرة بحكم وظيفتها عضوة في مجلس الأمة الا ان الحكومة الكويتية رفضت هذا الاقتراح "الملغوم" وتم إسقاط آخر وسيلة من الإسلاميين في المضي لمنع المرأة الكويتية من المشاركة السياسية.

الاستجوابات قادمة

ومن جانبه علق رجل الدين الشيعي النائب سيدحسين القلاف على ما يتردد من قيام الحكومة بحل مجلس الأمة فقال: "الحكومة تكون ترتكب أكبر خطأ لو أقدمت على حل مجلس الأمة". معللا "وهل ستجد الحكومة أحلى وأجمل وأسهل من هذا المجلس ونوابه الذين أصبحوا بيد الحكومة وتتحكم في البعض منهم بصورة ملحوظة حتى إن الشارع الكويتي والمواطن البسيط بدأ يفهم هذه اللعبة". وقال: "إن الحكومة لن تلجأ إلى هذه الخطوة لأنها ليس لديها برنامج واضح في أجندتها ثم إننا لا نعرف ماذا تريد الحكومة بالضبط ان تقول عن الإصلاح والفساد، والرشا منتشرة في المرافق الحكومية حتى ان رئيس الحكومة يقول: "إن الفساد في البلدية لا تقدر على حمله البعارين أي الجمال" ثم ان الوزراء لا يتخذون القرارات وكل الأمور يرجعون فيها إلى مجلس الوزراء. وقال القلاف إنه عازم على استجواب وزير المواصلات الشيخ أحمد العبدالله الصباح لأنه لا يريد ان يصلح الأوضاع في الطيران المدني وخصوصا برج المراقبة وتقدمت بأسئلة كثيرة له ستكون مادة لاستجوابي المقبل ولن اتردد في تقديم هذا الاستجواب والذي يهدد أرواح البشر وخصوصا تدهور الأمور في برج المراقبة في مطار الكويت ورفض الكشف عن موعد استجوابه ولكنه قال انه قريب جدا. اما النائب مسلم البراك عضو التكتل الشعبي فانه ينتظر ما سيقدم علية وزير المالية بدر الحميضي بشأن مشروع أرض الجزيرة الخضراء والواقعة بجانب أبراج الكويت التي يريد ان يمنحها لإحدى الشركات الخاصة مضيفا النائب البراك "أنا قلت لوزير المالية الحميضي وقع على العقد مع الشركة حتى تأخذ طريقك إلى منصة الاستجواب لأنك تريد ان تفرط في أموال أهل الكويت". اما النائب وليد الجري فقد حاصر وزير المالية بسؤال برلماني بشأن تعيين وزير المالية السابق محمود النوري رئيسا لمجلس إدارة البنك العربي الإفريقي وكان النائبان البراك والجري استجوبا وزير المالية الأسبق النوري ما دفعه إلى تقديم استقالته بعد ان تعهدت الحكومة للنواب عدم طرح الثقة به لأنه سيستقيل. اما استجواب وزير التجارة الكويتي عبدالله الطويل فإنه مازال مدرجا في أجندة النائب الإسلامي عواد برد فيما يتعلق بالغلاء الفاحش في الأسعار ووقوف الوزير مع التجار وعدم تصديه للزيادة التي حدثت، ومن جانبه فقد دخل النائب ضيف الله بورمية وهدد وزير الإعلام بأنه سيلجأ إلى استخدام أدواته الدستورية في حال استمرار وزارة الإعلام في تلميع الوزراء. وطرح جانبا واحدا في الشعبية التي يطرحها تلفزيون الكويت.