نواصل نقاشنا الذي بدأناه يوم أمس بخصوص مقترح تحديد بقاء العامل الوافد بست سنوات مع بعض الاستثناءات الضرورية. لا بأس بربط موضوع تحديد مدة بقاء العمال الأجانب بالوضع في البحرين. المعروف أن البحرين تعاني من أزمة بطالة خطيرة، إذ لايزال أكثر من 20 ألف مواطن من دون عمل، يمثلون فيما بينهم نحو 14 في المئة من حجم القوى العاملة الوطنية. المؤكد أن أحد أسباب انتشار البطالة في البحرين هو التمثيل غير الطبيعي للعمالة الأجنبية في القوى العاملة. استنادا إلى الأرقام المعتمدة يبلغ حجم القوى العاملة في البحرين 336400 فرد. وتشمل الإحصاءات الأشخاص من 15 سنة وما فوق. لكن الملفت للنظر أن الأجانب يشكلون الغالبية، إذ يمثلون 193100 أي 57 في المئة. أما الباقي وعددهم 143300 هم من المواطنين يمثلون 43 في المئة من المجموع. كما من الصواب ربط مسألة الأجانب بموضوع الإعالة عندنا "أي عدد الأفراد في القوى العاملة مقارنة بحجم السكان" في أوساط المواطنين. بحسب إحصاءات العام ،2004 يبلغ عدد المواطنين نحو 438 ألفا. وكما تبين فإن هناك أكثر من 143 ألف بحريني في القوى العاملة. وعند تقسيم عدد السكان على عدد أفراد القوى العاملة يتبين لنا أن كل مواطن يوفر لقمة العيش لاثنين آخرين. ولابد من تأكيد أهمية هذه المسألة، إذ إن كل عاطل يتسبب في ضيق المعيشة لاثنين آخرين فضلا عن نفسه. بمعنى آخر، الوضع في البحرين صعب أصلا في الظروف العادية. طبعا، يزداد الوضع سوءا عند منح الأجانب حرية البقاء في البلاد من دون تحديد المدة.

كلفة كل أجنبي 40 دينارا شهريا

وفي هذه العجالة نذكر القراء الكرام بأن كلفة كل أجنبي موجود في البحرين "سواء كعامل أو أحد أفراد الأسرة" تبلغ 40 دينارا شهريا "أي 106 دولارات". وتوصلت شركة ماكينزي لهذا الرقم في دارسة شاملة أجرتها عن واقع العمالة في البحرين. هذه الكلفة يتحملها المجتمع أو الاقتصاد البحريني عن طريق استخدام أو سوء استخدام المرافق العامة وتتوزع على النحو الآتي: - 15 دينارا للأمن العام. - 8 دنانير للأشغال. - 7 دنانير للكهرباء والماء. - 4 دنانير للصحة. - 3 دنانير لوزارة العمل. - 3 دنانير، أمور أخرى. بلغ عدد الأجانب في البحرين في العام 2004 نحو 269 ألف فرد. وعليه، فإن الكلفة التي تحملها المجتمع بلغت نحو 129 مليون دينار في العام الماضي.

خروج المليارات

المؤكد أن السبب الرئيسي لإصرار بعض الأجانب على العمل في دول مجلس التعاون الخليجي يعود إلى الحاجة إلى تأمين لقمة العيش لأحبتهم في أوطانهم. بيد أن المشكلة تكمن في الارتفاع المتواصل لحجم الأموال المرسلة من دول مجلس التعاون للخارج، إذ تشير أحدث الإحصاءات إلى أنها بلغت 30 مليار دولار في السنة "كلام الوزير أشار إلى خروج 25 مليار دولار". ويشكل هذا الرقم نزيفا للموارد المالية الخليجية، إذ إن الأجدر بقاء قسم من هذا المبلغ في دول المجلس لتنشيط الدورة الاقتصادية. ويلاحظ في هذا الصدد التوجه الخليجي نحو تشجيع العمالة الوافدة على إبقاء جانب من أموالها داخل المنطقة. ويتطلب الأمر بكل تأكيد، السماح للأجانب بالاستثمار في سوق الأوراق المالية. والأهم من ذلك السماح لهم بشراء وبيع العقارات. لاشك في أن السماح للأجانب بالتعامل في العقارات يعتبر موضوعا ذا شجون بالنسبة إلى المواطن العادي، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الأراضي. ختاما، يمثل مقترح تحديد مدة بقاء الوافد نقلة نوعية في العمل الخليجي المشترك. المأمول من قمة أبوظبي تبني المقترح وتحديد تاريخ لدخوله حيز التنفيذ