صرح وكيل وزارة التربية والتعليم حسين السادة بأن "الفرصة لاتزال متاحة لفتح جامعات خاصة جديدة لممارسة نشاطها في مملكة البحرين وفقا لما تقدمه من دراسة جدوى مع التزامها المعايير الأكاديمية العالمية التي حددتها وزارة التربية والتعليم، وقال: إن المنافسة بين هذه الجامعات ستنعكس إيجابا على التعليم الجامعي من حيث جودة البرامج ومواءمتها مع حاجات سوق العمل، والتنافس على استقطاب المتميزين من المدرسين والإداريين الجامعيين، ومن ثم اكتساب السمعة الطيبة التي تؤكد جودة عملها التعليمي". وكشف السادة خلال مشاركته في ندوة "التعليم العالي في مملكة البحرين: رؤية مستقبلية" التي أقامتها جمعية الأكاديميين البحرينية بقاعة جمعية المهندسين عن تزايد الطلب على افتتاح الجامعات الخاصة في البحرين، موضحا أن الوزارة تطبق وتتقيد بمعايير دقيقة جدا في منح التراخيص لهذه المؤسسات. وقال السادة إن الوزارة أعطت خلال السنوات الأربع الماضية تراخيص لأربع عشرة من مؤسسات التعليم العالي التي لها توأمة مع الجامعات المعترف بها؛ 12 مؤسسة منها باشرت عملها بالفعل، واثنتان لم تباشر نشاطها بعد، وتقدم هذه المؤسسات للطلبة البرامج الجامعية المختلفة في العلوم الإدارية، والمصرفية، وتكنولوجيا التعليم، والهندسة الإلكترونية، والطب، والعلاج الطبيعي، وغيرها من التخصصات، ومسجل بهذه المؤسسات الجامعية حاليا أكثر من 4500 طالب وطالبة من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون. وأضاف الوكيل أن الوزارة لديها جهاز للشئون الجامعية يتابع طلبات الترخيص وشروطها، بالإضافة للشأن الأكاديمي مثل: مراقبة جودة البرامج، والاعتمادية، وحاجة السوق المحلية والإقليمية لهذه البرامج التي تطرحها الجامعات الخاصة، دون الدخول في الجوانب التحليلية التي تم إرجاؤها لحين وجود الأجهزة الفنية المتخصصة والقادرة على النهوض بهذا العمل بعد إنشاء الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتعليم العالي وإداراته التنفيذية، وستكون من أبرز مهمات المجلس إصدار القوانين التي تنظم الشأن الأكاديمي للتعليم العالي في المملكة، الأمر الذي سيؤدي إلى المزيد من الضبط والرقابة لصالح جودة التعليم الجامعي وترسيخ الأعراف والنظم الأكاديمية للتعليم العالي.