قال نائب رئيس الهيئة العامة لشئون البيئة والحياة الفطرية إسماعيل المدني: "ان الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية تضع قضية إدارة المخلفات الصناعية في مقدمة أولوياتها". مضيفا "أن سن القوانين المنظمة للمخلفات الصناعية بدأ بإنتاجها ثم نقلها وأخيرا وصولها إلى مثواها الأخير". وأكد المدني خلال ورشة العمل التدريبية لمدافن المخلفات الخطرة يوم أمس "السبت" التي نظمتها الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية بالتعاون مع المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية في القاهرة "أن الهيئة مهتمة بهذه القضية، وقد خصصت مملكة البحرين عدة مواقع للتعامل السليم مع هذه المخلفات ومنها موقع حفيرة لدفن المخلفات الصناعية". إلى ذلك، قال عضو لجنة التنظيم اختصاصي بيئة أول عبدالكريم حسن: "ان انعقاد هذه الورشة تزامنا مع حصول الهيئة على جائزة التفاحة الخضراء الدولية الرفيعة المستوى "التي تمنح من قبل المنظمة الخضراء في المملكة المتحدة" لسنة ،2005 على مشروع مدفن حفيرة يهدف إلى الاعتراف والمكافأة والترويج لأفضل الممارسات والنشاطات البيئية على مستوى العالم". مضيفا "ان هذه الورشة تعتبر تتويجا لأعمال مشروع إعداد مجموعة من الوسائل لاختيار وتصميم وتشغيل مدافن النفايات الخطرة بالمناطق شديدة الجفاف، إذ سبقت هذه الورشة ثلاثة اجتماعات للخبراء العرب بجمهورية مصر العربية لإعداد وثائق المشروع". وأوضح حسن "أن الورشة التدريبية تهدف إلى اعتماد تلك الوثائق قبل نشرها على الدول العربية"، مشيرا إلى "أن الهيئة أخذت في الاعتبار جميع الاحتياطات والمعايير البيئية، الجيولوجية والهيدروجيولوجية والاجتماعية المطلوبة لاختيار هذه المواقع، إضافة إلى اتباع جميع الاشتراطات اللازمة لإنشاء هذا الموقع أثناء عملية التنفيذ". يذكر أن ورشة العمل بدأت أعمالها يوم أمس وستستمر أعمالها ليوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني من الشهر الجاري