اعتصم عدد من البحارة المستخدمين للطراريد أمام الإدارة العامة للثروة البحرية للمطالبة إما بوقف استخدام المتنفذين للشباك المصنوعة بالنايلون المسماة بـ "الإسرائيلي" أو السماح للجميع باستخدامه، كما طالبوا بالسماح لهم باستخدام شباك "البريسم" ذي الثلاث طبقات، وضرورة أن يكون مالك الطراد هو المستخدم له. واختار المعتصمون 5 أشخاص ممثلين عنهم للتفاوض مع مدير إدارة الثروة البحرية جاسم القصير الذي كشف لـ "الوسط" أنه تمت الاستجابة لمطلبين من مطالب البحارة، فيما رفض الطلب المتعلق بالسماح لهم باستخدام الشباك النايلون "الإسرائيلي"؛ لأن ذلك "مخالفة صريحة للقانون"، مشيرا إلى أنه "تم السماح للصيادين باستخدام شباك البريسم ذي الثلاث طبقات حتى إشعار آخر". وبالنسبة إلى المطلب الثالث أشار القصير إلى أن "قانون النوخذة البحريني للطراريد مازال قائما والجهة التنفيذية المتمثلة في خفر السواحل تقوم بتزويدنا بأعداد المخالفين الذين يتم القبض عليهم". وطلب القصير من ممثلي المعتصمين التقدم بطلب مكتوب يحتوي على مطالبهم ليستند عليه عند مخاطبة الجهات المعنية، موضحا ضرورة أن يحتوي الخطاب على مواصفات الشباك المطلوب الترخيص لها. وانسحب اثنان من ممثلي المعتصمين إثر خلاف حاد بينهم بشأن آلية الحوار مع مدير إدارة الثروة البحرية. هذا ولخص عدد من المعتصمين لـ "الوسط" مطالبهم بالقول: "إن مطالبنا تتمثل في وقف استخدام المتنفذين للغزل الإسرائيلي أو السماح للجميع باستخدامه"، "لأنه على رغم منع القانون رقم 20 لسنة 2002 لاستخدام هذا النوع من الغزل فإن الجهات المعنية تقوم باستثناء المتنفذين من تطبيق القانون، كما أن تلك الجهات لا تطبق قرار النوخذة البحريني ونحن نرى الكثير من مستخدمي الطراريد الأجانب الذين يلبسون اللباس الخليجي ويغطون وجوههم للإيحاء بأنهم من الصيادين البحرينيين"، متسائلين: "لماذا لا يتم تطبيق سوى مادتين من القانون هما مادتا النوخذة والشباك الإسرائيلي؟".