عرضت بلدية المنامة ممثلة في مديرها العام عبدالكريم حسن علي على الوفد البلدي القطري الذي يزور البحرين حاليا تجربة بلدية المنامة في مجال العمل البلدي، إذ استعرض المرسوم بقانون رقم "35" لسنة 2001 بشأن إصدار قانون البلديات وقدم شرحا لطبيعة النظام البلدي المعاصر في البحرين. بعدها استعرض حسن تشكيل وعضوية واختصاصات المجلس البلدي الذي يتألف من 10 أعضاء يمثلون 10 دوائر انتخابية، ومدة المجلس البلدي 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. كما يتمتع المجلس البلدي بمجموعة من الاختصاصات والصلاحيات حسبما هو منصوص عليه في القانون. بعدها تحدث محامي البلدية جميل عبدالله عيسى عن صفة الضبطية القضائية لموظفي البلدية موضحا أن للبلدية سلطة التنفيذ المباشر لغلق المحال المخالفة أو وقف العمل فيها أو إزالة المخالفة بعد موافقة المجلس البلدي. من جانبه، أوضح مدير الشئون المالية والإدارية ببلدية المنامة فيصل إبراهيم أن لكل بلدية موازنة مستقلة تخضع لأحكام القانون رقم "1" لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الموازنة العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي. ثم تحدث عن الرسوم البلدية وإيجارات واستثمار أملاك البلدية و الاعتمادات المخصصة للبلدية في الموازنة العامة للدولة. يذكر أن الوفد البلدي القطري يتكون من الوكيل المساعد لبلدية الدوحة هادي جار الله البريدي ومدير عام بلدية الدوحة إبراهيم المالكي ومحمد الدسوقي. ومن ثم توجه الوفد القطري إلى المجلس البلدي لبلدية المنامة إذ التقى رئيس المجلس والأعضاء الذين قدموا للوفد شرحا عن التجربة البلدية في المملكة. وقال مرتضى بدر على هامش اللقاء: "إن مملكة البحرين قطعت شوطا طويلا في مجال البلديات وأن تجربة اللامركزية منحت المجالس سلطة أكبر لتتمكن من أداء مهامها البلدية على أكمل وجه". وأشار إلى أن تجربة البحرين ينقصها منح المجالس المزيد من الصلاحيات