نفى ممثل وزارة الداخلية في لجنة سكن العزاب الملازم فراس إبراهيم، وجود قانون يحكم سكن العزاب، مشيرا إلى أنه بالإمكان التعامل مع تفاصيل المشكلة مثل: الإزعاج والتحرش بالاستناد إلى قانون العقوبات والجزاءات. جاء ذلك، خلال الاجتماع الثالث للجنة سكن العزاب، والذي عقد الأسبوع الماضي بحضور الأعضاء البلديين وليد هجرس "رئيس اللجنة" وعبدالله السيدمجيد العالي وإبراهيم الدوي، إلى جانب حنان السيدحيدر وعبدالله الستراوي والملازم فراس إبراهيم وهبة الله عبدالرحمن وسلمى عبيد علي وعبدالجليل عبدالله. ومن جهتها، أوضحت العريف هبة الله، بأن دور شرطة المجتمع في هذا الشأن يتمثل في مراقبة الأنشطة المشبوهة، وملاحظة العمال ذوي السلوك المنحرف وتكثيف الدوريات، وكذلك تقديم النصح قبل حدوث الشيء والاستماع إلى شكاوى الأهالي، مبينة أن التواصل مع شرطة المجتمع يتم عبر مديرية أمن المنطقة الوسطى. وعن نفسه، قام رئيس اللجنة وليد هجرس بعرض المشكلة وما يترتب عنها من تداعيات، مثل: المشكلات الأخلاقية والاجتماعية والصحية والتنظيمية والبيئية، متطرقا إلى أسبابها مع سعيه لوضع تصور مبدأي لمعالجتها. وبعد ذلك، طرح هجرس بعض الأسئلة على ممثل وزارة الكهرباء والماء عبدالجليل عبدالله، فيما يتعلق بالقوانين أو الروادع التي يمكن الاستفادة منها كوسيلة ضغط للمساهمة في حل المشكلة، إذ بين عبدالله بأن آلية القطع هي الأقرب مع تحديد نوعية المخالفات. ووجه رئيس "سكن العزاب" سؤالا آخر إلى المهندسة حنان السيدحيدر، يستفهم من خلاله عن نوعية الأنظمة والقوانين التي يمكن الاستفادة من منها في هذا الإطار، فذكرت أن قسم التفتيش العمالي هو المسئول عن ضبط هذه المخالفات، في حين أن دور وزارة العمل يتجسد في الناحية الدفاعية عن العامل، عبر توفير اشتراطات السلامة في البناء. كما طالب عضو بلدي المحرق إبراهيم الدوي، بتفعيل القوانين الرادعة وإيجاد القوانين إن لم توجد، بينما تناول ممثل وزارة الصحة عبدالله الستراوي قانون رقم "8" لسنة ،1978 متحدثا عن تحديد الاشتراطات الصحية، مفصحا عن إمكانية أن تصدر "الصحة" القرار وتنفذ "العمل"، مطالبا بتحديد جهة معينة للرقابة، وتعليقا على ذلك قالت حنان أن تداخل الاختصاصات يساعد على حل المشكلة بسرعة لزيادة الجهات القانونية، سائلة عن إمكانية إنشاء هيئة وطنية تشارك فيها الجهات الرقابية. من جهة أخرى، تقدم رئيس اللجنة هجرس بفكرة إقامة ورشة عمل إعلامية، إلا أن الحاضرين تقاطعوا معه فيما يرمي إليه، فاقترحوا تأجيل هذه الخطوة حتى يتم تحقيق شيء ملموس يستشعره أفراد المجتمع، على أن يتم عرضه على المجالس الأخرى في وقت لاحق. وقبل انفضاض الاجتماع، اقترح البلدي إبراهيم الدوي، توفير ملف كامل يحوي جميع المواد المتعلقة بمشكلة سكن العمال العزاب، تمهيدا لطرحه في ورشة عمل، فيما اقترح عبدالله الستراوي الالتزام بالحلول المقدمة في تصور الدراسة وبلورتها وإعطاءها صبغة قانونية تطرح وتقترح كمشروع بقانون، داعيا إلى كتابة برنامج عمل للجنة والاتفاق على برنامج موحد. واقترح الملازم فراس إبراهيم أيضا، وضع تصور يتعلق بالصعوبات التي تعترض تطبيق التوصيات، وإعادة صوغ المشكلات، وتحديد المشكلات المرتبطة بكل وزارة