قال رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان: "إن إعلان الجمعية لانتخاباتها الداخلية ليس تحديا لقانون الجمعيات السياسية، وإن ما يجري يعتبر ممارسة طبيعية، ويأتي ذلك في إطار تحول الجمعية إلى القانون وحاجتها إلى تجديد أعضاء الهيئات والوزارة لا تبدي اعتراضا على مثل ذلك". وبشأن بيان وزارة العدل الذي منع على الجمعيات المسجلة تحت مظلة قانون الجمعيات السياسية العمل السياسي حتى توفيق أوضاعها مع القانون، أوضح سلمان أن "قرار وزارة العدل غير دقيق ومن الواضح أن هناك خلطا بين الجمعيات التي ستؤسس حديثا وبين الجمعيات التي سبق تأسيسها قبل صدور القانون". وعن موقف جمعية الوفاق من الحركة التي أسسها المستقيلون من الجمعيات، قال سلمان: "لا علاقة لجمعية الوفاق بوجود أية حركة أخرى، وان لكل إنسان الحرية في اختيار المكان الذي يحب أن يعمل من خلاله، والوفاق تتبني برامجها وفق آلياتها الخاصة وهي مستمرة في العمل وفق هذه الآليات دون مصادرة حق الآخرين". وبشأن تأثير موقف بعض جمعيات التحالف الرباعي من ملف الأحكام الأسرية على تحالف "الوفاق" مع تلك الجمعيات في الانتخابات البلدية المقبلة، قال سلمان: "سنترك الحكم في ذلك للظروف العملية للانتخابات البلدية".