أكد وزير العمل مجيد العلوي في افتتاح الندوة الاقليمية "كيف ترتقي بالسلامة والصحة المهنية في مواقع العمل" أنه على رغم تعدد الأجهزة التي تقدم خدماتها في مجال السلامة والصحة المهنية، فإنه لا توجد هناك أرقام وإحصاءات واضحة ودقيقة بشأن الحوادث والأمراض المهنية والخسائر التي تتكبدها البلاد سنويا بسببها، إضافة إلى عدم وجود استراتيجية محلية مختصة بالحد من هذه الحوادث وتعزيز ثقافة السلامة. من جانبها، قالت مسئولة برنامج الإيدز بمنظمة العمل الدولية منال القزي إن "البحرين تعتبر من أول الدول التي انشأت مركزا وطنيا في معلومات السلامة و الصحة المهنية والذي نأمل أن يستمر ويصار إلى دعمه تماشيا مع التطورات المعلوماتية في هذا الحقل".وقال العلوي إن "توجهنا في وزارة العمل، وكما أسلفنا في أكثر من مناسبة، ماض نحو الارتقاء والمحافظة على تجربة المملكة العريقة في مجال السلامة والصحة المهنية وحماية العمال في مواقع العمل تشريعا وتنظيما"، مشيرا إلى أن مملكة البحرين صدقت على عدد من الاتفاقات الدولية والعربية المهمة في هذا المجال، وأصدرت من التشريعات خلال العقدين الماضيين ما يشمل الكثير من الجوانب بما يكفل تحقيق بيئة عمل آمنة وصحية لمختلف فئات العمل من الجنسين، كما جاء تشكيل اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية بمشاركة واسعة من القطاع الخاص معززا لهذا الجانب. وكشف العلوي عن أن اللجنة تعكف حاليا على دراسة التصديق على الاتفاق رقم "174" بشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى، وستقوم اللجنة أيضا بدراسة إمكان التصديق على اتفاقات إضافية، كما أناط بها إقرار السياسة العامة علاوة على تطوير وإصدار المزيد من التشريعات والمعايير المحلية وتنظيم المؤتمرات والبرامج الأخرى التي من شأنها رفع مستوى الوعي تجاه السلامة والصحة المهنية. ورأى العلوي على رغم نمو الوعي الوقائي لدى الكثير من الشركات الصناعية في المملكة والاهتمام الكبير من قبل الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية والموجه نحو مسألة السلامة والصحة المهنية، فإنه مازالت هناك فئات من العمال غير مشمولة بأنظمة السلامة والحماية من أخطار العمل، ومازالت هذه الثقافة بعيدة عن بعض الإدارات. وأكد العلوي أن وزارة العمل تخطو حاليا نحو تطوير شامل لسياستها تجاه السلامة والصحة المهنية، مشيرا إلى تقدمه خلال هذا العام بمشروع لتطوير الهيكل الإداري لقسم السلامة المهنية، وسيمنح هذا الهيكل الجديد للقسم مساحات إضافية للعمل وسلطات أوسع على نطاق التفتيش على مواقع العمل وتنفيذ برامج توعوية متنوعة تمهيدا لتحويل القسم إلى إدارة مستقلة ضمن إدارات قطاع العمل. ومن جانبه، قال مدير المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية محمود إبراهيم إن "موضوع السلامة والصحة المهنية وسـبل الارتقاء بها وتعزيزها في مختلف مواقع العمل والإنتاج على غاية من الأهمية، إذ أصبحت هذه المسـألة محل اهتمام دول العالم أجمع بما فيها الدول العربية كافة التي تشـهد تطورات كبيرة ومتسـارعة في شـتى المجالات، بالنظر للدور المهم الذي تلعبه في تأمين الاسـتقرار الاجتماعي والتقدم الاقتصادي وصولا إلى مجتمع الكفاية والعدل". وأشار إبراهيم إلى أن السلامة والصحة المهنية تسـتهدف حماية القوى العاملة جوهر عملية التنمية الاقتصادية الشـاملة من خلال توفير بيئة عمل آمنة وصحية، كما تسـتهدف حماية البيئة المجاورة والبيئة العامة... إن مسـألة الصحة والسلامة المهنية وفقا لذلك تحتل موقعا مركزيا في عملية التنمية المسـتدامة، وتشـكل بعدها الصحي والاجتماعي والاقتصادي أيضا فقد بينت الاقتصادات الناجحة أن أماكن العمل المصممة بحسـب مبادئ الصحة والسلامة المهنية هي الأكثر إنتاجية، إضافة إلى ذلك فمن الصعب الوصول إلى اقتصاد سـليم ومعافى وجودة عالية للمنتجات ومردودية مرتفعة في ظل ظروف عمل سـيئة تعرض صحة العمال وسـلامتهم للخطر. وقال إبراهيم إن "الارتقاء بالصحة والسـلامة المهنية في مواقع العمل يسـتند بشكل أساسي إلى وضع وتنفيذ نظام وطني ملائم لخدمات بيئة العمل بحيث يكون قادرا على اسـتيعاب المشـكلات المختلفة التي تعكسـها الخطط الاقتصادية الوطنية الواسـعة والسـريعة والمرتبطة بنمط وتكنولوجيا العمل، وهذا يسـتلزم بداية تطوير التشـريعات الوطنية الناظمة لحماية بيئة العمل وفقا للمسـتويات الدولية والعربية المعمول بها في هذا المجال وتحديد واجبات ومسـئوليات مختلف الجهات ذات الصلة مع تأكيد ضرورة التعاون الوثيق فيما بينها والذي يشـكل مفتاح النجاح الحقيقي لتنفيذ البرامج المتصلة بحماية بيئة العمل، مؤكدا أن ذلك يتم من خلال لجان صحة وسـلامة مهنية على المسـتوى الوطني ولجان مماثلة على مسـتوى قطاعات ومنشـآت العمل. في حين لفتت القزي الى أن منظمة العمل الدولية قامت بوضع مبادئ توجيهية طوعية بشأن هذه السلامة والصحة المهنية، تعكس من خلالها أحكام الاتفاقات الدولية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية التي تم اعتمادها من قبل مؤتمرات العمل الدولية منذ نشأتها العام .1919 وتهدف هذه المبادئ إلى مساعدة المنظمات والمؤسسات المختصة بغية رفع مستوى أدائها لخدمات السلامة والصحة المهنية. وأشادت القزي بدور وزارة العمل التي تدرس باهتمام إمكان التصديق على الاتفاق رقم 174 "العام 1993" بشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى، وذلك انسجاما مع توصيات الندوة الإقليمية حول "الوقاية من مخاطر الحرائق والانفجارات في المنشآت والمباني" التي عقدت في المملكة خلال الفترة 17 - 19 مايو/ أيار .2004