مع اقتراب العد التنازلي للانتخابات البلدية المقبلة، يبدو أن الحظ سيضحك أخيرا لأعضاء المجالس، فقد تسربت أنباء مفادها أن الحكومة ستعمد إلى زيادة رواتب الأعضاء إلى 1500 بعد أن كانوا يتسلمون 1000 دينار بحريني. كما أن الأنباء تحمل في طياتها تحقيق طموح الأعضاء بالتقاعد وبنسبة 40 في المئة وهو حلم لطالما راود المجالس وظلت تطالب به ليل نهار حتى قنع أعضاؤها بما لديهم، إلى جانب احتساب سنوات الخدمة، ناهيك عن المكافآت المجزية للأعضاء الذين انتهت فترة خدمتهم في المجالس ولم يحصلوا على مقعد بلدي. إلى ذلك، يرى مراقبون بأن خطوة الحكومة جاءت في وقت تعيش فيه الانتخابات وقتا عسيرا إذ خلت قائمات الترشيح من المهتمين بالشأن البلدي، بل خلت قائمات الجمعيات بأنواعها من الراغبين في الانخراط في العمل البلدي.